بخشنامه های متعدد بانک مرکزی ظرف ماههای گذشته در حوزه اجرای سیاست‌های مدیریت بازار ارز، اما و اگرهای بسیاری را به دنبال داشته است. برخی از این سیاست‌ها امیدوارکننده و به نوعی نشان دهنده درک صحیح بانک مرکزی از شرایط موجود بوده و برخی دیگر، متاسفانه خلاف جهت حرکت کرده و نشان از عدم شناخت صحیح نسبت به وضعیت بازار ارز و درس نگرفتن از تجربیات گذشته است.
روز پنجشنبه بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با واردکنندگان و صادرکنندگان، پای صحبت بسیاری از آنها نشست و اعلام کرد که فعالان اقتصادی، مشکلات ارزی خود را با شماره تلفن ۰۲۱۲۷۰۶ به بانک مرکزی اطلاع دهند، غافل از اینکه تصمیم بعدی و اطلاع رسانی که او اتفاقا در همین جلسه انجام داد، مشکلات را دوچندان کرده و نشان از بی اعتنایی او و تیم تصمیم گیرش نسبت به تبعات تصمیمات این چنینی دارد.
در این جلسه، محمدرضا فرزین اعلام کرد که از این پس بانک مرکزی راسا ارز صادرکنندگان را خریداری کرده و خود راسا به واردکنندگان خواهد فروخت که این موضوع، نگرانی های بسیاری را برای فعالان اقتصادی و تجار در پی داشته است، به خصوص اینکه اعلام این تصمیم، یادآور روزهای تلخ در سال ۹۷ است که بانک مرکزی چنین تصمیمی را گرفته و عملا راه را برای بسیاری از صادرکنندگان در انجام صادرات شفاف و بازگشت بدون مشکل ارز صادراتی مسدود کرد.
حالا این تصمیم دوباره به عنوان یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی اعلام شده و به گفته فعالان اقتصادی و صاحبان تجربه در این حوزه، نتیجه ای جز کاهش عرضه ارز صادراتی و شکل گیری اختلاف قیمت و به تبع آن تقاضای کاذب برای دریافت ارز نخواهد داشت و حتما برهم زننده بازار ارز هم خواهد بود؛ ضمن اینکه طیفی از صادرکنندگان را به سمت انجام صادرات با کارت بازرگانی غیر سوق خواهد داد.
یعنی همان چیزی که در زمان عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی از آن به صادرکنندگان کارتن خواب تعبیر شد و جنجال های زیادی را هم به پا کرد.
آن روزها وی اعلام کرد که برخی از صادرکنندگان برای فرار از بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی، اقدام به اخذ کارت بازرگانی به نام کارتن خواب ها می کنند که البته نهادهای نظارتی نیز تاکنون در مورد آن، نظر دقیق و شفافی نداده اند.
محمد لاهوتی، عضو کمیته اقدام ارزی ، با اشاره به اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر دریافت مستقیم ارز از صادرکننده و فروش به واردکننده صرفا از سوی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل دریافت مستقیم ارز از صادرکننده و فروش آن به واردکننده صرفا از سوی بانک مرکزی که روز پنجشنبه گذشته رسما از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد، به نوعی رسما حذف صرافی‌ها و وارد شدن بانک مرکزی به خرید ارز را کلید زد و این اتفاقی بود که در سال ۱۳۷۴ به دلیل نوسانات ارزی در دولت سازندگی هم رخ داد.
وی با اشاره به ابهامات موجود در این طرح افزود: این موضوع در آن زمان همراه با مشخص نمودن دو عامل از سوی دولت بود؛ به نحوی که در سال ۷۴ بانک مرکزی نرخ را هم اعلام کرد و البته نکته بعدی هم این بود که در آن زمان، تحریم های ایران فقط در حوزه آمریکا بود و حتی سوییفت و یوترن نیز عملا کار می کردند و واریز پول به حساب بانکها و فروش ارز به سیستم بانکی و بانک مرکزی، امکان پذیر بود؛ اما اکنون چنین امکانی وجود ندارد.
لاهوتی ادامه داد: اما امروز و در شرایط کنونی، عدم امکان حواله به حساب های اشخاص در داخل کشور مهیا نیست و مشکلاتی که انجام حواله و واریز وجه از خارج از کشور به حسابهای بانک مرکزی و یا بانکهایی که با بانک مرکزی در ارتباط هستند، وجود دارد، این اجازه را نمی دهد؛ ضمن اینکه واریز وجه به حساب شرکتهایی که معرفی می شوند نیز، عملا به راحتی صورت نخواهد گرفت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در عین حال، بانک مرکزی هنوز نرخ یا مکانیزم تعیین نرخ را برای خرید ارز از صادرکنندگان اعلام نکرده و اگرچه این تصمیم، این سیگنال را می دهد که بانک مرکزی قصد دارد نرخ شناور را اعلام کند؛ اما از آنجایی که رقابتی وجود ندارد و تنها خریدار، بانک مرکزی است، عملا تعیین کننده نرخ خود بانک مرکزی خواهد بود و مدیریت نرخ در اختیار این بانک است.
