به باور حاضران در نشست بررسی وضعیت صنعت فولاد کشور ۹۷ در نهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران، نا اطمینانی و تغییرات مداوم رویه‌های تجاری و بی‌ثباتی قوانین کشور بیشترین دست‌انداز را در مسیر صادرات فولاد ایجاد کرده است. از سوی دیگر تاثیر تحریم‌ها را نمی‌توان در این باره نادیده گرفت. این عوامل دست به دست یکدیگر داده‌اند تا چشم‌انداز صادرات کشور مبهم باشد.
آنها صادرات ایران را در حصر می‌بینند و این تفکر نیز ناشی از سیاست‌هایی است که از ابتدای امسال به واسطه بخشنامه‌ها هر روز سایه‌ای سنگین‌تر بر صادرات کشور افکنده است. اما اینکه چرا صادرات فولاد برای کشور اهمیت دارد سوالی است که پاسخ آن در صحبت‌های محسن جلال‌پور و علینقی مشایخی در این میزگرد منعکس شد. به اعتقاد دکتر مشایخی درحالی‌که به‌طور معمول انتظار بر این است که صنعت فولاد تابعی از شرایط اقتصادی باشد، اما با تصمیمات عاقلانه و اصلاح برخی سیاست‌گذاری‌ها می‌توان جهت این اثر را عکس کرد تا توسعه فولادی منجر به توسعه اقتصادی شود. جلال‌پور نیز در این رابطه عنوان کرد: به‌دلیل تحریم‌ها، موانع داخلی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضای فولاد از ناحیه خودروسازی و ساختمان، وضعیت صنعت فولاد روشن و امیدوارکننده نیست. صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین صنایعی است که بهبود وضعیتش روی اقتصاد ایران اثر زیادی می‌گذارد. بنابراین از سیاست‌گذار انتظار می‌رود با برداشتن موانع پیش‌رو، اجازه دهد تا صادرات فولاد رونق پیدا کند.
مسیر فولادی رشد اقتصادی
علینقی مشایخی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در میزگرد «بررسی وضعیت صنعت فولاد کشور با توجه به شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۷»، از نگاهی کلان‌تر، چالش‌های صنعت فولاد در سال‌های آینده را مورد بررسی قرار داد. دورنمای وضعیت فولاد در سطح جهانی، چالش‌های آینده صنعت فولاد در داخل کشور و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح امور، سرفصل سخنانی است که ضلع آکادمیک این میزگرد ارائه کرده است. آمارهای ارائه شده از سوی مشایخی نشان می‌دهد که چین در سال ۲۰۱۷ با تولید حدود ۸۳۲ میلیون تن فولاد، رتبه نخست را در دنیا داشته و نزدیک به ۵۰ درصد از تولیدات فولاد دنیا را تامین کرده است. مشایخی با توجه به وزن فولاد چین در بازار جهانی، معتقد است که تحولات اقتصادی این کشور اثر مهمی را در آینده بازار فولاد خواهند گذاشت. تحلیل این اقتصاددان نشان می‌دهد که کند شدن رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت این کشور، منجر به کاهش تقاضای داخلی می‌شود، از این رو در سال‌های آتی یا چین رشد تولید را کنترل خواهد کرد یا با عرضه مازاد تولید در بازار جهانی، رقابت در این بازار را سخت‌تر خواهد کرد. مشایخی پس از تحلیل داده‌های بازار، به وضعیت صنعت فولاد در داخل کشور پرداخت. او با بررسی متغیرهای بنیادی تقاضای داخلی، تصویری از دورنمای بازار داخل ارائه کرد. مشایخی، عوامل بنیادی موثر بر تقاضای فولاد را به ۵ دسته تقسیم کرد: درآمد سرانه، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، میزان تولید، نرخ رشد جمعیت و نرخ شهرنشینی.
