نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، بندهایی از تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند. بر اساس بند ی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار اوراق مالی اسلامی(ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر کند. همچنین وکلای ملت بند(ل) را به تصویب رساندند که بر اساس آن اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی‌شود.
در ادامه این جلسه، نمایندگان مجلس بند م و اجزای آن را تصویب کردند که بر اساس آن به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه‌برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری را انجام می‌دهد.
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در بازار مزبور است.
۲- به دولت اجازه داده می‌شود، در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی‌شده خود به بانک‌ها را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال۱۳۹۷ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهادارسازی کند.
۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند.
معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
منبع:مهر