به گزارش سرویس سیاسی افق تهران؛ ابراهیم رئیسی در مرداد سال ۱۴۰۰، کرسی ریاست‌جمهوری را با کوله‌باری از وعده‌ها تحویل گرفت. دوران ریاست جمهوری او قرار بود دوران پایان رانت و فساد در کشور باشد. دورانی که هر سالش با یک میلیون شغل به ازای یک میلیون تومان، یک میلیون واحد مسکن و تورم تک رقمی، به روی مردم لبخند بزند. دورانی که در آن اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان شود و هزینههای درمان نیز ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. همین لحظه از زندگی که می‌گذرانیم، قرار بود وابستگی کالاهای اساسی و سفره‌مان به نرخ دلار از بین رفته باشد. قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰ یعنی دو سال پیش، فقر کلا ریشه‌کن شود. تنها در روند توسعه اقتصادی که رئیسی آن را انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ نامید، قرار بود با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، تنها ۱۲ میلیون شغل در این حوزه ایجاد شود. قرار بود نوسانات قیمت گوشت، قیمت لبنیات و سایر اقلام مهم خوراکی کاهش یابد، جشن پایان مستاجری مردم ایران برپا شود و در یک کلام، هر ماه یک خبر خوب بشنویم!
هرچند به گواه بسیاری از کارشناسان و آگاهان جامعه و اقتصاد، بسیاری از وعده‌های رئیسی، امکان تحقق نداشتند اما به گواه رئیسی، «ما در کشور اهل اینکه «نمی‌شود، نمی‌توانیم، مگر می‌شود؟ کو بودجه؟ کو اعتبارات؟» نیستیم. ما اصحاب «ما می‌توانیم» هستیم».
به این ترتیب یکشنبه ۲۸ خرداد سال جاری، ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی رفت تا لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه کند. او می‌دانست که با نزدیک شدن به دوسالگی دولتش باید نسبت به وعده هایش دستکم به هوادارانش پاسخگو باشد. اما در شرایطی که مسکن و اجاره بهای مسکن داد همه را به هوا برده بود، رئیسی نه تنها تقصیر را به گردن «قبلی‌ها انداخت» بلکه طلبکار هم شد: «برخی می‌گویند دولت قول داده است یک میلیون مسکن بسازید. آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که چرا مسکن نساختند؟»
و این چند سطر، خود پاسخ به تمامِ وعده‌هایی بود که در آستانه انتخابات، اصولگرایان به کمپین انتخاباتی او تزریق کردند اما حال کسی، سرپرستی آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد! چرا که مخالفان پیشرفت و توسعه به خوبی می‌دانند که با بیرون راندن اقتصاد از گود و اولویت‌زدایی از آن، می‌توانند این نمایش توسعه را به حوزه سیاست انتقال دهند چرا که برای آن‌ها نمایش دموکراسی و عدالت اجتماعی به مراتب آسان‌تر از ارائه آمار و مستندات حوزه اقتصاد است و چه بسا در نهایت، وضعیت جیب و سفره مردم است که به همین مستندات نیز اعتبار خواهد داد و این اعتبار اکنون، غایب‌ترین عنصر در دولت سیزدهم است.
دولت سیزدهم، ناکام در وعده‌ها
اکنون دو سال و پنج ماه از آغاز دولت سیزدهم گذشته است. همراه با باری از تعهدات باقی‌مانده، شعارهای بی‌سرانجام و دستوراتی که از رئیسی سرپیچی کردند، شعارهایی که حال بیشتر به ابزارهایی برای مقاصد سیاسی می‌ماند که هیچ نقشی در بهبود رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی ایفا نکرده است. یکی از اصلی ترین این شعارها که آخرین اخبار آن هنوز هم داغ است مربوط به اینترنت است. بهبود کیفیت اینترنت، پهنای باند و رایگان شدن آن برای دهک‌های کم‌درآمد، اصلی‌ترین شعارهای رئیسی در حوزه اینترنت بود. با این حال، تنها تغییری که بیش از دو سال فعالیت رئیسی و تیمش در حوزه فناوری و اینترنت کشور ایجاد کرده، فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، افزایش گردش مالی مافیای فیلترشکن‌ها، افزایش نارضایتی‌ها از سرعت و کیفیت اینترنت و سقوط نام ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی است. البته به این موارد باید، افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌های اینترنت به دنبال نامه برخی از اپراتورها به رئیسی را نیز اضافه کنیم.
ریشه‌کن کردن فقر در دو هفته
ریشه‌کن کردن فقر در دو هفته شعار دهان پرکنی است اما از همان ابتدا هم مشخص بود که این دستور چقدر دور از واقع است. در اسفند سال ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی دستور رفع فقر مطلق را صادر و از مسئولان خواست حتی در شب عید، با اقدامات جهادی، به دستگیری فقرا و نیازمندان جامعه بپردازند. این تصمیم در همان روزهایی اتفاق افتاد که آمار نشان می‌داد جمعیت بیش از ۲۵ میلیون نفر از خط فقر گذشته‌اند.
پس از گذشت دو سال از این دستور، فقر مطلق طیف گسترده‌ای از جامعه را فرا گرفته و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار ایرانی، محروم از امکانات اولیه معیشتی هستند. سقوط ارزش پول ملی به همراه افزایش نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی حکومت، به افزایش شدید خط فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر منجر شده است. در حالی که محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزایش خط فقر و گسترش جمعیت زیر خط فقر را تأیید می‌کند، اعلام کرده است که با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر رخ داده، خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است. او همچنین اظهار کرده که به دلیل افزایش قیمت‌ها، اجاره‌های مسکن و افزایش هزینههای معیشتی، قشر متوسط جامعه عملاً به سمت حاشیه‌نشینی در تهران یا شهرهای همجوار متمایل شده است.
