شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه با افزایش ۴/ ۰درصدی سبزپوش شد. دیروز در حالی شاهد بازگشت معامله‌گران به جریان داد و ستد‌‌ها بودیم که پس از ۱۱ روز معاملاتی نوسان در مدار منفی هم‌زمان با تقویت طرف تقاضا، ورق در بازار سهام برگشت به طوری که شاخص کل با رشدی حدود ۴۷۰۰ واحدی همراه شد. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه دو مصوبه اخیر در خصوص حذف الزام تسویه اعتبارات که به طور معمول در پایان هر سال صورت می‌گیرد در کنار افزایش سقف خرید اعتباری کارگزاری‌ها با در نظر گرفتن کف ۱۵ درصدی و سقف ۲۵ درصدی از نکات حائزاهمیتی بود که باعث ایجاد شوک مقطعی و مثبت در بازار سهام شد. در این بین بخشی از سهامداران حقیقی همچنان اصرار بر نقد کردن سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود دارند و بر این باورند که مثبت شدن بازار فرصتی مغتنم در راستای خروج از گردونه معاملات بورس است. اما در نقطه مقابل، دیگر سرمایه‌گذاران افزایش دیروز نماگر بازار سهام را کورسوی امیدی می‌پندارند که نوید پایان روزهای منفی بازار را می‌دهد. هر چند در چهاردهمین روز معاملاتی پس از اعمال دستوری سیاست‌های خلق‌الساعه متولیان بورس در حوزه دامنه نوسان شاهد بازگشت قیمت سهام اغلب شرکت‌ها به مدار صعودی بودیم اما به اعتقاد صاحب‌نظران بازار سرمایه رشد روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر هیچ عامل بنیادی تازه‌ای قرار نداشته است. مروری بر تجربه تاریخی بازار سهام نشان می‌دهد که در هیچ بازه زمانی شاخص‌های سهامی در موج‌های صعود و نزول به طور یکنواخت به مسیر خود ادامه نمی‌دهند. حال آن‌که پس از ۵/ ۶ درصد ریزش میانگین قیمت‌ها ظرف ۱۱ روز، اکنون از دیدگاه تحلیلگران بورسی قیمت سهام شرکت‌ها در محدوده ارزندگی قرار گرفته‌اند و همین عامل سبب افزایش متقاضیان خرید سهام در فضای معاملاتی بورس و فرابورس شده است. با این‌که در چهارمین روز معاملاتی هفته جاری شاهد رشد هر چند ناچیز معادل (۰۵/ ۰ درصد) در شاخص کل هم‌وزن بودیم اما به روایت آمار در این روز حقوقی‌ها مانند روزهای گذشته مجددا در صدر فهرست خریداران سهام ارزنده قرار گرفتند. به طوری که خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی در ۱۲ اسفند‌ماه ۱۳۹۹ در محدوده رقمی بالغ بر ۳۹۵ میلیارد تومان جای گرفت و این حجم از نقدینگی از سبد سرمایه‌گذاری حقیقی‌ها به پرتفوی حقوقی‌های بازار سهام انتقال پیدا کرد. در این بین گروه‌هایی نظیر بانک‌ها، خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و مواردی از این قبیل مورد استقبال حقوقی‌های بازار قرار گرفتند و خرید سهامداران خرد نیز به صنایعی از قبیل کانه فلزی، کانی غیر‌فلزی و استخراج نفت و گاز محدود شد.
هر چند افزایش نماگر‌ها به لحاظ آماری می‌تواند بین یک یا نهایت چند روز معاملاتی تداوم پیدا کند اما به دلیل اصرار متولیان بورس در حوزه سیاست‌گذاری، خلق قوانین و مقررات تازه که منجر به ایجاد دامنه نوسان نامتقارن شد، بازگشت به مدار نزولی طی روزهای آتی دور از انتظار نخواهد بود. همچنان ابتکار عملی که از سوی وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه ابداع سیاستی دستوری تحت عنوان دامنه نوسان نامتقارن در قالب دستورالعملی حمایتی به معامله‌گران بازار تحمیل شد به طور مستقیم نقدشوندگی معاملات را نشانه می‌گیرد.
چیزی پیش متولیان بازار اعمال شیوه‌نامه فولادی‌‌ها (در حوزه قیمت‌گذاری) از سوی وزارت صمت را محکوم کردند. این اشخاص عموما در ظاهری پدرمآبانه اعمال سلیقه دستوری در جریان معاملاتی بازار سهام را عامل اصلی ریزش قیمت سهام شرکت‌ها در بازه زمانی مربوط مطرح کردند. همین موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که سکاندار وقت سازمان بورس هم در اعتراض به چنین رویه‌ای از سمت خود کناره‌‌گیری کرد. با این حال بعد از مدتی، همین موضوع یعنی اعمال سلیقه از سوی متولیان بازار (دامنه نوسان نامتقارن) تا جایی ادامه پیدا کرده که منجر به انجماد سرمایه مردم در بورس و فرابورس شده است. به طوری که این سیاست در گام نخست فارغ از دستوری بودن که خود جای بحث دارد مستقیما اصل نقدشوندگی بازار سهام را زیر سوال برده؛ شرطی که یکی از مهم‌ترین پارامتر‌‌ها و معیار‌های ورود سرمایه‌گذاران به این بازار است.
