آنها با انتقاد از چند نرخی‌بودن ارز و شکاف قیمتی بین نیما و بازار آزاد معتقدند؛ بانک‌مرکزی ایران تنها بانک‌مرکزی در جهان است که علاوه‌بر نرخ‌های بازار غیر رسمی، در بازار رسمی نیز چند نرخی ایجاد کرده‌است، ضمن آنکه این نوع عملکرد،در لوای مدیریت بازار ارز و ایجاد صف،تنها به سود سفته‌بازان خواهد بود، بنابراین اقتصاد سالم و شفاف از ایجاد صف متضرر می‌شود، اما در مقابل، مسوولان بانک‌مرکزی می‌گویند: هیچ صادرکننده دیگری ملزم نیست که ارز خود را با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰تومان در سامانه نیما عرضه کند. شروع مبادلات در تالار دوم با نرخ حدود ۳۶هزار‌تومان صورت‌گرفت و نرخ آخرین مبادله در روزهای اخیر، حدود ۳۸هزار‌تومان بوده‌است. صادرکنندگان اما می‌گویند: دولتمردان تصور می‌کنند، کشتی اقتصاد ایران صرفا باید حرکت کند اما سمت و سوی حرکت این کشتی ظاهرا مهم نیست و ما نگران این وضعیت هستیم.
تسهیلگری ارزی حجم صادرات را افزایش می‌دهد
در نوزدهمین جلسه کمیسیون«تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران، شرایط جدید برگشت ارز در مرکز مبادله ارز موردبحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه که با حضور مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک‌مرکزی برگزار شد، فعالان حوزه تجارت خارجی با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی که منجر به چندگانگی نرخ حتی در ارزهای رسمی شده، خواستار تسهیل فرآیند عرضه و تامین ارز شدند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به ارزش۴۹میلیارد دلاری صادرات، در یازده ماهه۱۴۰۱ گفت: به‌رغم اعمال تحریم‌ها و تصمیماتی که از سوی سیاستگذاران اتخاذ‌شده و اغلب مخل صادرات است، پیش‌بینی می‌شود که ارزش مبادلات تجاری کشور تا پایان سال از رقم ۵۰میلیارد دلار نیز عبور کند. با این وصف چنانچه در شرایط بازگشت ارز، تسهیلگری بیشتری صورت گیرد، حجم صادرات افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
محمد لاهوتی، در ادامه گفت: امروزه مشکلات نرخ ارز صادراتی عمدتا مربوط به صادرکنندگانی است که وابستگی کمتری به منابع کشور دارند و بیشتر با سرمایه شخصی تحت‌عنوان شرکت‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند.
این صادرکنندگان مجبورند مواد اولیه خود را با نرخ ارز غیررسمی تهیه، تولید و صادر کنند و در موقع رفع تعهد ارزی، ارز خود را باید با نرخ رسمی عرضه کنند که این شکاف نرخ با راه‌اندازی بازار دوم نیما بسیار بیشتر شده‌است و ضرورت دارد برای جلوگیری از متوقف‌شدن فعالیت این بخش از فعالان که بیشترین حجم اشتغال بنگاهی را در اختیار دارند، چاره‌‌‌‌‌‌ای اندیشیده شود.
مکانیزم بازگشت ارز
در ادامه این جلسه، بهزاد لامعی، مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک‌مرکزی توضیحاتی درباره مسائل مطرح‌شده ارائه کرد و گفت: قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
آیین‌نامه‌ای هم در آذر ماه سال‌جاری تصویب و ابلاغ شده که اکنون، ملاک‌عمل، این آییننامه است. لامعی در ادامه گفت: در این آییننامه آمده است که صادرکنندگان باید تا ۹۰درصد ارز خود را در قالب اسکناس یا به روش عرضه در سامانه نیما، واگذاری پروانه‌‌‌‌‌‌های صادراتی و سایر روش‌هایی که عنوان‌شده، بازگردانند.
صادرکنندگان در بخش پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی نیز مکلفند ۱۰۰درصد ارز صادراتی خود را بازگردانند. البته در این بخش استثنائاتی وجود دارد؛ یعنی صادرکنندگان حوزه پتروشیمی و فلزات اساسی، چنانچه بخواهند بخشی از ارز صادراتی خود را در قالب اسکناس بازگردانند باید از بانک‌مرکزی مجوز دریافت کنند.