بالا رفتن دستمزد براساس تورم
«متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.»؛ این وعده رئیسی در سال اول دولت محقق و دستمزد ۵۷ درصد بالا رفت. همه‌چیز داشت دست کم در مورد یک وعده امیدوارکننده پیش می‌رفت تا اینکه در سال دوم، این درصد به عدد ۲۷ کاهش یافت و به این ترتیب شکاف بین دستمزد و تورم عمیق‌تر شد. به این معنا که تورم در ابتدای سال جاری ۵۰ درصد اما دستمزد تقریبا اندازه نصف آن یعنی ۲۷ درصد بالا رفت.
شعارهای پوشالی و صادرات نیروی درمانی
رسیدگی و توجه به معیشت و حقوق پزشکان و پرستاران از دیگر وعده‌های رئیسی بود که تحت تاثیر شرایط بحرانی کرونا، برای به دست آوردن دل کادر درمان آن را مطرح و این وعده نیز روی زمین ماند تا حدی که جامعه پزشکی و پرستاری در وخامت اوضاع شغلی خود چاره‌ای جز مهاجرت نداشته باشند.
در این راستا، روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی در روز ۲۳ اردیبهشت سال جاری نوشت که شمار پزشکان و پرستارانی که سال گذشته از ایران خارج شده‌اند از ۱۰ هزار نفر گذشته است و طی چهار سال گذشته، ۱۶ هزار پزشک عمومی از ایران مهاجرت کرده‌اند. در شرایطی که پیش از دو سال گذشته، بیشتر پزشکان عمومی جوان به دنبال مهاجرت بودند، در حال حاضر موجی از مهاجرت متخصصان آغاز شده و زنگ خطر کمبود متخصص را نیز به صدا درآورده است.
۴ میلیون مسکن، رویایی در دوردست
ساخت سالانه یک میلیون و در مجموع ۴ میلیون مسکن، یکی از برجسته‌ترین شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود که از همان ابتدا با انتقادات بسیاری از جانب کارشناسان حوزه اقتصادی مواجه شد. از منابع مالی گرفته تا صنعتی نبودن ساختمان‌سازی و در نتیجه کندی و پرهزینه بودن روند تکمیل واحدها و کمبود زمین مناسب و امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلاتی تکلیفی تنها چند مورد از مشکلات این وعده رییسی بود و باعث شد در سال اول هیچ عملکرد موثری در این حوزه به ثبت نرسد.
با این حال اخیرا تحرکاتی در این زمینه دیده شده و نهادهای دولتی نیز هر هفته، اخباری تازه از آن منتشر می‌کنند. طبق ادعای وزیر راه و شهرسازی ظاهرا قرار است دو میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی و از طریق تهاتر نفت به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یابد. همچنین مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اخیرا اظهار کرده که چینی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و انتقال تجارب و تکنولوژی مشارکت می‌کنند و با این رویکرد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با تکنولوژی نوین ساخته می‌شود. در مورد کمبود زمین نیز اخیرا رئیس بنیاد مسکن از واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین برای ساخت مسکن ملی در روستا‌ها تا دو ماه آینده خبر داده است.
این زمین‌ها به صورت اجاره ۹۹ ساله و در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان ساخت مسکن واگذار می‌شود. حالا و در شرایطی که بولتن‌های دولتی خبر از آغاز ساخت یک میلیون و ۹۰۰ واحد مسکن می‌دهند، سایت تجارت نیوز به نقل از ناظران بازار مسکن عنوان کرده که بیشتر واحدهایی که تحت عنوان نهضت ملی مسکن معرفی می‌شوند، در واقع همان واحدهای نیمه‌ساخته مسکن مهر و پروژه واگذاری زمین رایگان هستند. ضمن اینکه آبان سال جاری عضو مرکز تحقیقات مسکن آمار در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد ساخت حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن از سوی دولت در حال انجام است و اکثر این واحدها در مراحل ابتدایی قرار دارند. اینکه در عرض دو ماه، ۱ میلیون و ۶۰۰ واحد دیگر ساخته یا در مرحله ساخت قرار بگیرند امری بعید به نظر می‌رسد.
همچنین در حالی که شعار اصلی دولت ابراهیم رئیسی به حوزه مسکن باز می‌گردد که در میان سه دولت اول گذشته بیش‌ترین افزایش قیمت مسکن را ثبت کرده است؛ میانگین قیمت مسکن در آغاز به کار دولت سیزدهم حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که این عدد در آذر ماه امسال با افزایش ۱۳۳ درصدی به بیش از ۷۴ میلیون تومان رسیده است.
وعده نافرجام واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خوردو
برخلاف وعده دولت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، گزارش گمرک در ۹ ماه سال جاری و گذشته، واردات قطعی تنها ۴.۳ هزار خودرو به ارزش ۸۶.۴ میلیون دلار را تایید می‌کند! سال گذشته نیز ۲۴۷ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۷.۵ میلیون دلار وارد شد. پیش از این مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت، تاکید کرده بود تا پایان سال قابلیت واردات ۴۰ هزار خودروی دیگر وجود دارد اما این موضوع به تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ارز بستگی دارد. تغییر رویکرد وزارت صمت و عدم تامین ارز از علل اصلی کندی روند واردات خودرو است. لازم به ذکر است که طبق داده‌های بورس‌پرس، شهریور سال ۱۴۰۱ همراه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، یک‌میلیارد یورو به ورود خارجی‌ها اختصاص پیدا کرد.