بررسی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از شاخص‌های بنیادین محرک تقاضای فولاد در کشور، پیام خوبی را مخابره نمی‌کند. طبق تحلیل مشایخی، دو پارامتر تولید ناخالص ملی و میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، در دهه جاری روند منفی را ثبت کرده‌اند و اتفاق قابل‌ملاحظه‌ای برای تغییر این روند قابل‌رویت نیست. به گفته این اقتصاددان، از نظر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، آمارها موید روند منفی هستند؛ طوری‌که بودجه عمرانی دولت به‌دلیل ارجحیت بودجه جاری بر آن، در سال‌های اخیر همواره تحت فشار قرار داشته است. از طرفی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصی کل کشور نیز در دهه جاری، روند کاهشی را ثبت کرده است. در نتیجه براساس تحلیل مشایخی، دو نیروی به شدت کاهنده در تقاضای فولاد کشور فعال هستند. اما بررسی‌های این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که نیروهای کاهشی تقاضا به اینجا ختم نمی‌شود. عامل دیگری که تقاضای فولاد را در سال‌های آینده تحت فشار قرار خواهد داد، به تحولات جمعیتی باز می‌گردد. براساس تحلیل مشایخی، هرم سنی جمعیت کشور در حال حاضر دارای یک پیک جمعیتی در میانه هرم است(که مربوط به متولدین دهه ۶۰ است). این پیک جمعیتی بر بازار مسکن اثر قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت، طوری که در سال‌های آینده تقاضای بخش مسکن به میزان سال‌های اخیر نخواهد بود؛ چراکه با عبور از این پیک جمعیتی، مسکن به اندازه کافی موجود است و نیاز به ساخت مسکن کاهش خواهد یافت و تنها بحث نوسازی به میان می‌آید. از این رو مشایخی معتقد است که اثر تحولات جمعیتی بر بخش مسکن، می‌تواند تقاضای بازار فولاد را نیز با مشکل روبه‌رو کند. آمارهای ارائه شده از سوی این استاد دانشگاه نیز بر فرضیه مطرح شده، صحه می‌گذارد، طوری‌که در دهه ۹۰ مصرف محصولات فولادی، روند کاهشی را ثبت کرده که متاثر از رکود بخش ساختمان بوده است. داده‌های مشایخی نشان می‌دهد با اینکه مصرف تولید فولاد خام نیز در سال‌های اخیر روند کاهشی را ثبت کرده است، اما تولید آن افزایش یافته و رشد صادرات این محصول را رقم زده است. همچنین در سال‌های اخیر واردات فولاد خام به کمترین حد رسیده و در مقابل، مازاد تولید به صادرات تبدیل شده است.
داده‌های ارائه شده از سوی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، وضعیت سختی را برای بازار داخلی فولاد در ایران تصویر می‌کند. با این اوصاف آیا چشم‌انداز مثبتی برای صنعت فولاد ایران قابل‌تصور است؟ پاسخ مشایخی به این سوال مثبت است، اما این پاسخ، مشروط به پیش‌نیازهایی است که اگر تامین نشوند، می‌توانند صنعت فولاد ایران را زمین‌گیر کنند. مطابق سند چشم‌انداز، تولید فولاد خام باید به سطح ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ برسد (در حال حاضر حدود ۲۵ میلیون تن است). به گفته مشایخی سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت‌های زنجیره و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام تا سال ۱۴۰۴، معادل ۱۸ میلیارد یورو است که تامین آن بسیار سخت است.
با همه چالش‌ها و مسائل گفته شده، مشایخی معتقد است که صنعت فولاد ایران از پتانسیل بالقوه‌ای برای رشد برخوردار است. از نظر او، انرژی ارزان، نیروی انسانی ارزان و متخصص، دسترسی به دریا و وجود نسبی مواد اولیه، سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد ایران را می‌تواند جذاب و عرضه رقابتی فولاد در بازار جهانی (با وجود شرایط سخت بازار جهانی) را تسهیل کند. مشایخی تاکید کرد که رابطه رشد اقتصادی و صنعت فولاد می‌تواند جهت دیگری نیز داشته باشد، به این معنی که با تصمیمات منطقی و عاقلانه، توسعه فولاد بر توسعه اقتصادی اثر بگذارد و از طریق رشد صادرات و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم، به پیشران اقتصاد ایران تبدیل شود. از نظر مشایخی برای گام‌نهادن در این مسیر باید ۶ اقدام در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد.
