به رغم تثبیت نرخ ارز در محدوده کمتر از ۱۲ هزار تومان قیمت کالاهای مختلف در کشور شیب افزایش دارد و هر روز شاهد گران شدن محصولات مختلف هستیم. این اتفاق نگرانی هایی بابت احتمال جهش ناگهانی نرخ ارز ایجاد کرده است. اصغر سمیعی زفرقندی رییس هیات موسس کانون صرافان در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: شایسته است نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، تنظیم شود. بنابراین اگر تورم داخلی شیب صعودی داشته باشد و نرخ ارز ثابت بماند، نرخ ارز واقعی نبوده و مشکلاتی به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: اگر منابع ارزی کشور کاهش یافته باشد (که با توجه به تحریم ها حتما این اتفاق رخ داده)، باید از تخصیص ارز ارزان قیمت خودداری شود. چند نرخی بودن، معضل اصلی بازار ارز است. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی برای واردات مواد غذایی، تبعات اقتصادی به دنبال دارد؛ نکته اینجا است که وقتی کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود، قیمت غیر واقعی کالا، انگیزه ای برای صادرات آن محصول ایجاد می کند. کما اینکه در این روزها شاهد هستیم با وجود واردات گوشت با ارز دولتی، باز هم بازار گوشت دچار التهاب است و صادرات قاچاق دام، بازار گوشت را بهم ریخته است. ضمن اینکه غیرواقعی بودن نرخ هر کالا، الگوی مصرف جامعه را هم تحت تاثیر قرار می دهد. کارشناس و تحلیلگر بازار ارز در ادامه اظهار داشت: تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی راهکار مناسبی برای حمایت از مردم و کاهش فشار ناشی از تورم نیست و بهتر است دولت به جای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، از طریق رایگان کردن خدمات اجتماعی و آموزش و درمان و... از مردم حمایت کند.
سمیعی ضمن انتقاد از محدود کردن واردات به منظور کنترل نرخ ارز گفت: یکی از اقداماتی که برای کنترل نرخ ارز انجام شده، محدود کردن واردات بوده است. موافق محدودیت یا ممنوعیت واردات مواد اولیه نیستم و معتقدم در هر شرایطی باید چرخ تولید بچرخد تا ناچار نشویم به جای واردات مواد اولیه، محصول ساخته شده وارد کنیم. واقعی شدن نرخ ارز، واردات را هم منطقی خواهد کرد. کمبود هر کالایی سبب افزایش قیمت آن کالا خواهد شد و افزایش قیمت تا جایی ادامه خواهد داشت که واردات قاچاق آن کالا با ارز آزاد توجیه پذیر باشد. وی افزود: بهتر است به جای محدود کردن واردات رسمی، اجازه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و کالاهای مورد نیاز با نرخ ارز واقعی داده شود و از طریق تعرفه ها و عوارض گمرکی، واردات مدیریت شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم اجتناب از تلاطم در بازار ارز عنوان کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی، جلوگیری از تلاطم در بازار ارز است. هر نوسان شدیدی در نرخ ارز (چه کاهش نرخ و چه افزایش نرخ) تبعات به همراه خواهد داشت. متاسفانه اقتصاد ما دلار ۱۸ هزار تومانی را به خود دیده و با وجود کاهش شدید نرخ ارز، آثار تورمی ناشی از جو روانی دلار ۱۸ هزار تومانی در اقتصاد کماکان از بین نرفته است. بنابراین باید به گونه ای عمل شود که شاهد نوسان های شدید نرخ ارز نباشیم و با اجتناب از سرکوب نرخ ارز اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
عضو هیات موسس کانون صرافان در خاتمه با اشاره به برنامه افزایش سرمایه صرافی ها و تبعات منفی این اقدام در شرایط کنونی، تصریح کرد: طبق شنیده ها، صرافی ها باید سرمایه ثبت شده خود را از حداقل ۴ میلیارد تومان به حداقل ۱۲ میلیارد تومان برسانند. این افزایش سرمایه آثار منفی در پی خواهد داشت. از سویی در حال حاضر ۷۰۰ صرافی در کشور دارای مجوز رسمی فعالیت هستند و افزایش سرمایه صرافی ها به معنای افزایش تقاضای ارز خواهد بود. چرا که دارایی صرافی ها ارز است و در هر صورت پس از انجام افزایش سرمایه، وجه نقد وارد شده به صرافی تبدیل به ارز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: احتمالا برخی صرافی های قدیمی و دارای مجوز، امکان افزایش سرمایه نداشته و مجوز خود را از دست خواهند داد و تعدادی مجوز جدید صادر خواهد شد. خارج کردن صرافی های با تجربه و دارای مجوز که در حال حاضر تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند، شفافیت بازار معاملات ارز را کاهش خواهد داد. نه فقط لغو مجوز رسمی صرافی ها به مصلحت بازار ارز نیست؛ بلکه حتی معتقدم بهتر است با اعطای مجوز رسمی به صرافی های فاقد مجوز و تحت نظر گرفتن فعالیت آنها، به شفافیت بیشتر معاملات ارز کمک کنیم.
منبع:بورس نیوز