یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته در زمینه تثبیت سیاست‌‌‌های ارزی وجود داشت، عدم‌تبعیت شرکت‌های بزرگ صادراتی که عمدتا هم دولتی هستند، از این سیاست‌‌‌ها بوده است. شرکت‌های بزرگ صادراتی که عموما در بخش معادن و پتروشیمی فعال هستند، در دولت گذشته به‌راحتی از اجرای سیاست‌‌‌های ارزی شانه خالی می‌‌‌کردند. به‌عنوان مثال، در حالی که دولت گذشته نرخ ارز مرجع را ۴۲۰۰تومان و نرخ ارز نیمایی را ارقامی بالاتر اعلام می‌‌‌کرد، برخی شرکت‌های بزرگ صادراتی از فروش ارزهای خود به این ارقام خودداری کرده و با ترفندهای خاصی ارزشان را به نرخ بازار آزاد می‌‌‌فروختند. این اقدامات، سبب بهبود صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌‌‌شد؛ اما گران‌فروشی ارز این شرکت‌ها به اقتصاد کلان کشور ضربه وارد می‌‌‌کرد و تورم عمومی را بالا می‌‌‌برد.
این در حالی است که شرکت‌های بزرگ صادراتی حوزه‌‌‌های معادن و پتروشیمی، از خوان نعمت دولت به‌خصوص خوراک و انرژی ارزان‌‌‌قیمت بهره می‌‌‌برند؛ اما وقتی پای ارزهای صادراتی به میان می‌‌‌آید، ادعای اقتصاد آزاد، خصوصی‌بودن و منافع تجاری را مطرح می‌کنند. دولت سیزدهم تلاش دارد تجارب تلخ، تکرار نشود و برای حمایت از سیاست جدید ارزی بانک‌مرکزی در تجمیع همه مبادلات ارز کشور در مرکز مبادله ارز و طلا مصمم است. در همین زمینه، با پیگیری وزارت صمت و در راستای حمایت از بسته جدید ارزی بانک‌مرکزی، شرکت ملی مس که اول اسفندماه اطلاعیه عرضه کاتد مس در بورس‌کالا را با نرخ تسعیر ۴۵هزار تومانی منتشر کرده بود، این اطلاعیه را لغو کرد.
مدیرعامل شرکت ملی مس در نامه‌‌‌ای به بورس‌کالا اعلام کرد که در خصوص عرضه کاتد مس در رینگ صادراتی، با توجه به ضرورت انطباق با الزامات ارزی جدید اعلام‌‌‌شده، از جمله نرخ ارز سامانه مرکز مبادله ارزی ایران، نسبت به ابطال آگهی عرضه مذکور اقدام شود. براساس تاکید وزارت صمت، تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی صادرات‌‌‌محور مکلفند در چارچوب بسته جدید ارزی بانک‌مرکزی، نسبت به فروش ارز خود در مرکز مبادلات ارز و طلا طبق مکانیزم قیمتی آن اقدام کنند. لازم به ذکر است که هفته گذشته مرکز مبادله ارز و طلا افتتاح شد و ۲ اسفند ۱۴۰۱ در نخستین روز فعالیت «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» نرخ حواله بازرگانی ۳۶هزار و ۱۳۰تومان و نرخ اسکناس برای ارزهای خدماتی ۴۱هزار و ۵۴۹تومان کشف قیمت شد. همچنین در همین روز بابت کالاهای اساسی شامل گندم، ذرت، جو، برنج، روغن و... و دارو، مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی تامین و پرداخت ارز با نرخ هر دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومان صورت گرفت.
با توجه به ارقام رسمی نرخ ارز در مرکز مبادله بانک‌مرکزی به‌عنوان تنها مرکز قانونی کشور در این زمینه، تعیین نرخ‌های تسعیر ارز همچون ۴۵هزار تومان توسط شرکت‌های دولتی قطعا باید حذف و مطابق با نرخ‌های اعلامی در مرکز مبادله بانک‌مرکزی اصلاح شود. به نظر می‌رسد برخورد قاطع با شرکت ملی مس، درس عبرتی برای سایر شرکت‌های بزرگ صادراتی باشد تا بدانند که دیگر دوران خودمختاری در افزایش نرخ تسعیر ارز و ترجیح دادن منافع شرکتی بر منافع ملی گذشته است./ ایرنا