لاهوتی با بیان اینکه اگرچه به صراحت نمی توان گفت که طی سه تا چهارسال گذشته، نرخ های اعمال شده در سامانه نیما دستوری بوده است، تصریح کرد: اما تا حدودی نیز می توان گفت که نرخ ها در کانال تعیین شده از سوی بانک مرکزی در نیما تعیین می شده و اکنون به نظر می رسد، همان رقابت نصفه و نیمه هم که وجود داشت، با این بخشنامه و دستورالعمل از بین می رود.
وی اظهار داشت: لذا تا زمانی که دستورالعمل اجرایی این تصمیم اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، صادر نشده و شرایط واریز وجوه صادرکنندگان به حساب بانک مرکزی مشخص نشود، به طور قطع نمی توان به درستی قضاوت کرد که وضعیت جدید، شرایط را بهبود خواهد بخشید یا سخت تر از گذشته خواهد کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اما آنچه که در یک جمع بندی به نظر می رسد می توان گفت آن است که بانک مرکزی راسا خریدار ارز خواهد بود و چون رقیبی برای بانک مرکزی وجود ندارد، نرخ دستوری و مطابق با قیمت تعیین شده بانک مرکزی اعمال خواهد شد؛ هر چند اینکه این نرخ، چقدر نزدیک به نرخ بازار بوده و یا چقدر فاصله داشته باشد، حتما در عرضه ارز به این سامانه یا بانک مرکزی موثر خواهد بود و نرخ را کاهش یا افزایش می دهد.
لاهوتی گفت: به این معنا که اگر نرخ ارز تعیین شده، تفاوت زیادی با بازار داشته باشد و شرایط مثل امروز پیش رود که در نیما تفاوت فاحش قیمت با بازار آزاد وجود دارد، عرضه ارز را کمتر هم خواهد کرد.
وی ادامه داد: به نظر می رسد که با این روش صرافی ها حذف شده اند و رقابتی که به صورت نسبی وجود داشت، دیگر وجود ندارد؛ ضمن اینکه مشخص نیست که آیا امکان انتقال وجه به حساب بانک مرکزی وجود دارد یا از چه طریقی با توجه به تحریم ها عملیاتی خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: در نهایت به نظر من تا زمانی که بانک مرکزی و سیستم سیاستگذار ارزی کشور نپذیرد که صادرکننده و واردکننده در یک بستر مناسب که دولت و بانک مرکزی بتواند بر آن نظارت داشته و دخالت نکند، با هم ارز را مبادله کنند، به طور قطع مشکلات رفع تعهد ارزی، عرضه کم و تقاضای زیاد به دلیل نرخ پایین ارز در سامانه های مختلف و شرایط متفاوت وجود خواهد داشت و افزایش تقاضا را رقم می زند؛ بنابراین نمی تواند کمک به این کند که واردکننده راحت تر ارز را دریافت نماید، چراکه ارزی که در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد، ارز صادراتی است و اگر صادرکننده برایش نصرفد که با نرخ پایین ارز خود را عرضه کند، به طور قطع دریافت ارز از سوی واردکنندگان نیز سخت تر خواهد شد.
لاهوتی به بانک مرکزی توصیه کرد که مروری به گذشته سامانه نیما از بدو شروع به کار در سال ۹۷ داشته باشد تا به این نتیجه برسد که هر زمانی فاصله ارز نیمایی یا بانک مرکزی با نرخ ارز آزاد کم بوده، عرضه ارز بیشتر و واردات تسهیل شده، ضمن اینکه نرخ ارز هم کاهش یافته است؛ چراکه تقاضا از بازارهای موازی آن کاهش یافته است.
وی افزود: هر زمانی که این فاصله ها در سامانه نیما و نرخ های موجود در آن، نسبت به نرخ بازار، زیادتر بوده عرضه کمتر بوده و مشکلات را دوچندان کرده است؛ لذا امیدوارم بانک مرکزی حداقل روند عملکرد سال ۹۷ به بعد سامانه نیما را بررسی کارشناسی و تحقیق جدی نماید و بر اساس واقعیت های موجود، سیاست گذاری ها را هدایت کند تا مشکلات بیشتر نشود.
وی معتقد است که بهتر بود به جای اینکه بانک مرکزی به خرید و فروش ارز ورود کند، اجازه دهد که صادرکننده و واردکننده با نرخ توافقی و در یک بستر مناسب نسبت به معامله ارز اقدام نمایند./ اقتصاد آنلاین