اقدام اول، حذف مجوز واحدهای با مقیاس‌کم و در نقاط نامناسب از نظر دسترسی به مواد اولیه، انرژی، آب و حملونقل است. آمار ارائه شده نشان می‌دهد که در حال حاضر بیشترین واحدهای فعال مقیاس تولید کم، بیشترین فراوانی را دارند. در حال حاضر صنعت فولاد ایران دارای ۵۵ واحد فعال با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ هزار تن است، درحالی‌که تنها ۱۴ واحد فعال با بیش از این ظرفیت، فعالیت می‌کنند. مشایخی با اشاره به بحث اقتصاد مقیاس یادآور شد: «با بزرگ شدن مقیاس واحدهای تولیدی، هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. همچنین در گرفتن فاینانس و سرمایه‌گذاری نیز واحدهای بزرگ می‌توانند قدرت مانور بیشتری داشته باشند. در حالی که وضعیت فعلی، تصویر نگران‌کننده‌ای از صنعت فولاد می‌دهد؛ چراکه واحدهای با ظرفیت پایین به معنی ورود به یک سرمایه‌گذاری پرریسک است که هم منابع بانکی را به‌خطر می‌اندازد و هم تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی می‌برد.» نکته نگران‌کننده‌تر اینکه طرح‌های در دست اجرا نیز عمدتا ظرفیت‌های تولیدی پایینی دارند. مثلا تنها یک طرح در دست اجرا وجود دارد که ظرفیت بزرگ‌تر از ۲ میلیون تن تولید را دارد و این در حالی است که تعداد طرح‌های با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ هزار تن، ۱۳ واحد است. از نظر مشایخی، چالش دیگری که صنعت فولاد کشور با آن دست به گریبان است، به پراکندگی طرح‌های در دست اجرا باز می‌گردد. به گفته وی احداث واحدهای فولادی در نقطه‌ای که نه آب دارد و نه زیرساخت، سرمایه‌ها را به خطر می‌اندازد. مشایخی تاکید کرد که طرح‌های فولادی صرفا باید در نقاطی اجرا شوند که مزیت بالایی دارند و برای تحقق این مهم باید لنز نگاه قومی و محلی با لنز نگاه ملی، تعویض شود.
اقدام دوم ادغام واحدهای در دست ساخت و حتی‌الامکان انتقال آنها به سواحل جنوبی است تا نقصان جایابی نامناسب و تحمیل هزینه‌های زیربنایی مرتفع شود. قدم سوم کمک به سرمایه‌گذاری در احداث زیرساخت‌ها به‌خصوص ریلی است. در واقع به عقیده مشایخی، صنایع فولادی می‌توانند برای تحریک تقاضای فولاد، خود دست به کار شوند و با دولت در توسعه زیرساخت‌های ریلی به‌صورت مشارکتی همکاری کنند. اقدام چهارم صنعت فولاد برای قرارگیری در این مسیر، افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها برای رقابت در بازار جهانی است. مشایخی معتقد است که یکی از مشکلات واحدهای تولیدی، بهره‌وری پایین نیروی انسانی و ازدیاد آنها در برخی واحدها است. از نظر او واحدها باید با چابک‌سازی خود، وقت و هزینه بیشتری را حول ضعف در تحقیق و توسعه و تولیدات کیفی صرف کنند. پنجمین اقدام از دید مشایخی، سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های بزرگ در سواحل خلیج فارس است. آخرین اقدام نیز که بیشتر متوجه سیاست‌گذار است، تسهیل و روان‌سازی صادرات فولاد محسوب می‌شود.
انتقاد از حصر صادراتی
به گفته جلال‌پور، عوامل زیادی دست به دست می‌دهند تا اقتصاد ایران در چند فصل آینده چشم‌انداز مثبتی نداشته باشد. در کنار ابرچالش‌هایی نظیر صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط‌زیست، نظام بانکی و کسری بودجه باید نگران چالش‌هایی نظیر تحریم، نااطمینانی از آینده، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش توان اثرگذاری دولت در اقتصاد و در نتیجه رکود تورمی و... بود. او در خصوص رشد اقتصادی کشور گفت: با وجود این عوامل برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی امسال براساس نحوه حضور ایران در برجام و نحوه همکاری کشورها، می‌تواند بین یک درصد مثبت تا منفی ۵ درصد متغیر باشد. البته این پیش‌بینی کمی خوشبینانه است.
او در ادامه به عوامل تاثیرگذار بر روند سرمایه‌گذاری اشاره کرد و وضعیت را در این خصوص نامناسب دانست. به گفته جلال‌پور نااطمینانی یکی از عوامل تاثیرگذار بر این روند است. وقتی اقتصاد به شرایط نااطمینانی می‌رسد، عمق دید فعال اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌شود. همچنین کاهش درآمدهای نفتی نیز عامل موثر دیگر در سرمایه‌گذاری بود که جلال‌پور به آن اشاره کرد. او از مازاد اقتصادی به‌عنوان عامل سوم یاد کرد و گفت: اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند مازاد زیادی ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. از طرفی شرایط مالی دولت نیز عامل چهارم تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری است. جلال‌پور در ادامه به نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی اشاره و در این باره عنوان کرد که این نسبت از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۶ روند نزولی را طی کرده است. پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از آن است که این روند ادامه داشته باشد.
