با یک محاسبه ساده و بررسی درخصوص اختلاف قیمت‌های عرضه بورسی (تالار اصلی و مچینگ) با بازار آزاد، مشخص می‌شود که تنها در عرضه ۱۰ هزار و ۲۹۵ تنی ورق گرم B که با میانگین قیمتی کیلویی ۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شده و همچنین با در نظر داشتن قیمت ورق گرم در بازار آزاد به میزان هر کیلو ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان، رانت سرشاری بین عده‌ای خاص و محدود توزیع شده است، همچنین با احتساب قیمت بازار آزاد لوله و پروفیل که این روزها همانند طلا کمیاب شده و با قیمت‌های سرسام‌آور و لحظه‌ای هر کیلو ۱۸ هزار تومان، که آن هم با سختی و مشقت فراوان قابل خریداری است، رانت حاصله پس از کسر سود قانونی و مجاز ۱۲ درصدی، به رقم غیرقابل باوری می‌رسد.
وضعیت کنونی بازار ورق فولادی و محصولات وابسته به آن نشان از 4 مشکل اساسی دارد. نخست، عرضه ناکافی انواع ورق در تالار اصلی بورس کالا. دوم، اصرار بر تداوم عرضه‌های مچینگ ورق توسط فولاد‌مبارکه و اصلاح نشدن نواقص فراوان آن. سوم، نظارت ناصحیح و کافی بر بازار خارج از بورس کالا به‌منظور رصد عرضه و توزیع محصولات و همچنین ممانعت از فروش ورق در بازار آزاد. چهارم، اتخاذ سیاست‌های غلط درخصوص صادرات آزاد و بی‌ضابطه برای برخی تولید‌کنندگان بدون هیچ‌گونه قید و شرط. همچنین در هفته‌های گذشته شاهد کاهش حجم عرضه انواع ورق به‌ویژه ورق گرم در بورس کالا و آثار آن در بازار بوده‌ایم. به‌گونه‌ای که شرکت‌ها در غیاب متولیان امر (ستاد تنظیم بازار، کمیته تخصصی فولاد، معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان حمایت و ...)، تعهدات خود در قبال کف عرضه و تناسب عرضه (بازگرداندن ورق گرم و سرد به بورس کالا، از محل مواد اولیه خریداری‌شده از بورس و مچینگ) را انجام نداده و موجب کاهش عرضه این محصولات در بورس شده‌اند. از سوی دیگر، مسوولان با وجود اطلاع از کاستی‌های عرضه ورق به شیوه مچینگ و خالی بودن آن از هرگونه شفافیت و عدالت، همچنان بر آن پافشاری کرده و هرگز به فکر اصلاح ضوابط رانت‌زا نیستند. یک ماه پیش نیز، معاون قضایی دادستان تهران در مکاتبه‌ای با سرپرست وزارت صنعت، به موضوع مچینگ و تبدیل شدن آن به یک حیاط خلوت، اشاره کرده و درخواست کرده بود که عرضه به شیوه مچینگ، لغو یا مشکلات آن به‌سرعت رفع شود. نظارت‌های ناکافی دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت نیز همچون گذشته پابرجا بوده و به پیدایش ارقام عجیب و غریب در معاملات لوله و پروفیل و علاوه بر آن، نهاده‌فروشی علنی ورق در بازار آزاد منجر شده است. بر اساس اخبار و اطلاعات دریافتی از بازار، انواع ورق و لوله و پروفیل در بازار آزاد به‌شدت کمیاب شده و توزیع‌کنندگان از ارائه قیمت و فروش محصولات خود امتناع می‌ورزند و بازار راکد است.
در چنین شرایطی، مسوولان به‌جای آنکه با اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، به تعادل و واقعی‌سازی قیمت و جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها در بازار آزاد کمک کنند، در تصمیمی سوال‌برانگیز، در اواخر خرداد ماه سال‌جاری و با اعلام معاونت معدنی وزارت صنعت به گمرک، صادرات شرکت‌های تولید‌کننده لوله و پروفیل، بدون اخذ مجوز و تاییدیه از معاونت مربوطه و بی‌توجه به احتمال بالای خالی شدن بازار داخلی و افزایش قیمت‌ها در نتیجه این تصمیم، مجاز و آزاد شد. به‌رغم آنکه افزایش شدید نرخ ارز نیز در پیدایش وضعیت فعلی بازار تاثیرگذار بوده است، لکن تاثیر عوامل یادشده و تصمیمات نادرست بیشتر و جدی‌تر از اثر نوسان قیمت دلار بوده است. تصمیماتی که بستر را برای بروز انواع تخلفات همچون احتکار، نهاده‌فروشی و گران‌فروشی توسط عرضه‌کنندگان و خریداران ورق از بورس کالا و مچینگ و تولید‌کنندگان محصولات بعدی، فراهم کرده است.
به منظور اصلاح شرایط موجود، باید راهکارهای ذیل مدنظر قرار گیرد:
1- الزام به عرضه انواع ورق فولادی (گرم، سرد و انواع ورق پوشش‌دار همچون قلع‌اندود، گالوانیزه و رنگی) صرفا در بورس کالا در همه شرکت‌های تولید‌کننده و لغو مچینگ (بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس کالا همچون کشف پرمیوم و ...).
2- الزام به بازگرداندن محصولات تولیدی (قابل عرضه در بورس) به بورس، از محل مواد اولیه خریداری‌شده از بورس کالا.
3- منوط کردن صادرات انواع ورق و لوله و پروفیل به تامین نیاز بازار داخلی و اطمینان از ثبات قیمت‌ها.
4- نظارت جدی بر عرضه محصولات در بورس کالا، معرفی متخلفان به دستگاه‌های نظارتی و تعیین جرائمی همچون ممانعت از صادرات و تخصیص نیافتن مواد اولیه به شرکت‌هایی که به تعهدات خود در قبال عرضه در بورس کالا عمل نمی‌کنند.
5- ممنوعیت فروش نهاده در بازار آزاد و نظارت بر عملکرد خریداران از بورس کالا (مصرف مواد اولیه صرفا در فرآیندهای تولیدی شرکت‌ها و واگذار نشدن و فروش به غیر).
6- ثبت اطلاعات خرید و فروش توسط تولید‌کنندگان لوله و پروفیل و سایر محصولات غیرقابل عرضه مجدد در بورس کالا، در سامانه جامع تجارت و ارسال اسناد مثبته فروش در مقاطع هفتگی به سازمان حمایت.
7- تعیین قیمت محصولات غیرقابل عرضه مجدد در بورس کالا در سازمان حمایت و نظارت جدی بر عملکرد شرکت‌های ملزم به عرضه در بورس کالا و همچنین شرکت‌هایی که باید محصولات خود را با رعایت ضوابط و قیمت‌های مصوب، در بازار آزاد به فروش برسانند و در ادامه، برخورد قاطع با متخلفان از طریق تخصیص نیافتن مواد اولیه در بورس کالا، ممانعت از صادرات، جرائم تعزیری و ...
منبع:دنیای اقتصاد