تخطی از قوانین و به عبارتی اصول حرفه‌ای معامله‌گری در بازار سرمایه با چند قاعده زاید معاملاتی تحت عنوان حجم مبنا، دامنه نوسان (چه متقارن و چه نامتقارن)، کانالیزه کردن میزان افزایش و کاهش نماگر‌ها در چارچوب مورد توجه ناظر بازار از عواملی محسوب می‌شوند که نشان می‌دهند هیجان سیاست‌گذاران بیش از هیجان سرمایه‌گذاران است. سیاست‌گذارانی که در ماه‌های پایانی عمر دولت به دنبال ارائه آماری تقریبا مقبول در جامعه حتی به وسیله ایجاد فرسایش درجریان داد وستد‌های بازار سهام هستند. با این حال دستورالعمل‌های پی‌درپی در کنار نبود چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی چه در سطح کلان داخلی و چه در حوزه بین‌الملل به عنوان ریسک‌های معاملاتی محسوب می‌شوند که اکنون منجر به واکنش منفی از طرف معامله‌گران شده است. معامله‌گرانی که چشم‌اندازی حتی به اندازه چند هفته پایانی سال‌جاری در حوزه اقتصادی و غیر‌اقتصادی ندارند. با این که به لحاظ دلاری شرکت‌ها در وضعیت مطلوبی قرار گرفته‌اند و از طرفی کامودیتی‌ها نیز نوید افزایش قیمت را به بازار می‌دهند اما در حال حاضر تنها بی‌تدبیری و کج‌سلیقگی مدیران بورسی بازار را به چنین وضعی رسانده است. وضعیتی خود ساخته که روز به‌روز بر حجم فروشندگان سهامی می‌افزاید و سبب قفل شدن صفوف عرضه شده است. عرضه‌کنندگانی که حتی در بازار مثبت روز گذشته غالبا حاضر بودند با ضرر و زیان هم که شده از گردونه معاملات تالار شیشه‌ای خارج شوند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت برای مدتی هم که شده عطای این بازار را به لقایش ببخشند.
کاهش انگیزه خرید سهام
علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی در خصوص میزان تابآوری بورس در مدار مثبت به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی تحمل بازار سرمایه برای این‌که بتواند از ثبات شاخص در محدوده مثبت حمایت کند فوق‌العاده پایین است.
متاسفانه برای برون‌رفت از ترس دسته‌جمعی که در بازار سهام ایجاد شده دستورالعمل جذاب و کارآمد، قوانین و مقررات و حتی حمایت‌‌‌هایی زبانی هم وجود ندارد. بنابراین در بین سرمایه‌گذاران هم امیدی به رشد بازار نیست. وی افزود: به طور معمول در دوره پایان سال اغلب شرکت‌های حقوقی اقدام به تسویه حساب در قالب حقوق و پاداش می‌کنند و بر این اساس به صورت سنتی در این برهه از سال فشار عرضه برای تسویه تشدید می‌شود. از طرفی بازار‌های موازی بازار سرمایه نیز از جذابیت بیشتری نسبت به بازار سرمایه برخوردارند. اکنون بازار اوراق از شرایط مطلوبی بهره‌مند است و سود بدون ریسک در حال حاضر جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را دو چندان می‌کند. به اعتقاد صادقین بازار ارز دیجیتال به یک رقیب پرقدرت برای بازار سرمایه کشور مبدل شده است و بخشی از سرمایه‌ها به‌ویژه از سوی حقیقی‌ها به سمت رمزارز‌ها در حال حرکت هستند. مجموع عوامل مطرح شده باعث شده که نقدینگی، ورود پول و انگیزه برای خرید در بازار سهام با کاهش همراه شود، بنابراین افزایشی مانند رشد روز سه‌شنبه شاخص کل بورس تهران تداوم نخواهد داشت و مجددا بازار پس از مدتی با فشار عرضه روبه‌رو خواهد شد. بنابراین در چنین بازاری با این نوع هیجان و رویکرد سرمایه‌گذاری، به‌رغم این‌که اغلب نماد‌‌ها از لحاظ بنیادی در محدوده ارزندگی قرار دارند، تابآوری مثبت بازار حداقل تا ۲۰ اسفند‌ماه دور از انتظار خواهد بود./دنیای اقتصاد