اثر تحریم‌ها بر صنایع بخش دیگر صحبت‌های جلال‌پور را به خود اختصاص داد. او در این باره گفت: با توجه به تحریم‌های اعمال شده، انتظار این است که شاهد رشد منفی قابل‌توجه صنایع خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات و در سال آتی، شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم. در نهایت اینکه امسال و سال آینده رشد منفی بخش صنعت قابل‌پیش‌بینی است. احتمالا بخش صنعت با افت ۵/ ۴ درصدی تولید مواجه خواهد شد. در این باره این نکته بسیار حائز اهمیت است که این تحریم هم به‌صورت مستقیم بر صنعت و تجارت فولاد اثر خواهد گذاشت و هم به‌صورت غیرمستقیم بر صنایعی اثر خواهد گذاشت که مصرف کنندگان اصلی فولاد هستند. بنابراین چالش‌های فولاد باعث می‌شود این صنعت دارای توجیه اقتصادی نباشد. چالش‌های صنعت فولاد کدامند؟ جلال‌پور در پاسخ به این سوال چهار چالش را برشمرد. او گفت: چالش‌های تولید، چالش‌های ساختاری، چالش بازار و چالش صادرات مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد محسوب می‌شوند. چالش‌های تولید عواملی هستند که باعث می‌شود تولید فولاد در ایران اقتصادی نباشد مانند تامین مالی و جذب سرمایه. چالش‌های ساختاری، چالش‌هایی است که باعث می‌شود تولید فولاد در ایران مبتنی بر بهره‌وری نباشد مانند استقرار و مالکیت؛ چالش بازار نیز چالش‌هایی است که باعث می‌شود بازار فولاد در داخل نوسان‌های زیادی داشته باشد. مانند تورم و کاهش رشد اقتصادی؛ و در نهایت چالش صادرات، چالش‌هایی است که مانع پایداری صادرات فولاد می‌شود. اما در این میان چالش‌های صادراتی فولاد، مورد توجه و تاکید جلال‌پور قرار گرفت و در این باره عنوان کرد: به اعتقاد من سال ۹۷ سال ناموفق صادراتی بود؛ چراکه شاهد تصمیم‌های ناموفق و مصوبه‌های مختلف بودیم. اگرچه در تولید موفق بودیم، اما در یک زنجیره زمانی موفقیت به دست می‌آید که بازگشت پول حاصل شود. در چند ماه گذشته حجم صادرات فولاد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. اگرچه تحریم‌ها نیز در این باره تاثیرگذار بوده، اما دلیل اصلی کاهش صادرات فولاد همان است که باعث شده صادرات پسته و زعفران و دیگر اقلام هم کاهش پیدا کند. در حال حاضر صادرکنندگان از جمله صادرکنندگان فولاد، دلیل اصلی کاهش فعالیت خود را نااطمینانی و تغییرات مداوم رویه‌های تجاری و بی‌ثباتی قوانین کشور می‌دانند. در مجموع، موانع توسعه صادرات فولاد از نگاه جلال‌پور به سه مورد تقسیم‌بندی می‌شود. نخست؛ تحریم. دوم؛ فضای نامساعد کسبوکار و سوم؛ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه. او گفت: به‌طور کلی امسال سال سرگردانی صادرکنندگان بوده است. ظرف چند ماه گذشته صادرکننده سرگردان را آیین‌نامه‌باران کرده‌اند اما هنوز هم تکلیف هیچ کس مشخص نشده است.
