دولت برای اصلاح یکی از تبصره‌های مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز لایحه‌ای ارائه کرده است، بر مبنای این لایحه صادرکنندگانی که از فروش ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی یا سایر اشخاص استنکاف کنند با اقدامات تنبیهی رو‌به‌رو خواهند بود.
این لایحه به امضای رئیس جمهوری رسیده است.
در این لایحه به این موضوع اشاره شده که با توجه به تاثیر برگشت ارز حاصل از صادرات در تنظیم بازار کشور و تامین ارز مورد نیاز برای واردات و با توجه به اینکه در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن، مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت‌های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصل از صادرات کالا به بانک مرکزی جمهوری یا سایر اشخاص وجود ندارد و به همین دلیل این لایحه برای انجام تشریفات قانونی تقدیم شده است.
بر این اساس در لایحه اصلاح تبصره (۶) بند (ج) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که در این ماده مصوب سال ۱۴۰۰، پس از عبارت «تعیین سامانه‌های اجرایی این تبصره»، عبارت «و تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت‌های مورد نیاز شامل محدودیت در ارائه خدمات بانکی، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، عدم وصول اسناد تجاری و بانکی، عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) و عملیات حساب بانکی، تعلیق یا عدم تمدید کارت بازرگانی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش واردات، عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی، محدودیت در مسیر سبز گمرکی و محدودیت در صدور ضمانت‌نامه گمرکی، عدم صدور بیمه نامه‌های صادراتی و ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت صادرات، اعمال محدودیت در ارائه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط و عدم ارائه خدمات و نقل و انتقالات ارزی توسط صرافی‌ها» الحاق و بعد از عبارت «صنعت، معدن و تجارت» عبارت «و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود./ ایسنا