از طرفی به‌طور مجدد صنعت خودرو با مخاطراتی مواجه شده‌است، به‌نحوی‌که احتمالا در آینده ۸۵درصد قیمت کشف‌شده در بورس‌کالا باید به‌نوعی به‌حساب دولت واریز شود و در این میان فقط سهم خودروساز ۱۵درصد خواهد بود. در این زمینه رویکرد و انتقادات متعددی مطرح می‌شود. در نهایت نیز چرایی ورود و خروج پول در حجم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بالا از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع دیگری است که این روز‌‌‌‌‌ها مورد‌توجه معامله‌گران قرار دارد.
۲ نرخ و ۲ راهبرد معامله‌‌‌‌‌گری
حال فاصله بین دو نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد و سامانه نیما به رقمی بالغ بر ۶۱درصد (تا لحظه تنظیم این گزارش) رسیده است. در این میان برخی از معامله‌گران با توجه به سیاست‌های اتخاذشده در زمینه تثبیت نرخ ارز از سوی بانک‌مرکزی رو به شناسایی سود آورده‌اند، چراکه معتقدند سیاست اخیر نهاد مذکور در بابت تثبیت نرخ نیما به‌طور مشخص حاشیه سودآوری شرکت‌ها را نشانه رفته‌است، بنابراین از این محل نه‌تنها صنایع و شرکت‌ها بلکه سرمایهگذاران نیز متحمل زیان خواهند شد. بر این اساس خروج از گردونه معاملات بازار سهام با پذیرش زیان توام با عرضه سهام در قیمت‌هایی بعضا کمتر از ارزش ذاتی در دستور کار این قشر از معامله‌گران قرار می‌گیرد. از ابتدای بهمن ماه نیز تا پایان معاملات روز گذشته به روایت آمار و ارقام رقمی بالغ بر ۸هزار و ۱۶میلیارد‌تومان از سوی سرمایهگذاران خرد از بورس اوراق‌بهادار تهران خارج شده‌است. با توجه به میزان خروج حقیقی‌‌‌‌‌ها نیز هستند صاحب‌نظرانی که بر این باورند، معضل دامنه‌نوسان نه‌تنها کلیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده‌است بلکه در مواقعی همانند شرایط فعلی که؛ در واقع برخی از سرمایهگذاران بنا بر نا عدالتی که در سیاست تثبیتی نرخ نیما ایجاد شده‌است، عمدتا خروج از بازار سهام را بر ماندگاری ترجیح می‌دهند.
بر این اساس منگنه معاملاتی بازار سهام نه‌تنها مانع از خروج یک‌باره این قشر از معامله‌گران می‌شود بلکه عرضه قطره‌‌‌‌‌چکانی توام با معضلات صفوف سنگین فروش، فراینده اصطلاحا خالی‌کردن سهام را فرسایشی خواهد کرد. این فرسایش که به‌وضوح در آمار و ارقام خروج حقیقی‌‌‌‌‌ها حداقل در یازدهمین ماه سال پیداست، علاوه‌بر تحمیل زیان به معامله‌گران خرد می‌تواند طی روز‌‌‌‌‌های متمادی ارزش‌ریالی سبد سرمایهگذاران را نیز به‌طور محسوس کاهش دهد. دقیقا مشابه رفتاری که در چند وقت اخیر تجربه شد. اما در نقطه مقابل این موضوع شرایط کاملا متفاوت است، چراکه هستند معامله‌گرانی که نیم‌‌‌‌‌نگاهی به گذشتهنگر در بعد کلان اقتصاد کشور دارند و جریان معاملات در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران را به‌نحوی دیگر پیگیری می‌کنند.
