تنگنای بهره‌برداری معادن

تنگنای بهره‌برداری معادن

در دنیا هم صاحبان معادن با همین روش‌ها، معدن‌کاری می‌کنند؛ در واقع چارچوبی به‌نام window list وجود دارد که صاحب معدن در آن اعلام می‌کند؛ قصد دارد از آن معدن چه کامودیتی استخراج کند.
 سپس به‌طور شفاف توضیح می‌دهد که تجهیزات موردنیاز برای کار در آن معدن را از کجا خریداری می‌کند و اگر شرکت ارائه‌دهنده تجهیزات استاندارد باشد، تایید می‌شود، اما در کشور ما اصلا هیچ window list مشخصی ارائه نداده‌‌‌‌‌‌‌‌اند و معدن‌کاری نیز به شکل سنتی انجام می‌شود. البته باید با توجه به شرایط هر کشور درباره آن تصمیم‌گیری کرد. به‌خاطر می‌‌‌‌‌‌‌‌آورم که در دوره ریاست‌جمهوری قبل، ما جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با نمایندگان مجلس، رئیس‌مجلس و رئیس بانک‌مرکزی داشتیم. در آن جلسه مدیران فولادی نیز حضور داشتند و اولین سخنران جلسه هم من بودم. در آن جلسه توضیح دادم که آمریکا ما را تحریم‌کرده و تولید و صادرات ما هدف قرار گرفته‌است. حالا می‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم بدون عقلانیت، با آن مقابله کنیم که امکان‌پذیر نیست.

امروز که اجازه نمی‌دهند شرکتی با ما کار کند و شرکت‌ها، در صورت همکاری تحریم می‌شوند، شرکتی سال‌هاست که با ما همکاری دارد. تنها درخواست این شرکت هم این است که ما به‌صورت رسمی نشان ندهیم تجهیزات موردنیاز خود را از آن شرکت خریداری کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ شرکت هم کماکان ما را تامین خواهد کرد، اما مسوولان از ما می‌خواهند هر کالایی که نیاز به واردات آن داریم را ثبت‌سفارش کنیم؛ یعنی اطلاعات فروشنده همکارمان را افشا کنیم. بعد هم می‌‌‌‌‌‌‌‌پرسند چرا شرکت همکار ما تحریم می‌شود. ما همین اطلاعات را به‌صورت رسمی ثبت می‌کنیم و تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نیز متوجه آن اطلاعات ارزشمند می‌شوند. وقتی شرایط اضطراری و تحریمی برای ما پیش‌آمده باید این نکته‌‌‌‌‌‌‌‌ها را رعایت کنیم.

 یک مثال دیگر اینکه یکی از تولیدکنندگان فولاد بسیار تمایل داشت که الکترود گرافیکی وارد کشور کند؛ زیرا یکی از ملزومات تولید فولاد همین ماده‌است که در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌است. یکی از تولیدکنندگان دیگر، این کالا را وارد کرد اما سه ماه تمام اجازه ترخیص کالا را نداشت. در نهایت می‌خواستند او را مجبور ‌‌‌‌‌‌‌‌کنند گواهی مبدا داده و توضیح دهد که کالا از کجا واردشده‌است‌‌‌‌‌‌‌‌. تصور کنید، کالایی که تحریم است و تولیدکننده با هزینه خود در یکی از سفرها خریداری کرده، اجازه ورود نداشت. با این نوع نگاه، نمی‌توان صنایع را توسعه داد.

در شرایطی که بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات بدهند، اروپایی‌‌‌‌‌‌‌‌ها تجهیزات نمی‌‌‌‌‌‌‌‌فروشند و تنها کشوری که با ما همکاری می‌کند، چین است -که او هم جنس باکیفیت ارائه نمی‌دهد- معدن‌‌‌‌‌‌‌‌دار ایرانی چطور باید استانداردهای اروپا را رعایت کند؟ دولت یا باید با دنیا تعامل کرده و نگاه خود را در حوزه بین‌الملل عوض کند تا فعال معدنی از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی قدرتمند مانند کره‌جنوبی و ژاپن تجهیزات موردنیاز خود را خریداری کند یا این سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌ها را کنار بگذارد.


