کسب رتبه دهم جهانی در تولید فولاد، خبری جدید و مسرتبخش است که حکایت از همگرایی دولت و بخشخصوصی دارد که توانستهاند در یک مسیر، ارتقای جایگاه فولاد ایران را رقم بزنند. البته صاحبنظران و مدیران این صنعت بهخوبی واقفند که فولاد بهعنوان صنعت مادر، در قامت نیروی هدایتگر بسیاری از صنایع پاییندستی و بالادستی و همچنین بخشهای طراحی، مهندسی، ساخت قطعات، اجرا و بهرهبرداری عمل میکند. در نشستی که به تازگی با روسای تشکلهای بخش معدن و صنایع معدنی داشتیم، توسعه متوازن زنجیره فولاد بهعنوان امری قابلتوجه و برجسته مورد تاکید قرار گرفت که البته نگاهی به آمارها نیز چنین موضوعی را نشان میدهد. هرچند میتوان اینگونه گفت که این سرزمین استعدادها و توانمندیهای به مراتب بالاتری برای توسعه این صنعت دارد اما عملکرد جمعی مدیران و کارشناسان پیشین و کنونی، سبب شده امروزه ظرفیت تولید فولاد خام در ایران به ۳۳ میلیون تن برسد. اکنون باید یادآور شد همانگونه که در نقطهای همچون سنگان، توسعه فراتر از تصور رقم خورده در سالهای پیشرو و حتی پیش از ۱۴۰۴ نیز ممکن است هدف ۵۵ میلیون تنی ظرفیت تولید این فلز محقق شود.
یک سوی این جریان رشد تولید، افزایش اشتغال نیروی کار، توسعه مناطق معدنی و صنایع معدنی با رعایت اصول محیطزیست است، اما سوی دیگر این مهم، تمرکز بر زیرساختها است. شاید بتوان اذعان کرد توسعه زیرساختها محوریترین و یکی از حوزههای کلیدی توسعه صنعت فولاد است. خوشبختانه اقدامات شرکتهایی که طی دهههای گذشته در ایران پا گرفته و صاحب دانش شدهاند، قابلتوجه است و این دستاورد به ویژه در سرمایهگذاری، اشتغال و ظرفیتسازی، قابل تحسین، اما اکنون میتوان نیروی بیشتری از شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران را به توسعه زیرساختها معطوف کرد.
از دیدگاه من، شرکتهای خصوصی به خوبی به ایفای نقش در مشارکت و توسعه پرداختهاند و در شرایط حاضر ایمیدرو در تلاش است تا به جلب مشارکت سرمایهگذاران در حوزه زیرساختها بپردازد. این امر ضمن اینکه آرامش بیشتری نصیب هموطنان در نقاط مختلف معدنی و صنعتی میکند، خود عامل دیگری برای تحریک در بخش تقاضای زنجیره فولاد، سیمان، مس و دیگر فرآوردههای تولیدی محسوب میشود که معنای کلی آن، خلق فرصتی جدید برای رشد اشتغال و درآمدزایی است. تولیدکنندگان زنجیره فولاد خوشبختانه بهرغم تنگناهای خارجی و فشار از ناحیه برخی کشورها، توانستهاند در بخش صادرات محصولات فولادی موفق عمل کرده و تا حدودی مساله کاهش تقاضای داخلی را با هدایت تولیدات به بازارهای خارجی، جبران کنند.
اکنون برآنیم که با توجه روزافزون به توسعه زیرساختهایی همچون جادههای زمینی و ریلی، دریایی و نیز تامین آب، برق و گاز فضایی برای مصرف و تقاضای تولیدات معدنی و صنایع معدنی ایجاد شود. این مهم نیز همچون سالهای اخیر، با مشارکت بخش خصوصی به دست میآید که هدف نهایی آن توجه به مسوولیت اجتماعی است.
منبع:دنیای اقتصاد