این قبیل از معامله‌گران با پذیرش سیاست تثبیتی نیما در رقم دستوری ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و بهره‌‌‌‌‌گیری از شکست نرخ‌هایی نظیر ۱۲۲۴ و ۴۲۰۰تومان، در این زمینه معتقدند که سیاست فعلی نیز در ادامه طبعا محکوم به شکست خواهد بود. دیگر گواه این مهم می‌تواند تناقضات رویکرد وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌مرکزی در باب نرخ تکلیفی فعلی درنظر گرفته شود. به هر ترتیب این قشر از فعالان بورسی فروش سهام دلاری را با درنظر گرفتن فاصله ۲ نرخ ارز که در محدوده ۴/ ۶۱درصد قرار گرفته را در شرایط فعلی مطلوب ارزیابی نمی‌کنند. گفته می‌شود: پیش از رونمایی از نرخ تثبیتی جدید فاصله نرخ دلار نیما با دلار بازار آزاد به حداقل‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن رسیده بود، بنابراین در ادامه سناریوی فروش سهام دلاری می‌تواند در برهه کنونی با شکست مواجه شود، زیرا با درنظر گرفتن تناقضات بازار ارز و در نهایت افزایش نرخ نیما به‌طور قطع شاهد جبران زیان و در مواقعی حتی بهبود روند سودآوری شرکت‌ها در بخش مولد اقتصاد کشور خواهیم بود.
دولت جایگزین دلال؟
در این میان هرچند کمیسیون تلفیق توانست در مقابل تمامیت‌خواهی شورای‌رقابت در حوزه خودرو ایستادگی کند و به‌نوعی آرامش را به‌طور مجدد به گروه خودرو و ساخت قطعات و سرمایهگذاران فعال در این حوزه بازگرداند اما نکته حائزاهمیت فارغ از عرضه محصولات خودرویی در بستر بورس‌کالای ایران به دیگر جزئیاتی بازمی‌گردد که از سوی کمیسیون مذکور درنظر گرفته شده‌است. بر این اساس ۸۵درصد مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت کشف‌شده و مصوب شورای‌رقابت باید به‌حساب متمرکز وجوه وزارت و سازمان شهرداری‌‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌‌ها واریز شود.
این مهم با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداری‌‌‌‌‌ها به‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذی‌نفع نهایی قرار خواهد گرفت. هرچند تعیین قیمت محصولات بر حسب سازوکار عرضه و تقاضا از مسیر بورس موضوعی است که می‌تواند به کشف قیمت منصفانه ختم شود اما درنظر گرفتن ۸۵درصد قیمت کشف‌شده به‌نوعی واریز به‌حساب دولت می‌تواند پیامد‌‌‌‌‌هایی را هم به‌همراه داشته باشد. باید توجه داشت که اساسا هدف از ورود خودرو به بورس‌کالا چیست؟ آیا غیر از این است که سیاستگذار حذف دلالی، سفته‌‌‌‌‌بازی و قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار قرار داده بود؟
آیا استقبال خودروسازان از ورود به بورس‌کالا در واقع چیزی جز جبران زیان انباشته و در بلندمدت افزایش حاشیه سود گروه خودرو به همراه دارد؟ حال که به‌نوعی با قطع دست دلالان از قیمت‌گذاری در گروه خودرو تنها چند قدم (تصویب در صحن علنی مجلس شورای‌اسلامی) باقی است، برخی معتقدند دولت با سیاستگذاری اخیر، منتفع اصلی عرضه خودرو در بورس‌کالا خواهد شد. دیگر صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این باورند که با چنین تدبیری از سوی مجلس، رانت خودرویی همچنان محفوظ خواهد ماند با این تفاوت که در این نوبت دولت جایگزین دلالان می‌شود و به‌طور قانونی کسری‌‌‌‌‌های خود را از این محل جبران می‌کند.
اینکه اساسا آیا وظیفه خودروساز است که به تامین منابع توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و مواردی از این قبیل بپردازد یا خیر، در واقع موضوعی است که مورد انتقاد فعالان در این حوزه قرار دارد. در این میان احتمال اینکه در ادامه دولت در راستای جبران کسری بودجه و به‌نوعی تامین منابع خود بورس‌کالا را به‌عنوان مامن درنظر بگیرد نیز وجود دارد. در این شرایط طبعا می‌توان انتظار داشت سودآوری سایر صنایع تحت‌تاثیر قرار گیرد. هرچند در نگاهی بدبینانه اینکه دولت در تدوین بودجه‌برای سال‌های آینده نیم‌‌‌‌‌نگاهی هم به بورس‌کالا داشته باشد دور از انتظار نیست.
