مدیر صنعت فولاد
رویه قطعی برق در نیمه ابتدایی امسال تغییر کرد و تقریبا از اردیبهشت بنگاههای تولیدی با چالش تامین پایدار برق مورد نیاز خود روبهرو شدند. بهعنوان نمونه شرکت فولاد خوزستان ۶۵۰ مگاوات مصرف برق دارد، در اردیبهشت به این شرکت اعلام شد اجازه دارد ۸۰ تا ۹۰ درصد این ظرفیت را مصرف کند؛ در ادامه این مجوز مصرف به ۵۰ درصد رسید. پس از مدتی به شرکت ابلاغ شد میزان مصرف خود را به حداکثر ۴۰ درصد دیماند اختصاص داده شده کاهش دهد و در نهایت نیز دستور کاهش دیماند مصرفی تمامی فولادسازان صادر شد که این مصوبه به مفهوم توقف تولید این مجموعهها بود. در حال حاضر میزان مصرف برق در شرکت فولاد خوزستان به حدود ۱۵ درصد دیماند اختصاص داده شده به این شرکت رسیده که این رقم تنها کفاف روشن نگهداشتن بخشی از تجهیزات شرکت را برای حفظ پایداری میدهد.
سرد شدن فولادیها
قطعیهای گسترده برق در کشور که از اردیبهشت آغاز شد و در تیر ماه نیز به اوج خود رسید، اغلب فولادسازان کشور را با چالشهای متعددی روبهرو کرده است. فولادسازی صنعتی مادر است و توقف تولید در این بخش میتواند تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد. افت تولید محصول و جا ماندن از برنامهریزیهای تولید، اولین معضلی است که قطعی برق برای واحدهای فولادی کشور رقم زده است. افت تولید شمش فولاد، عرضه این محصول به بازار را دچار اخلال میکند. شمش فولاد حلقه میانی زنجیره آهن و فولاد بوده و تعیین قیمت در حلقههای ابتدایی و انتهایی زنجیره به نوعی وابسته به قیمت شمش فولاد است. زمانی که اخلالی در این بخش میانی به وجود آید، حلقههای بالادست و پاییندست نیز با چالش روبهرو میشوند.
عدم ایفای به موقع تعهدات صادراتی موضوع دیگری است که قطعی برق برای فولادسازان کشور رقم زده است. توقف تولید واحدهای فولادی صادرات آنها را تحتالشعاع قرار میدهد. این موضوع در عین حال که بنگاههای فولادی را متحمل هزینه دیرکرد ارسال کالا و بدقولی در بازارهای رقابتی دنیا میکند، میتواند تبعات اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد.
فولادسازان کشور ظرف دو سال اخیر نقشی مهم در تامین نیاز ارزی کشور داشتند، توقف تولید این مجموعهها به افت صادرات منجر میشود و ظرف ماههای آینده کاهش ورود ارز به بازار داخل را به دنبال دارد. این چالشی بزرگ برای کشور خواهد بود که البته خود را در ماههای آینده بروز میدهد.
افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار داخل موضوع دیگری است که به علت این قطعیهای برق رقم خواهد خورد. با قطع برق واحدهای فولادی شمش فولادی در کشور تولید نمیشود که توسط نوردکاران تبدیل به محصولات نهایی شود؛ البته در حال حاضر بخش نورد کشور نیز با چالش قطعی برق روبهرو است. این موضوع عرضه محصولات نهایی (مقاطع طویل فولادی) به بازار داخل را دچار اخلال کرده و در نتیجه به التهاب قیمتی در بازار محصولات نهایی میانجامد.
آسیب به تجهیزات و ماشینآلات موضوع دیگری است که قطعی برق به دنبال دارد. بسیاری از ماشینآلات به کار رفته در بنگاههای تولیدی به گونهای نیستند که بتوان آنها را با کاهش برق متوقف و در ادامه با اتصال برق روشن کرد؛ درواقع این روشن و خاموش شدن باعث صدمه به این تجهیزات شده که خود بر هزینههای بنگاههای تولیدی میافزاید. نسوزهای کوره نیز از جمله مواد مصرفی در واحدهای فولادسازی هستند که در صورت توقف کوره و سرد و گرم شدن آن آسیب جدی میبینند. به این ترتیب قطعی برق از این منظر نیز بنگاههای تولیدی را دچار چالش میکند. البته در شرایط کنونی اجازه مصرف ۱۰ درصد دیماند به بنگاههای تولیدی داده شده تا به این ترتیب بخشی از تجهیزات روشن نگه داشته شوند و از این آسیب جلوگیری شود.
افزایش دپوی مواد اولیه که آلودگی زیست محیطی به همراه دارد موضوع دیگری است که فولادسازان کشور در اثر قطعی برق با آن روبهرو میشوند. هر واحدی ظرفیت مشخصی برای دپوی مواد اولیه دارد، اگرچه خطوط تولید فولادسازان متوقف شده، اما ورود مواد اولیه از قبل خریداری شده همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی ظرفیت دپوی مواد اولیه در کارخانه مقصد پر شده، این موضوع درخصوص مواد اولیهای همچون سنگ آهن و کنسانتره میتواند آلودگیهای زیست محیطی به وجود آورد.
همانگونه که اشاره شد توقف تولید یکی از آسیبهای قطعی برق برای بنگاههای تولیدی کشور است. در چنین شرایطی برخی به بنگاههای تولیدی پیشنهاد میدهند که زمان اورهال سالانه خود را به این دوره زمانی انتقال دهند تا از تاثیر نامطلوب قطعی برق بر عملکرد تولیدی آنها کاسته شود. البته در حال حاضر بسیاری از فولادسازان ازجمله فولاد خوزستان دست به چنین کاری زدهاند؛ اما واقعیت آن است که برای اورهال و تعمیرات اساسی باید از قبل برنامهریزی شود. گاهی این برنامهریزیها تا ۶ ماه زمان نیاز دارد و باید تمامی تجهیزات و قطعات لازم تامین شود. در شرایط کنونی که تولید متوقف شده، اگرچه در حال انجام تعمیرات در مجموعه هستیم، اما قطعی برق شرایطی را برای ما رقم زده که حتی برای انجام یک تراشکاری ساده در استان نیز با مشکل نبود برق روبهرو هستیم. به این ترتیب باید گفت عبور از تبعات منفی قطعی برق برای بنگاههای تولیدی به سادگی امکانپذیر نیست.
نکته مورد اهمیت دیگر در این قطعیهای برق به یک چوب نراندن تمامی بنگاههای تولیدی است. در مصوبه فعلی تمامی واحدهای فولادی و سیمانی موظف شدهاند میزان مصرف برق خود را به ۱۰ درصد دیماند کاهش دهند. اما بهتر بود به جای چنین تصمیمی بسته به نوع بنگاه تولیدی، تصمیمگیری میشد، بهگونهای که چرخ تولید در این بخشها نمیخوابید و این امکان به وجود میآمد تا چرخه تولید و عرضه محصول به بازار داخل استمرار یابد. درواقع در چنین تصمیمگیریهایی باید اجازه فعالیت حداقلی به واحدهایی که نیاز اصلی بازار داخل را تامین میکنند داده شود تا از التهاب در بازار جلوگیری شود. در نظر گرفتن تمامی این موارد و استمرار قطعی برق، تاثیر اصلی خود در بازار را در ماههای آینده نشان خواهد داد./دنیای اقتصاد