او با بیان اینکه صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌‌‌‌‌‌گونه امکانی برای برگشت ارز ندارند، ادامه داد: صادرکنندگان سال۱۴۰۰ نیز تا پایان سال‌جاری برای رفع تعهد ارزی خود مهلت دارند. لامعی به شکل‌‌‌‌‌‌گیری کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بانک‌مرکزی و کمیته کارشناسی ذیل این کارگروه در سازمان توسعه‌تجارت اشاره کرد و گفت: در کمیته اقدام ارزی، روشی تحت‌عنوان مصالحه‌ریالی برای رفع تعهدات ارزی سال‌های۱۳۹۷ پیش‌بینی شده‌بود که در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآیند مصالحه را تصویب کرده‌‌‌‌‌‌ایم و در روزهای آینده یک شماره‌حساب ریالی اعلام خواهیم کرد.
معاون اداره صادرات بانک‌مرکزی سپس توضیح داد که در تالار اول سامانه نیما، صرفا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و برخی اقلام اولیه و ضروری ارز ۲۸هزار و۵۰۰تومانی دریافت می‌کنند و این ارز از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود، بنابراین هیچ صادرکننده دیگری ملزم نیست که ارز خود را با نرخ ۲۸هزار و۵۰۰تومان در سامانه نیما عرضه کند.
او افزود: در روزهای اخیر، یک بازنگری در بازگشت ارزهای صادراتی صورت‌گرفت که به موجب آن، سایر صادرکنندگان به‌جز صادرکنندگان گروه‌های ۲۱ تا ۲۵ در تالار دوم سامانه نیما، ارز خود را عرضه خواهند کرد و در این بازار، مکانیزم کشف قیمت، بر اساس عرضه و تقاضاست. او در ادامه گفت: شروع مبادلات در تالار دوم با نرخ حدود ۳۶هزار‌تومان صورت‌گرفت و نرخ آخرین مبادله در روزهای اخیر، حدود ۳۸هزار‌تومان بود. در بازار مبادله سه مجموعه شامل تالار حواله ارزی، تالار اسکناس و تالار طلا و سکه را درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌ایم که بخش مربوط به طلا و سکه هنوز راه‌اندازی نشده‌است.
لامعی سپس با اشاره به فرآیند رفع تعهد ارزی از طریق اسکناس گفت: رفع تعهد ارزی از طریق اسکناس به این‌صورت است که صادرکنندگان صرفا در مبادی ورودی، اظهارنامه گمرکی خود را به شعب بانک ملی ارائه می‌کنند و بانک ملی ارز آنها را با نرخی معادل یک‌درصد کمتر از نرخ بازار مبادله که اکنون حدود ۴۴هزار‌تومان است، خریداری می‌کند. این صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به شعب‌ریالی بانک ملی،ریال خود را دریافت کنند.
زمینگیر‌شدن برخی صادرکنندگان
در همین حال، لاهوتی با اشاره به اینکه کمیته اقدام ارزی اکنون تبدیل به‌کارگروه بازگشت ارز صادراتی شده‌است، افزود: با وجود آنکه حدود ۵ماه از موضوع مصالحه‌ریالی در کمیته اقدام ارزی سپری‌شده، هنوز این مصوبه اجرایی نشده و عدم‌امکان رفع تعهد ارزی، یک‌سری از صادرکنندگان که در سال۹۷ صادرات داشته‌اند را زمینگیر کرده‌است. همچنین لازم است در مورد صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ نیز هرچه سریع‌تر تصمیمی اتخاذ شود و سرعت در تصمیم‌گیری برای این گروه از صادرکنندگان راهگشا خواهدبود.
