نیاز دولت به ارزهای صادراتی آن‌هم در زمانه تحریم در حالی غیر‌قابل‌انکار بوده که سیاستگذاران با مانع‌تراشی‌های متعدد، هربار فرصت‌های صادراتی را سوزانده‌اند. حال به گفته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به نمایندگی از این وزارتخانه برنامه‌هایی را برای حل این مشکلات ارائه کرده‌است.
او گفته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را برای توسعه صادرات در دست انجام دارد که برخی از این اقدامات به‌ثمر نشسته است و امیدواریم این روند ادامه یابد. «ثبت‌سفارش برای واردات کالا از سوی صادرکنندگان»، «ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان»، «عرضه ارز صادراتی در سامانه‌های بانکی»، «ناوگان نامناسب حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و وارداتی» و «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت جهادکشاورزی» از جمله مشکلات صادراتی است که نرگس باقری در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان‌رضوی به آن اشاره کرد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: با اصلاح ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات کالا، صادرکنندگان ممتاز ملی و استانی می‌توانند کارت بازرگانی با مدت اعتبار ۵ساله داشته باشند.
نرگس باقری افزوده است: با اصلاح این آیین‌نامه همچنین سن مجاز برای دریافت کارت بازرگانی کاهش یافته و امتیازهای ویژه‌ای برای صادرکنندگان شرکت‌های دانش‌بنیان درنظر گرفته شده‌است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرکنندگان که از سوی آنها مطرح شده، ثبت‌سفارش برای واردات کالا از سوی صادرکنندگان است که تلاش وزارتخانه در برطرف‌کردن این مشکل است و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده برای صادرکنندگانی که نیاز به ثبت‌سفارش واردات کالا دارند، تصمیمات جدیدی گرفته شود تا بتوان به توسعه صادرات موردنظر در سال‌کنونی دست‌یافت.
باقری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز جزو مشکلات اقتصادی کشور برشمرد و افزود: برای واردات کالا به کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات داریم از این‌رو اگر سختگیری‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم از سوی بانک‌مرکزی انجام نگیرد ارز موردنیاز برای واردات کالا بموقع تامین نمی‌شود و ممکن است مشکلاتی برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان به‌وجود آید.او یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده از سوی صادرکنندگان را عرضه ارز صادراتی در سامانه‌های بانکی ذکر و اضافه کرد: هم‌اکنون ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای واردات تعداد محدودی از کالاها اختصاص می‌یابد به این معنا که از هشت‌هزار ردیف کالایی مشمول قوانین صادرات و واردات در کشور، ۱۰۸ردیف مشمول دریافت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی می‌شوند که شامل تعداد کمی از کالاهاست.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در تلاش هستیم ارزی که در سامانه نیما و تالار دوم این سامانه در اختیار واردکنندگان کالا قرار می‌گیرد، همان قیمت ارز در بازار آزاد را داشته باشد که با این روند نابرابری موجود بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نیمایی برطرف خواهد شد.
باقری به مشکلات مربوط به ناوگان حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و وارداتی اشاره کرد و افزود: سازمان توسعه‌تجارت با درک وضعیت کشور در حوزه تامین ناوگان حمل‌ونقل صادرات و واردات کالا، تلاش‌هایی انجام داده‌است و همچنین مصوباتی از سوی هیات‌وزیران مبنی‌بر واردات کشنده‌ها، لکوموتیو و واگن مشروط بر حمایت از ساخت داخل، وجود دارد که می‌توان آن را عملیاتی کرد.او به مشکلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی نیز اشاره کرد و ادامه داد: صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت جهادکشاورزی که با هدف تنظیم‌بازار انجام می‌گیرد گاه مشکلاتی برای صادرکنندگان این محصولات به‌وجود می‌آورد که امیدواریم با تدابیر انجام‌گرفته از سوی سازمان توسعه‌تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوان مشکلات این بخش را به حداقل رساند./ دنیای اقتصاد