مهفام سلیمان‌بیگی: روسیه و چین مبادله بانکی با ایران را قطع کردند. این دو کشور از این پس از انجام تراکنش بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پرهیز می‌کنند. آنطور که کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بینالملل، می‌گوید: از آنجا که جریان مالی برای ما سیال نیست طبیعتا این مساله می‌تواند فشار بیشتری را بر بازار ارز و دارایی وارد کند. این موضوع می‌تواند شوک بر بازار ارز وارد کند و قیمت دلار و یورو را بالا ببرد.
به گزارش تجارت‌نیوز، در هفته اخیر از سوی FATF مکررا به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه‌هایی ابلاغ شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پرریسک است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود. هفته گذشته هم وزارت دارایی کانادا رسما اعلام کرد که هر تراکنشی با مبدا، مقصد یا ارتباط با ایران، صرف‌نظر از مقدار آن، تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد. البته این دستور به معنی ممنوعیت انجام این تراکنش‌ها نبود.
حالا ظاهرا چین و روسیه نیز ناچار شدند نسبت به وضعیت ایران در FATF موضع دیگری بگیرد و فعالیت‌های بانکی و ارتباط مالی را محدود کنند. در واقع این دو کشور عملا از مبادله رسمی با ایران پرهیز خواهند کرد.
زیر سایه لیست سیاه
به‌نظر می‌رسد به تدریج هزینه‌های قرارگیری ایران در فهرست کشورهای غیر همکار FATF در حال بروز است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد طبیعتا همه اجزای اقتصاد و مراودات اقتصادی با عدم عضویت در FATF زیر سؤال می‌روند.
اکنون دو مشکل اساسی در سیستم بانکی داریم؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که به گفته کارشناسان حالا دیگر بین‌المللی محسوب می‌شوند. مشکل دوم هم موضوع FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب شده که روسیه و چین از مبادله رسمی با ایران پرهیز کنند.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادبین الملل، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: باید از دو زاویه به این موضوع نگاه کنیم یکی جنبه عملیاتی و اجرایی کار، که باید آن را از چارچوب رسمی بودن یا نبودن روابط در نظر گرفت. دوم این که چقدر دولت‌ها می‌توانند با مذاکره دوباره مسئله را در شرایطی نگه دارند که زیاد لطمه نبینیم.
او می‌افزاید: سنگین شدن تحریم‌ها را نیز باید در نظر داشت. با این که این تحریم‌ها، تحریم‌های آمریکا هستند اما اکنون کاملا شکل بین‌المللی به خود گرفته‌اند مثلا کره جنوبی به واسطه همین تحریم‌ها منابع ما را بلوکه می‌کند و سایر کشورها با احتیاط با ما برخورد می‌کنند.
به گفته این کارشناس، با توجه به تعلیق ما در FATF این عکس‌العمل از سوی چین و روسیه کاملا طبیعی بوده است، چرا که هر معامله، هر رابطه و هر حسابی مانیتور می‌شود و این می‌تواند برای کشورهایی که با ایران ارتباط دارند، هزینه‌هایی را به دنبال داشته باشد پس بی‌شک عاملان اقتصادی کشورها زیر بار روابط مالی با ایران نمی‌روند.
ادعای باطل مخالفان FATF
اسفند ماه گذشته که ایران رسما وارد لیست سیاه FATF شد در حالی که بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دادند که بازگشت ایران به لیست سیاه FATF می‌تواند هزینه مبادلات را برای کشور، آن هم در شرایط تحریم افزایش دهد، برخی مدعی بودند که ایران می‌تواند زیر سایه لیست سیاه همچنان با کشورهای دوست و شریکش به همکاری ادامه دهد.
طیبی با اشاره به این دیدگاه مخالفان FATF می‌گوید: اگر رابطه ما برای چین و روسیه هزینه فرصت داشته باشد قطعا رابطه با ما را نخواهند پذیرفت حتی اگر با هم تعدادی معاهده همکاری هم داشته باشیم. در روابط بینالملل چیزی به اسم دوست وجود ندارد بحث فقط تشریک و تقسیم منافع است. هر زمانی که سد و مانعی ایجاد شود اگر منافع ارتباط با ایران تبدیل به هزینه شود دیگر دوستی معنا پیدا نمی‌کند. بنابراین آنچه مخالفان FATF می‌گویند اصلا معنا ندارد.
احتمال تاثیر بر بازار ارز
در شرایط فعلی این ممنوعیت و محدودیت ایجاد شده توسط روسیه و چین چه تاثیری بر بازارهای ما از جمله بازار ارز دارد؟
طیبی در پاسخ می‌گوید: با توجه به محدودیت‌هایی که ما در انتقال ارز داریم، اگر صادراتی هم داشته باشیم صادرات غیرنفتی است که پیش‌بینی می‌شود جریان مالی و ورودی ارز آن به واسطه مشکلاتی که پیش آمده و بلوکه کردن بانک‌ها بسیار سخت‌تر شود.
او ادامه می‌دهد: جریان مالی برای ما سیال نیست و طبیعتا این موضوع می‌تواند فشار بیشتری را بر بازار ارز و دارایی وارد کند. امروز ما در ایران یک بازار دارایی داریم که تقاضا دارد ولی به دلیل مشکلات، کمبود عرضه داریم که این بی‌شک روی افزایش قیمت بی‌تاثیر نیست و می‌تواند نوسان‌های دیگری را بر بازار ارز وارد کند و قیمت دلار و یورو را متاثر کند.
آن طور که این کارشناس اقتصاد بینالملل عنوان می‌کند شکل و ساختار روابط اقتصادی ما در پی این ماجرا می‌تواند تغییر کند. ممکن است با این که این کشورها روابط مالی‌شان را با ما قطع کرده‌اند اما همچنان روابط اقتصادی ما سر جای خودش باشد. به این صورت که به شکل تهاتری( کالا در برابر کالا و خدمت در برابر خدمت) اقدام شود. با تغییر الگوی مناسبات و روابط اقتصادی، نقش واسطه‌ها بیشتر شده و در نهایت هزیمه‌های غیر آشکار را برای ما بالا خواهد برد.