مسیریابی پول حقیقی در بورس و صندوق
در نخستین روز معاملاتی هفته بورس تهران ۳۰۷میلیارد‌تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد و به روایتی حقوقی‌‌‌‌‌ها جایگزین حقیقی‌‌‌‌‌های بازار شدند. میانگین خروج پول از ابتدای بهمن‌ماه تا پایان روز گذشته نیز به رقم ۵۳۴میلیارد‌تومان رسید. به هر ترتیب ارزش معاملات خرد در بورس تهران (سهام و حق‌تقدم) دیروز ۲میلیارد تومان گزارش شد؛ در واقع کمترین مقدار از ۱۴ آذر ماه سال‌جاری تاکنون به ثبت رسید. در بازار روز گذشته صنایعی نظیر بیمه و بازنشستگی، مخابرات و محصولات کاغذی در صدر فهرست ورود پول حقیقی قرارگرفتند. مابقی صنایع نیز با خروج پول از سوی سرمایهگذاران خرد مواجه بودند. با بررسی وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز درمی‌یابیم که در ۲۳ بهمن‌ماه بیشترین ارزش معاملات و بیشترین خروج پول حقیقی مرتبط با صندوقی تحت‌عنوان افران است. از ابتدای بهمن ماه تا پایان معاملات روز گذشته، بیشترین خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با رقمی بالغ بر ۴۳۰میلیارد‌تومان به ثبت رسید که به‌طور مشخص این مهم در روز یکشنبه روی داد.
در مقابل گذشتهنگر بازار حکایت از این مهم دارد که از ابتدای بهمن‌ماه تاکنون، روز چهارشنبه هفته گذشته بیشترین میزان ورود پول حقیقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در رقم ۴۴۳میلیارد‌تومان روی داده است. بیشترین ارزش معاملات از ابتدای بهمن‌ماه تاکنون نیز مرتبط به معاملات دیروز به رقم ۲هزار و ۸۲میلیارد‌تومان بود. حال سناریویی مطرح است؛ طی چند وقت اخیر در ابتدا شاهد روند مثبت کوچکترها در بورس تهران بودیم، هرچند در تداوم چنین جریانی بزرگان بازار نیز به این جرگه پیوستند، اما طولی نکشید که بزرگان وارد فاز اصلاح شدند و کوچکترها نیز به دنباله‌‌‌‌‌روی از آنها اصلاحاتی را در بعد قیمتی تجربه کردند. (در توضیح چرایی این مهم باید توجه داشت که دلار با ریسک زیادی همراه است، سکه در ارقام بالا در نوسان بوده و سرمایهگذاران کم‌درآمد توانایی خرید با تعداد بالا و در ادامه کسب بازده مطلوب را ندارند، خودرو و مسکن نیز شرطی بوده و عموم جامعه سرمایه‌‌‌‌‌گذار در این زمین هم توانایی بازی نخواهند داشت؛ بنابراین تنها بازاری که ریسک‌گریز بوده و به‌نوعی می‌تواند بازدهی نسبتا مطلوبی را برای معامله‌گران به ارمغان اورد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهند بود.) سهامداران در راستای جبران زیان و جلوگیری از خسارت احتمالی آینده، وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در روز چهارشنبه هفته گذشته) شدند و بیشترین ورود پول به صندوق‌ها در ماه جاری شکل‌گرفت. دیروز اما با توجه به تشدید ریسک، سرمایهگذاران با شناسایی سود از صندوق‌ها هم خارج شدند. احتمال اینکه با بهبود وضعیت به‌طور مجدد پول داغ وارد بازار سهام شود، وجود خواهد داشت./ دنیای اقتصاد