در این وضعیت که هنوز اندک تقاضایی در بازار داخلی وجود داشته و بازارهای صادراتی هم به‌رغم ضعیف‌تر شدن، هنوز از کالاهای ایرانی استقبال می‌کنند به‌جای حمایت از واحدهای تولیدی، شاهد سخت‌گیری‌های جدید برای خرید مواد اولیه هستیم؛ رخدادی که بهتر است تصمیم‌سازان وزارت صنعت دقیق‌تر به این تصمیم توجه کرده و دلایل این اقدام را خود برای رسانه‌ها تشریح کنند، ولی باید قبل از آن به برخی واقعیت‌ها نیز توجه داشته باشند.
یکی از واقعیت‌های معاملاتی در بورس کالا که البته به سایر بازارها نیز درحال گسترش است الزام به خرید مواد اولیه براساس سهمیه بهین‌یاب است؛ انحصاری که در شرایط فعلی و در ماه‌های اخیر هیچ نیازی به آن وجود نداشته است. در بورس کالا قیمت‌ها بدون سقف مجاز رشد قیمت‌ها درحال معامله است و هر واحد تولیدی که به یک ماده اولیه نیاز داشته باشد خرید خود را به راحتی انجام می‌دهد اگرچه باز هم سهمیه تخصیص یافته از بهین یاب چیزی جز یک سرعت‌گیر در مسیر خرید به‌شمار نمی‌رود. البته وجود سامانه بهین‌یاب را می‌توان یک داده مثبت در صنعت کشور تلقی کرد که می‌تواند کارآیی بالایی داشته باشد مخصوصا در شرایطی که میزان مصرف برق، آب، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه و بسیاری از داده‌های مشابه را در بر گیرد و البته در این شرایط می‌تواند کمک حال بانک و سایر دستگاه‌های نظارتی باشد. شفافیت یکی از مواردی است که همیشه دنیای اقتصاد و علم اقتصاد از آن حمایت کرده است، اما انحصار در برابر یک حق قانونی و عقلی یعنی خرید مواد اولیه آن هم در شرایط رکود قابل قبول نیست.
بارها از لزوم اصلاح بهین‌یاب سخن گفته‌ایم اما این اصلاح در زمانی آغاز شده که خود بهین‌یاب در زمینه خرید مواد اولیه کارآیی خاصی ندارد. برای بررسی دقیق‌تر اوضاع و با تکیه بر تجربیات پیشین و اندکی جست‌وجو در رسانه‌ها می‌توان به برخی موارد اشاره کرد که خالی از فایده نیست. سال‌هاست که از عدم چابکی دولت در مقابل بخش صنعتی صحبت می‌کنیم. فرض کنیم که مدیران و رهبران اقتصادی در ایران یا هر نقطه‌ای از جهان به یک سیستم ناکارآمد؛ یا دقیق‌تر، سیستمی بدون چابکی کافی دستوری صادر می‌کند. مثلا قیمت‌ها بالاست و بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان، اثرات روانی رخدادها یا سرعت چرخش پول، حجم نقدینگی و تورم، مدیری دلیل رشد نرخ را جویا می‌شود. در این سیستم ساده‌ترین جواب یک واژه است؛ دلالی. دلال‌ها باعث شده‌اند که قیمت‌ها افزایش یابد. مدیر محترم دستور مقابله با دلال‌ها را صادر می‌کند. قرار می‌شود ماده اولیه یا هر کالایی به مصرف‌کننده واقعی آن تعلق یابد، تولیدکننده بنا به سهمیه مورد نظر ماده اولیه خریداری کرده و مصرف‌کننده نهایی مثلا خانوار مواد غذایی یا ملزومات مورد نظر خود را به همین شکل مثلا به کمک کوپن تحویل بگیرد. در این شرایط تولیدکننده هم می‌تواند تبدیل به‌واسطه شود یعنی ماده اولیه را با سهمیه خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش برساند.
برای گذر از این شرایط هم می‌توان ابتکاری بدیع را به‌کار بست و سامانه‌‌ای را ترسیم کرد که تولیدکننده ملزم به ثبت اطلاعات فروش یا مالیات ارزش افزوده پرداختی باشد تا بر همین میزان مواد اولیه به وی تخصیص یابد. شاید در نگاه اول این رویکرد را بتوان نبوغ و ابتکار در نظر گرفت ولی این‌گونه نیست و البته نباید انتظار کارآیی خیلی بالایی از آن داشت، اما چرا؟ به بحث اول باز می‌گردیم. دستور مقابله با گرانی زمانی صادر شده که دلار ۱۸ هزار تومان بود، ولی هم‌اکنون چند ماهی است که نوسان خاصی را در قیمت دلار آزاد شاهد نیستیم. در زمانی شاهد رشد روزانه قیمت‌ها بودیم ولی هم‌اکنون تنها قیمت دلار نیمایی است که برای بازار تعیین تکلیف می‌کند و اصلا خرید گسترده‌ای به ثبت نمی‌رسد که براساس آن شاهد التهاب قیمت‌ها باشیم. وقتی از عدم چابکی دستگاه‌ها و حتی عدم توجه به داده‌های متقن اقتصادی صحبت می‌کنیم به همین رخداد اشاره داریم یعنی دستوری که باید سال قبل یا حتی سال‌های قبل در مورد اصلاح بهین‌یاب و مدیریت بازار صورت می‌گرفت، در زمانی اجرایی می‌شود که باید از حجم خرید در صنایع تکمیلی حمایت کرد نه آنکه به هر شیوه جدیدی مشکل تازه‌ای را برای واحدهای تولیدی رقم بزنیم.