پس از آن، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران سوالی را مطرح کرد که به چرایی اهمیت صادرات فولاد برمی‌گشت. او با اشاره به اینکه به‌دلیل تحریم‌ها، موانع داخلی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تقاضای فولاد از ناحیه خودروسازی و ساختمان، وضعیت صنعت فولاد روشن و امیدوارکننده نیست، اظهار کرد: صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین صنایع است که بهبود وضعیتش روی اقتصاد ایران اثر زیادی می‌گذارد. بنابراین از سیاست‌گذار انتظار می‌رود با برداشتن موانع پیش رو، اجازه دهد تا صادرات فولاد رونق پیدا کند؛ اما موانع صادرات چیستند؟
چند گرفتاری بزرگ مانع رونق کسب‌وکارهای مبتنی بر صادرات شده است و نمی‌گذارند توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادرکنندگان و اقتصاد ایران را شیرین کند. تثبیت نرخ ارز، دخالت در تجارت خارجی، وضع قوانین و مقررات مزاحم و... موانع مستقیمی است که مانع توسعه صادرات می‌شود؛ مثال بارز آن ممنوعیت‌های صادراتی است که دولت اخیرا وضع کرده است. جلال‌پور با اشاره به نااطمینانی ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی افزود: دولت به بهانه تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود کالا در داخل، صادرات را ممنوع می‌کند. این چرخه زیانبار که منجر به از بین رفتن اعتبار صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود، امسال بارها تکرار شده و لطمات زیادی به کسب‌وکارهای صادراتی از جمله فولاد زده است. اما حتی در صورتی که سیاست‌های اقتصادی در بهترین شکل ممکن تدوین شود، اما چارچوب مدونی برای رابطه با دیگر کشورها نداشته باشیم، راه به جایی نمی‌بریم. ما هیچ راهبردی برای بهبود رابطه با همسایگان خود نداریم. تنها عراق و افغانستان می‌توانند ۵ میلیون تن فولاد ما را جذب کنند. اما آمارها بیانگر ارقام پایین‌تری است. به‌عبارتی بلاتکلیفی در ارتباط با جهان صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. او با اشاره به ناتوانی در افزایش بهره‌وری و بالا بردن توان رقابت عنوان کرد: سیاست توسعه صادرات با افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری رابطه‌ای نزدیک دارد؛ چراکه اصولا بنگاه تولیدی بدون بهره‌وری قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیست. درصورتی‌که سیاست توسعه صادرات به‌صورت جدی و مستمر دنبال شود، به‌واسطه توسعه بازار و افزایش مقیاس تولید و کاهش شکاف فناوری، به‌تدریج توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی افزایش خواهد یافت. متاسفانه ساختار اقتصاد ایران سرکوب‌کننده رقابت و تضعیف‌کننده بهره‌وری است. بدون بهره‌وری قادر به توفیق در بازارهای جهانی نیستیم. جلال‌پور درخصوص نامساعد بودن فضای کسبوکار نیز اظهار کرد: برای بهبود فضای کسبوکار قانون داریم، اما به آن عمل نمی‌شود. اساسا فعالیت اقتصادی بدون رفع موانع کسبوکار ممکن نیست. اصلاح محیط کسبوکار در مقدماتی‌ترین شکل آن نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت از سوی دولت‌هاست که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. چطور ممکن است با وجود قوانین مزاحم و موانع ساختاری، بتوانیم در بازارهای جهانی به‌دنبال رقابت باشیم؟ سیاست‌گذار برای بهبود رقابت، آزادی اقتصادی و بهبود شرایط محیط کسبوکار هیچ تلاشی نمی‌کند، اما در همه سخنرانی‌ها و جهت‌گیری‌ها شعار افزایش صادرات سر داده می‌شود. ناتوانی نظام اداری در تسهیل فرآیندهای تجاری از دیگر مواردی بود که از سوی رئیس سابق اتاق ایران به آن اشاره شد. او گفت: متاسفانه زیرساخت‌های تجارت خارجی حتی در زمینه واردات هم بازدارنده است و انگیزه فعالیت را از بازیگران این عرصه می‌گیرد. موانع زیادی در زیرساخت‌های مرتبط با صادرات وجود دارد. از جمله اینکه فرآیندهای مرتبط با گمرک، ثبت سفارش و نظام ارزی به هیچ عنوان پاسخگوی کسب‌وکارهای صادراتی نیستند. جلال‌پور همچنین افزود: ضعف وزارت امور خارجه در پشتیبانی از صادرکنندگان نیز مشکل دیگری است که باید حل شود. ساختار وزارت امور خارجه ما معیوب است. هیچ کمکی از سوی سفارتخانه‌ها به فعالان اقتصادی نمی‌شود. وزارت امور خارجه ما باید مشخص کند که می‌خواهد اقتصاد در خدمت وزارت امور خارجه یا وزارت امور خارجه در خدمت اقتصاد باشد. تا به امروز وزارت امور خارجه در خدمت اقتصاد نبوده است. او در انتهای صحبت‌های خود به ارائه راهکارهایی برای افزایش صادرات فولاد پرداخت و گفت: تسهیل فضای کسبوکار، خروج صادرات از حصر، برنامه‌ریزی برای حضور موثر و هدفمند در بازار کشورهای همسایه، اصلاح روش تعیین ارزش پایه صادراتی، برچیدن سامانه نیما، رفع معضل کارت‌های یک‌بار مصرف و سرمایه‌گذاری برای بهبود حملونقل می‌تواند این هدف را محقق سازد.
