افزایش هزینه تأمین مواد اولیه فولاد در مهرماه، فشار تازه‌ای بر تولیدکنندگان این صنعت وارد کرده است؛ بااین‌حال، بازار محصولات نهایی هنوز واکنش متناسبی به این تغییرات نشان نداده است. در هفته پایانی مهر، معاملات شمش فولادی با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ پایه انجام شد، اما میلگرد آجدار از نیمه این ماه همچنان در محدوده یک میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم باقی ماند. این اختلاف رفتار قیمتی نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های تولید، لزوماً به معنای رشد فوری قیمت محصولات نهایی نیست.
بر اساس اطلاعات معاملات، قیمت مواد اولیه فولاد طی مهرماه بین ۲۷ تا ۳۹ درصد افزایش یافته است. با وجود این رشد قابل‌توجه، وضعیت تقاضا و توان خرید مشتریان همچنان بر روند قیمت‌گذاری محصولات فولادی اثر می‌گذارد. اکنون مسئله اصلی این است که آیا تداوم افزایش هزینه‌ها، تولیدکنندگان را به بالا بردن قیمت میلگرد وادار می‌کند یا محدودیت تقاضا مانع انتقال کامل این افزایش هزینه به بازار مصرف خواهد شد.
افزایش هزینه مواد اولیه؛ فشار بیشتر بر تولیدکنندگان فولاد
معاملات هفته پایانی مهرماه نشان داد که افزایش قیمت نهاده‌های تولید به یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده شرایط بازار فولاد تبدیل شده است. در این هفته، پس از ابطال معامله شمش فولادی در روز دوشنبه ۲۷ مهر، عرضه مجدد این محصول در روز چهارشنبه ۲۹ مهر انجام شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که قیمت مواد اولیه طی هفته‌های گذشته افزایش یافته و هزینه تأمین خوراک واحدهای فولادی را بالا برده بود.
بااین‌حال، برای بررسی دقیق وضعیت معاملات شمش، باید قیمت نهایی فروش با نرخ پایه و شرایط عرضه مقایسه شود. صرف افزایش قیمت معامله‌شده، بدون در نظر گرفتن جزئیات عرضه و میزان رقابت خریداران، تصویر کاملی از وضعیت بازار ارائه نمی‌دهد. همچنین افزایش بهای شمش را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه قطعی رشد قیمت محصولات نهایی دانست.
تفاوت اصلی میان این دو بازار به میزان توانایی تولیدکنندگان در انتقال هزینه‌های جدید به مشتریان بازمی‌گردد. خریداران شمش ممکن است به دلیل نیاز خطوط تولید، وضعیت موجودی انبار یا نگرانی از افزایش بیشتر هزینه تأمین، حاضر به پرداخت نرخ‌های بالاتر باشند. در مقابل، تولیدکنندگان میلگرد برای افزایش قیمت فروش باید شرایط بازار مصرف و میزان پذیرش نرخ‌های جدید از سوی خریداران را نیز در نظر بگیرند.
در نتیجه، رشد بهای شمش بیش از آنکه افزایش قطعی قیمت میلگرد را تضمین کند، از تشدید فشار بر هزینه‌های تولید و حاشیه سود کارخانه‌های فولادی حکایت دارد.
چرا اختلاف قیمت شمش و میلگرد، سود واقعی کارخانه‌ها را نشان نمی‌دهد؟
مقایسه قیمت شمش با نرخ فروش میلگرد یکی از روش‌های بررسی وضعیت زنجیره فولاد است؛ اما فاصله قیمتی این دو محصول به‌تنهایی نمی‌تواند میزان سودآوری تولیدکنندگان را مشخص کند. برای ارزیابی دقیق‌تر، باید هزینه‌های تبدیل شمش به محصول نهایی، مصرف انرژی، دستمزد نیروی انسانی، حمل‌ونقل و هزینه‌های مالی را نیز در محاسبات لحاظ کرد.
زمانی که قیمت شمش افزایش می‌یابد، اما نرخ فروش میلگرد تغییر چندانی نمی‌کند، تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه موردنیاز خود باید منابع مالی بیشتری اختصاص دهند. در چنین شرایطی، درآمد حاصل از فروش الزاماً با هزینه‌های جدید هماهنگ نمی‌شود و حاشیه سود تحت فشار قرار می‌گیرد.
این وضعیت علاوه بر کاهش احتمالی سودآوری، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را نیز افزایش می‌دهد. کارخانه‌هایی که پیش‌تر مواد اولیه را با نرخ پایین‌تری خریداری کرده‌اند، ممکن است در کوتاه‌مدت از مزیت موجودی ارزان‌تر برخوردار باشند؛ اما با پایان یافتن ذخایر قبلی و خرید مجدد شمش، افزایش هزینه‌ها در فعالیت آن‌ها نیز نمایان خواهد شد.
از سوی دیگر، بررسی قیمت آهن‌آلات مستلزم تفکیک میان نرخ شمش، قیمت عرضه محصولات نهایی در بورس کالا و قیمت معاملات بازار آزاد است. این شاخص‌ها لزوماً در یک زمان و با یک سرعت تغییر نمی‌کنند. بنابراین، بدون توجه به زمان خرید مواد اولیه، هزینه‌های تولید و شرایط فروش، نمی‌توان صرفاً از اختلاف قیمت شمش و میلگرد درباره سود واقعی کارخانه‌ها قضاوت کرد.