وضعیت نه چندان جذاب بازارهای داخلی
با کاهش حجم معاملات و ضعف فزاینده تقاضا به‌صورت روزشمار روبه‌رو هستیم و این روند با توجه به قیمت‌های بالای فعلی رکود صنعتی را تشدید می‌کند. این یعنی تقاضای موجود هم ضعیف است و هم ممکن است، ضعیف‌تر شود. از سوی دیگر قیمت دلار آزاد در بازار داخلی به نسبت ثابت است ولی دلار نیمایی به‌صورت نسبی در مسیر افزایش نرخ قرار دارد. این یعنی جو روانی رشد قیمت‌ها برای محصولات نهایی وجود نداشته و حتی با توجه به‌وجود تورم شاهد رشد قیمت‌ها برای اغلب کالاها و محدود شدن تقاضای خانوار هستیم، اما با رشد قیمت دلار نیمایی قیمت مواد اولیه هم در یک مسیر افزایشی قرار گرفته است. این مطلب به معنی روزهای سخت تولید است و از هم‌اکنون می‌توان به وضوح در نوسان حجم معاملات در بورس کالا عقب‌نشینی بسیاری از واحدهای تولیدی را مشاهده کرد. این روند کلی در نهایت به رکود واحدهای صنعتی منجر می‌شود یعنی هم قیمت مواد اولیه افزایش یافته یا کاهش پیدا نمی‌کند و هم قیمت محصولات نهایی یا افزایش نداشته و ثابت مانده یا شاهد روند کاهشی نرخ در کنار افت شدیدتر تقاضا هستیم. این جریان کلی را باید جدی گرفت، زیرا خروجی آن فشار مضاعف بر حجم تولید در واحدهای صنعتی است.
در این شرایط باید به کمک واحدهای صنعتی آمد زیرا کاهش حجم تولید مخصوصا در صنایع تکمیلی به معنای افزایش نرخ بیکاری و مشکلات جانبی آن خواهد بود. کاهش تقاضا در شرایط فعلی از چند دلیل مختلف برخوردار شده است. مهم‌ترین دلیل آن کاهش واقعی مصرف در نرخ‌های بسیار بالای فعلی است، آن هم در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی و خانوار توانمندی مالی گسترده‌ای ندارند که بتوانند نیازهای خود را آن‌گونه که مایل هستند برآورده سازند. البته این کاهش تقاضا را باید با تعویق تقاضا عمیق‌تر ارزیابی کرد، زیرا برخی از معامله‌گران، واحدهای صنعتی و مصرف‌کنندگان نهایی با توجه به عدم رشد قیمت دلار و همچنین میل به افت این نرخ، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند که این داده هم به افت بیشتر قیمت‌ها کمک کرده است. این روند به این معنی است که نیاز فعلی در واحدها از موجودی انبارها تامین شده و میزان خرید نه به میزان نیاز و رقم مرسوم بلکه به میزان ضرورت است. روزهای سخت بازارهای داخلی را باید با رکود نسبی در کشورهای منطقه همچون عراق و افغانستان همراه دانست، زیرا جذابیت صادرات به این کشورها نیز تقلیل یافته است و این سیگنال به معنی کاهش جذابیت تولید در صنایع داخلی به‌شمار می‌رود.
از سوی دیگر بازارهای جهانی هم چیزی از یک رکود فراگیر کم ندارند. بهای شمش فولاد خود را برای شکستن کف قیمتی ۴۰۰ دلاری آماده می‌کند که اگر این روند نزولی ادامه یابد قیمت‌ها به سطوحی سخت نزدیک خواهد شد شاید بهای سنگ‌آهن تاکنون از قیمت فولاد جهانی حمایت کرده است. در بازار پتروشیمی‌ها نیز بهای اتیلن به کمترین رقم از سال ۲۰۰۹ تاکنون کاهش داشته است که این مطلب برای یکی از مهم‌ترین مواد اولیه در صنایع پتروشیمی در جهان و مهم‌ترین ماده اولیه صنایع پلی‌اتیلنی زنگ خطر بزرگی را برای ضعف جدی تقاضا در بازارهای منطقه‌ای و جهانی به صدا درآورده است. در تمامی بازارهای جهانی تنها نفت خام است که به‌دلیل بحران‌های سیاسی اندکی بیش از واقعیت خود نرخ‌گذاری می‌شود و اگر به هر دلیل این وضعیت به سمت آرامش و افت قیمت نفت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی حرکت کند شاهد یک فاز جدید از کاهش نرخ در بازارهای جهانی خواهیم بود. این روند کلی به این معنی است که بازارهای داخلی و صنایع کشورمان مخصوصا در فاز صنایع تکمیلی روزهای سختی را سپری می‌کنند و از سوی بازارهای جهانی هم داده مثبتی برای حمایت از بازارها صادر نمی‌شود. این شرایط به این معنی است که روزهای سخت فعلی شاید تداوم داشته باشد و در این وضعیت باید هر طور شده، به فکر حمایت از صنایع بود زیرا هزینه‌ها تعطیلی واحدهای تولیدی بیش از چیزی است که برآورد می‌شود آن هم پس از دشواری‌های بزرگ حاصل از تحریم‌ها.
منبع:دنیای اقتصاد