او در ادامه گفت: با تصمیمات اخیر بانک‌مرکزی، این‌گونه تصور می‌شد که مسوولان این نهاد، مکانیزم عرضه و تقاضا را پذیرفته‌اند و به همین جهت تالار دوم را راه‌اندازی کردند، اما با شروع کار این تالار مشخص شد همچنان اعتقادی به نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. مساله این است که تا پیش از بازگشایی تالار دوم، تفاوت نرخ اسکناس به‌‌‌‌‌‌منظور رفع تعهد ارزی با بازار آزاد حدودا ۱۵۰۰ تا ۲هزار‌تومان بود، اما با ایجاد تالار دوم، این تفاوت به اختلاف۱۳هزار‌تومان در شروع و هم‌اکنون ۸هزار‌تومانی رسیده که این تفاوت نرخ بین تالار دوم با نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز (نرخ موردتایید بانک‌مرکزی) غیر‌قابل‌تصور است، از این‌رو برای صادرکنندگان چاره‌‌‌‌‌‌ای نمی‌‌‌‌‌‌ماند که یا صادرات را متوقف کنند، یا به روش‌های دیگر روی بیاورند، اما انتظار این است که نرخ تالار دوم به نرخ رسمی صرافی‌ها نزدیک شود تا این تصور به‌‌‌‌‌‌وجود نیاید که به‌‌‌‌‌‌جای تشویق صادرات به سیاست سرکوب صادرات روی‌آورده‌‌‌‌‌‌ایم.
همه سوار یک کشتی هستیم
در ادامه، مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک‌مرکزی با اشاره به آنچه صادرکنندگان در این جلسه مطرح کردند، گفت: فعالان بخش خصوصی، چنانچه پیشنهادات اصلاحی در مورد آییننامه هیات‌وزیران دارند، می‌توانند از طریق اتاق ارائه کنند تا در اصلاح آییننامه که در دست بررسی است مورد‌توجه قرارگیرد.
لامعی در ادامه گفت: ما در یک کشتی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌ایم که بخشی از نیروی پیشران این کشتی از ناحیه سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها تامین می‌شود و تامین‌کننده بخش دیگری از این نیرو نیز عملیات تجاری است.
سیاستگذار با توجه به اقتضائات تصمیماتی اتخاذ می‌کند تا این کشتی به سمت جلو حرکت کند. حال ممکن است عده‌ای هم تحت‌تاثیر این سیاست‌ها دچار زیان شوند.
او با بیان اینکه «چند نرخی‌شدن ارز، از نتایج تحریم است» افزود: در عین‌حال یک رهاشدگی در بازار غیررسمی ارز وجود دارد و ما شاهد آن بودیم که رویدادهای اجتماعی و سیاسی ماه‌های اخیر، اثر خود را بر اقتصاد و بازار ارز گذاشت.
مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک‌مرکزی در ادامه دیدگاه‌هایی که در حوزه سیاستگذاری ارز وجود دارد را مورد اشاره قرار داد و گفت: هدف سیاستگذاران بیش از آنکه جذب بیشتر ارز باشد، روی مصرف‌کنندگان متمرکز است. این تفکر در مورد حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی نیز حاکم است؛ یعنی هدف سیاستگذار در این بخش نیز بیشتر به تامین نیاز مصرف‌کنندگان معطوف است تا تولید بیشتر انرژی، بنابراین با تغییر این تفکر می‌توان انتظار داشت که جذب ارز یا تسهیل ورود ارز به کشور محقق شود.
اندر معایب ارز چند نرخی
در ادامه این جلسه، محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران طی سخنانی با اشاره به سخنان نماینده بانک‌مرکزی گفت: مساله این است که دولتمردان تصور می‌کنند، کشتی اقتصاد ایران صرفا باید حرکت کند اما سمت و سوی حرکت این کشتی ظاهرا مهم نیست. ما نگران این وضعیت هستیم.
او با بیان اینکه بخش‌خصوصی سال‌هاست که نقطه‌نظرات خود را به دولت ارائه می‌کند و با کم‌‌‌‌‌‌توجهی مواجه می‌شود، ادامه داد: بانک‌مرکزی ایران تنها بانک‌مرکزی در جهان است که علاوه‌بر نرخ‌های بازار سیاه، در بازار رسمی نیز چند نرخی ایجاد‌کرده‌است، ضمن آنکه ایجاد صف برای آنچه مدیریت ورود به بازار ارز معرفی شد، تنها به سود سفته‌بازان خواهد بود، بنابراین اقتصاد سالم و شفاف از ایجاد صف متضرر می‌شود./ دنیای اقتصاد