در چنین فضایی، افزایش نرخ فروش ممکن است برای حفظ صرفه اقتصادی تولید ضروری باشد؛ اما امکان اجرای این تصمیم به شرایط بازار و میزان تقاضای مصرف‌کنندگان بستگی دارد.
ضعف تقاضا چگونه مانع افزایش قیمت میلگرد می‌شود؟
یکی از نشانه‌های مهم وضعیت بازار در مهرماه، ثبات قیمت میلگرد آجدار در محدوده یک میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم از نیمه ماه بود. در همین حال، بخشی از عرضه‌های تیرآهن، نبشی و بریکت نیز بدون مشتری باقی ماند. این شرایط می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت جذب برخی محصولات فولادی باشد؛ هرچند برای ارزیابی کل بازار، بررسی حجم معاملات و میزان تقاضا در گروه‌های مختلف محصول ضروری است.
رفتار خریداران در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد یکسان نیست. واحدهای صنعتی برای تداوم فعالیت خود به تأمین مواد اولیه نیاز دارند و ممکن است افزایش قیمت شمش را بپذیرند. در مقابل، خریداران میلگرد در بازار مصرف، با توجه به شرایط سفارش‌های ساختمانی و توان مالی خود، می‌توانند خرید را به زمان دیگری موکول کنند یا تنها به اندازه نیاز فوری سفارش دهند.
در نتیجه، فروشندگان میلگرد با شرایط دشواری روبه‌رو می‌شوند. از یک طرف، هزینه جایگزینی موجودی افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر، بالا بردن قیمت پیشنهادی ممکن است موجب کاهش تقاضا و کند شدن روند فروش شود. این تضاد باعث می‌شود که رشد هزینه‌های تولید، بلافاصله در قیمت نهایی محصول منعکس نشود.
بر همین اساس، ثبات قیمت میلگرد الزاماً به معنای نبود فشار افزایشی در بازار نیست. به همین ترتیب، افزایش قیمت شمش نیز لزوماً از رونق گسترده تقاضا خبر نمی‌دهد. برای تشخیص مسیر بازار باید عواملی مانند میزان جذب عرضه‌ها، حجم معاملات قطعی، استمرار رقابت در بورس کالا و فاصله قیمت‌های پیشنهادی با نرخ‌های واقعی فروش را به‌صورت هم‌زمان بررسی کرد.
چنانچه افزایش قیمت شمش با کاهش حجم معاملات همراه باشد، این احتمال وجود دارد که رقابت قیمتی بیشتر از نیاز برخی خریداران ناشی شده باشد تا افزایش فراگیر تقاضا. در مقابل، تداوم معاملات در حجم مناسب و پذیرش قیمت‌های بالاتر در بازار محصولات نهایی می‌تواند نشانه‌ای از تقویت امکان انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده باشد.
آینده قیمت میلگرد به چه عواملی بستگی دارد؟
ادامه روند بازار فولاد را می‌توان بر اساس دو سناریوی اصلی بررسی کرد. در سناریوی نخست، قیمت شمش در سطوح بالا باقی می‌ماند و هزینه جایگزینی مواد اولیه برای تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند. در این وضعیت، کارخانه‌ها به‌تدریج برای اصلاح نرخ فروش میلگرد اقدام خواهند کرد؛ البته تحقق این روند به شرایط تقاضا و توان بازار برای پذیرش قیمت‌های جدید بستگی دارد.
تداوم رقابت در عرضه‌های بعدی بورس کالا، حفظ حجم معاملات و همراهی قیمت‌های پیشنهادی میلگرد با معاملات واقعی بازار آزاد، از جمله عواملی هستند که می‌توانند احتمال انتقال افزایش هزینه‌ها به محصول نهایی را تقویت کنند. در صورت تحقق این شرایط، رشد قیمت میلگرد ممکن است به‌تدریج اتفاق بیفتد و لزوماً به شکل یک افزایش ناگهانی ظاهر نشود.
در سناریوی دوم، تقاضای محصولات نهایی همچنان محدود می‌ماند و خریداران تمایلی به پذیرش نرخ‌های بالاتر نشان نمی‌دهند. در این شرایط، تولیدکنندگان برای حفظ سطح فروش ممکن است ناچار به محدود کردن افزایش قیمت، ارائه تخفیف یا پذیرش حاشیه سود کمتر شوند. در نتیجه، فاصله میان هزینه تأمین شمش و درآمد حاصل از فروش میلگرد می‌تواند فشار بیشتری بر عملکرد مالی واحدهای تولیدی وارد کند.
اگر هم‌زمان از شدت رقابت در معاملات شمش کاسته شود یا بخشی از عرضه‌ها بدون خریدار باقی بماند، احتمال تداوم اختلاف روند قیمت‌ها در دو بخش زنجیره فولاد افزایش خواهد یافت.
در مجموع، رشد ۲۷ تا ۳۹ درصدی قیمت مواد اولیه در مهرماه، فشار هزینه‌ای قابل‌توجهی بر صنعت فولاد وارد کرده است؛ اما مسیر آتی قیمت میلگرد تنها با بررسی نرخ شمش مشخص نمی‌شود. میزان تقاضای واقعی، حجم معاملات، هزینه‌های تبدیل و قدرت خرید مشتریان تعیین می‌کنند که چه بخشی از افزایش هزینه تولید به قیمت نهایی منتقل خواهد شد. تا زمانی که نشانه‌های روشنی از تقویت تقاضا مشاهده نشود، نمی‌توان افزایش بهای مواد اولیه را به‌تنهایی مبنای قطعی برای پیش‌بینی رشد قیمت میلگرد قرار داد.