مزایای طرح جامع فولاد
محمد ابکاء، مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک در این همایش با اشاره به وضعیت فولاد در دنیا در سال ۲۰۱۸ عنوان کرد: در پنج سال گذشته تولید در جهان با ضریب حدود ۲ درصد افزایشی بوده است. در سال ۲۰۱۸ یک میلیارد و ۸۰۹ میلیون تن فولاد تولید شده است. مصرف نیز ۷/ ۱ درصد افزایش داشته و به یک میلیارد و ۶۵۸ میلیون تن رسیده است. قیمت فولاد خام نیز ۷/ ۰ درصد افزایش داشته و در سال ۲۰۱۸ معادل ۴۹۲ دلار در تن بوده است. قیمت سنگ‌آهن نیز کاهشی بوده است. ولی تقاضا در جهان در سال ۲۰۱۸ یک میلیارد و ۶۸۱ میلیون تن بوده است. او با اشاره به سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای رسیدن به اهداف طرح جامع فولاد گفت: ما ۷ میلیارد یورو برای احداث واحدها کم داریم.
ابکاء افزود: چالش‌های اصلی صنعت فولاد به چهار مساله حملونقل، ظرفیت‌های بندری، آب و کسری سنگ‌آهن برمی‌گردد. درخصوص سنگ‌آهن احتمالات نشان می‌دهد تنها ۱۰ سال پس از ۱۴۰۴ سنگ‌آهن خواهیم داشت. مگر اینکه اکتشافات جواب دهد یا اینکه به فکر منابع بین‌المللی برای تامین سنگ‌آهن باشیم. در بنادر نیز ۱۵۷ میلیون تن ظرفیت داریم که در حال حاضر ۳۱ میلیون تن آن قابل‌استفاده است. همچنین ۶۰۹ پهنه آبی در کشور داریم. در حال حاضر امسال ۴۰۴ پهنه آبی ممنوعیت برداشت دارد؛ یعنی در کل کشور روی آب نمی‌شود حساب کرد؛ فقط در حاشیه خلیج فارس این امکان وجود دارد که آن هم باید منابع مالی و هزینه‌هایش را در نظر گرفت. پراکندگی واحدهای فولادی در ایران هم موضوع دیگری است که مشکل‌آفرین است. در تمام شهرهای کوچک واحدهای کوچک احداث کرده‌ایم. این در حالی است که مزیت احداث واحدهای فولادی تنها در کرانه‌های خلیج فارس و شمال شرق ایران وجود دارد. او به موفقیت‌های طرح جامع فولاد اشاره کرد و در این باره گفت: خوشبختانه یکی از موفقیت‌های این طرح در زنجیره تولید فولاد این بود که توانستیم این زنجیره را متوازن کنیم. یکی دیگر اینکه در سال ۹۳، ۱۷۴ میلیون تن مجوز فولاد خام در دست مردم بود که این مساله به خودی خود هم منابع ملی را نابود می‌کرد و هم مشکلاتی را در دولت و وزارتخانه ایجاد کرده بود. جلسات متعددی با متولیان امر گذاشتیم و به سختی این مجوزها را باطل کردیم. اما هنوز ۱۰۱ میلیون تن مجوز در دست متقاضیان است که زخمی شده است و نتوانسته‌ایم باطل کنیم. همچنین براساس این طرح، مشخص شد که نباید در نقاطی که مزیت نداریم، واحدها را احداث کنیم. مصطفی موذن‌زاده نیز در این خصوص عنوان کرد: مجوزهایی که در آن زمان داده می‌شد بدون کنترل بود و بی‌محابا داشت رشد می‌کرد. برخی از مجوزهایی که با ظرفیت‌های پایین داده می‌شد هنوز هم در شهرستان‌ها هستند که اصلا توجیه اقتصادی ندارد. این واحدها اغلب با فشارهای سیاسی مجوز گرفتند و ثروت کشور به هدر می‌رفت. طرح جامع فولاد به این مساله خیلی کمک کرد. توجه به محیط‌زیست نیز نتیجه مثبتی بود که از طرح جامع فولاد به دست آمد.
منبع:دنیای اقتصاد