بحث بازگشت ارز صادراتی فولادی‌ها به چالشی میان صادرکنندگان و دولت بدل شده است. عده‌ای بر این باورند به این دلیل که روش تعیین ارزش پایه صادراتی کالاهای فلزی در گذشته بر‌اساس قیمت‌های بالاتر بوده، این امر باعث می‌شود که انتظار دولت از بازگشت ارز این گروه صادراتی رقم بالایی باشد؛ این در حالی است که به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی صادرکنندگان فولاد کمتر از یک‌سوم ارز صادراتی را به کشور برگردانده‌اند.
در این‌باره بانک مرکزی با تاکید بر تداوم تخصیص ارز به صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند، اعلام کرد: صادرکنندگان عمده کانی‌های فلزی بهرغم صدور معادل حدود ۳ میلیارد یورو کالا، تنها به بازگرداندن حدود ۸۳۹ میلیون یورو ارز به کشور اقدام کرده‌اند. بر این اساس بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبات ارزی دولت و دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تخصیص ارز جدید به صادرکنندگانی که در عمل نسبت به مقررات کوتاهی داشته‌اند، جلوگیری کرده است. با توجه به آمار ذکر شده، طبیعتا برخی از صادرکنندگان کانی‌های فلزی نیز در این گروه قرار گرفته‌اند. اما این موضوع ارتباطی با خرید ارز تخصیص یافته قبلی و همچنین صدور اعلامیه تامین ارز (یا مجوز ترخیص کالا از گمرک به تعبیر برخی رسانه‌ها) برای پرونده‌هایی که قبلا اولویت تخصیص ارز گرفته‌اند، ندارد.
در این راستا محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن در گفت‌وگو به مسائل و مشکلات مختلفی از جمله در حوزه ارز که صادرات فولاد کشور با آن دست به گریبان است، اشاره کرد و گفت: بهترین روش محاسبه ارزش کالای صادراتی فلزی عموما بر اساس قیمت‌های مندرج بر تابلوی بورس فلزات لندن (LME) است، در حالی که پایه‌ها قیمت صادراتی کالاهای فلزی ایران عموما به میزان ۱۰ دلار کمتر از رقم این بازار محاسبه می‌شود، اما موضوعی که صادرکنندگان فولادی کشور با آن درگیرند این است که وقتی صادرکنندگان فولاد کالایی را در آن سوی مرز به فروش رسانده‌اند، با دو مشکل روبه‌رو هستند: اولا بازگشت و فروش ارز ناشی از فروش کالا از طریق سامانه نیما باید باشد که این سامانه مسائل خاص خود را دارد، در این‌باره مهم‌ترین فاکتور این است که خیلی از صادرکنندگان هنوز به‌صورت کامل با این سامانه و ساز‌و‌کار آن آشنایی ندارند.
اما مشکل دوم آن است که ارزش صادرات کالاها با ارزش واقعی تعرفه‌ای که در گمرکات به‌صورت قیمت پایه در گذشته مشخص شده بود یک اختلاف ۱۰۰ تا ۱۲۰ دلاری داشت. بنابراین صادرکننده باید مجددا از داخل کشور، ارز را خریداری و مابه‌التفاوت آن را نیز می‌پرداخت، این مساله چالشی بود که قاعدتا از طریق انجمن و خانه معدن بارها مورد پیگیری قرار گرفت تا اینکه درخصوص این مسائل به یک توافق اولیه با معاونت معدنی دست پیدا کرده‌ایم که قیمت‌های پایه صادراتی برای این محصولات بر اساس نرخ LME تعیین شود. با این حال و بهرغم توافق‌های صورت‌گرفته باز‌هم رقم صادرات و رقم پایه اکنون هم به میزان ۲۰ دلار اختلاف دارد در نتیجه باز هم صادرکننده مابه‌التفاوت این ارقام را به ناچار از داخل تهیه می‌کند که هزینه‌ای را برای صادرکنندگان به همراه دارد و می‌تواند به آنها آسیب برساند. به عبارتی چنانچه صادرکننده با رقم X کالایی را صادر کرد، اما از آنسو با رقم y پول خود را وارد کرده و دست آخر مابه‌التفاوت این دو را نیز باید از بازار آزاد خریداری کرده و در اختیار گمرک قرار دهد، این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌ها، شرکت‌های بورسی یا سهامی عام هستند در واقع عمده این شرکت‌ها، شرکت‌های بزرگ فولادسازی هستند که با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌‌شوند و این رویارویی با مشکلات عاملی می‌شود که نتوانند مسائل تجاری شرکت را حل کنند و این موضوع با ورود به یک چرخه به‌هم پیوسته از آسیب‌ها در نهایت و به‌عنوان آسیبی به سهامداران این شرکت‌ها وارد می‌شد.
وی در ادامه گفت: اما موضوع دیگری که در پی کشف قیمت گمرکات مطرح شد این بود که شرکت‌های صادرکننده فولادی بر پایه فروش شرکت‌های بزرگ محاسباتشان را انجام دهند، به این مفهوم که ارقام ثبت‌شده در دفاتر شرکت‌های بورسی به‌عنوان کشف قیمت در نظر گرفته شود در نتیجه هر زمانی که این شرکت‌ها بخواهند صادرات انجام دهند، مبنای قیمتی در دسترس باشد و گمرکات کشور نیز بر آن اساس عمل کند.
با توجه شرایط فعلی کشور و بخش فولاد نیاز است که صادرات کشور هر روز بیشتر شود. در عین حال بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ارزی که تولید‌کنندگان یا صادرکنندگان فولاد انجام می‌دهند به خرید و واردات مواد اولیه باز‌می‌گردد. به عبارت ساده‌تر شرکت‌های فولادی به درآمدهای ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات وابسته‌اند و نباید فراموش کنیم که بخشی از ارز صادراتی این شرکت‌ها مورد‌نیاز همان بخش است، بنابراین در چنین شرایطی باید نیاز مواد اولیه شرکت‌ها را از این قواعد مستثنی کنیم و به آن بخش اجازه دهیم که تجهیزات و لوازم مورد نیاز خود را بتواند با استفاده از همان منابع ارز صادراتی خود تهیه کند و کمک کنیم که صنایع فولادی کشور بتوانند سرپا بایستند و این موضوع از مسائلی است که امروز خواسته تمامی صادرکنندگان است.
بهرامن ادامه داد: چند فاکتور باید درخصوص مسائل و مبانی که صادرکنندگان فولاد با آن مواجه هستند در نظر گرفته شود؛ وقتی انتظار داریم که تمامی ارز صادراتی فولادی‌ها به کشور بازگردد باید هزینه‌هایی که صادرکنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند را هم در نظر داشته باشیم که از آن جمله مواردی همچون تامین نقدینگی اولیه است که باید برای تولید در اختیار داشته باشند. درخصوص این مورد باید شرایطی را ایجاد کرد که صادرکنندگان فولاد حداقل لوازم و تجهیزات مورد نیاز خود را مانند الکترود و... وارد کنند. بنابراین باید انجمن فولاد را درخصوص مسائل و مشکلات صادرکنندگان فولاد درگیر کنیم و این انجمن، همگام با بانک مرکزی و معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن به حل مشکلات صادرکنندگان ورود کند تا صادرکنندگان بتوانند از فرصت‌هایی که امروز دارند استفاده کنند چرا‌که ممکن است بازار صادراتی فولاد در فاصله دو ماه آینده همین فرصت‌ها را نیز از دست بدهد.
منبع:دنیای اقتصاد