زمانی‌که ما مجبور می‌شویم از چین کالای بی‌کیفیت وارد کنیم، چگونه می‌توانیم استاندارهای اروپایی را رعایت کنیم؟ این‌ها باهم تناقض دارند و تا زمانی‌که حل نشوند هم معادن توسعه نخواهد یافت. دولت باید کوتاه بیاید زیرا اگر کشور ما، کشوری است که هنوز به پیشرفت نرسیده، نباید راه‌های توسعه را بست.

یک زمانی در انگلستان معادن زغال فراوان بودند و پس از چند سال‌همه این معادن تعطیل شدند، زیرا کشور انگلستان شروع به تولید فولاد آلیاژی کرده بود و از سوی دیگر معادن زغال هم معادن آلاینده‌سازی بودند، اما تا چند دهه پیش معادن زغال با وجود آلاینده‌‌‌‌‌‌‌‌زا ‌بودن در انگلستان کار می‌کردند. سیاستگذار نباید ما را با انگلستان مقایسه کند و بگوید پس چرا استانداردهای زیست‌محیطی رعایت نمی‌شوند. نمی‌توان استانداردهای خود را اروپایی تعریف کرده و رفتارهای جهان‌سومی با تولیدکننده داشته باشیم. باید همه باهم یکسان باشد. سازمان محیط‌زیست هربار فعالیت ما را با متر و معیار استانداردهای اروپایی ارزیابی می‌کند. ما هم وقتی نتوانیم اجناس اروپایی وارد کنیم مجبور به وارد‌کردن اقلام بی‌کیفیت هستیم. درست است که هر سازمان باید مستقل عمل کند اما دستاورد نهایی و خط‌مشی‌های سازمان‌های یک کشور باید همسو و هم‌جهت باشند تا به آهنگ توسعه برسیم. این همه حرف ماست.


یکی دیگر از معضلات ما نیز این است که بنا بر رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی، وقتی معدن‌‌‌‌‌‌‌‌داری به منابع رادیواکتیو برسد، سازمان انرژی اتمی قرارداد آن معدن را تبدیل به قرارداد دو‌جانبه می‌کند. وقتی سازمان انرژی اتمی هم یک شرکت معدنی را وادار به امضای قرارداد می‌کند، بعد از ثبت مجوز و شروع به‌کار دوجانبه، بر اساس تحریم‌های بین‌المللی آن شرکت بین‌المللی از همه‌چیز تحریم می‌شود و در لیست تحریم‌های شرکت‌های معتبر تجهیزاتی قرار می‌گیرد. همچنین قادر به صادرات هم نخواهد بود و مدیران عالی آن شرکت نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفته و نمی‌توانند از ایران خارج شوند. نگاه انرژی اتمی به حوزه معدن، نگاه درآمدی است، یعنی به‌جز اینکه خواستار اورانیوم است تمایل به‌فروش کامودیتی‌های دیگر نیز دارد‌‌‌‌‌‌‌‌. آنها بودجه ‌هم ندارند و سعی می‌کنند از این محل درآمد کسب کنند که این نگاه باید حل شود؛ زیرا تضاد منافع است که مانع از عملکرد صحیح معادن می‌شود. ما فعالان معدنی هم علاقه‌مندیم که سازمان انرژی اتمی مواد پرتوزا را استخراج کند اما اینکه به این سازمان اجازه دهیم هر عملی که مایل است انجام دهد، غلط است.

باید همین مساله را مطرح کنیم که آیا رادیواکتیو سود بیشتری از زیان‌های آن دارد؟ به هرحال مساله استخراج آن، موضوع سلامت بوده و مهم است. ما باید حد اقتصادی تعیین کنیم؛ اما مجلس می‌خواهد در قانون جدید این عمل را انجام دهد و حد اقتصادی تعیین‌کند تا در صورتی‌که حد اقتصادی وجود داشت، معدن در اختیار انرژی اتمی قرار گیرد. مساله دوم نیز این است که اگر در معدنی هم اورانیوم و هم ماده‌معدنی وجود داشت، سازمان انرژی اتمی باید ابتدا اجازه دهد ما مواد معدنی را استخراج کنیم و بعد معدن را در اختیار آنها بگذاریم یا بالعکس./ دنیای اقتصاد