روز گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس گفت: «صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنمی گردانند، متخلف هستند. بدین جهت کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل شده که به تمام این تخلفات رسیدگی کند تا در پی آن ارز های صادراتی به کشور برگردد. البته بسیاری از صادرکنندگان ارز را برمی گردانند چرا که سال گذشته 65 میلیارد دلار ارز تامین شده که نشان از بازگشت ارز های صادراتی دارد و عمدتا هم متعلق به پتروشیمی ها و فولادی ها بوده است؛ دیگر صنایع هم عملکرد خوبی داشتند، اما به تخلفات هم رسیدگی خواهیم کرد.» شرکت های کوچک و آنهایی که مواد اولیه خود را از بازارهای خارجی تامین می کنند بشدت در برگشت ارز حاصل از صادرات مشکل دارند.
اکثر فعالان اقتصادی با برگشت ارز حاصل از صادرات موافق هستند اما برخی موانع که از دولت گذشته به ارث رسیده دست و پای آنها را بسته است. از نیمه دوم سال 1400 و با رشد صادرات کشور، مطالبات از فعالان بخش خصوصی بیشتر شده است؛ بخشی که بواسطه فعالیت دولت سیزدهم توانست به کسب و کار خود رونق دهد و بازارهای از دست رفته کشورهای همسایه را احیا کند. سال گذشته 122 میلیون تن کالا به ارزش حدود 53 میلیارد و دویست میلیون دلار کالا از کشور صادر و 37 میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به 59 میلیارد و 700 میلیون دلار به کشور وارد شد. فعالان اقتصادی امیدوار هستند که با رفع مشکلات از سوی بانک مرکزی، ورود ارز به کشور بیشتر شود.
بر اساس آمارها، در دو سال 1400 و 1401 برگشت ارز صادرکنندگان بزرگ بسیار مطلوب بوده است. 80 تا 85 درصد صادرکنندگان بزرگ ایفای تعهد ارزی کرده اند. همچنین مطابق آمارها در سال 1399، نزدیک به 72 درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان معادل 43 میلیارد و 500 میلیون یورو به کشور بازگشته است.
خرید برای دور زدن قانون برگشت ارز
محمد صابری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران درباره برگشت ارز حاصل از صادرات و اینکه چرا برخی تولیدکنندگان از برگشت ارز صادراتی خود امتناع می کنند به «ایران»، گفت: درست است که مواد اولیه از بورس خریداری می شود اما سقف رقابت باز است از همین رو با قیمت های بالا مواد اولیه خریداری می شود، در چنین شرایطی برگشت ارز صادراتی بسیار دشوار است. چه بسا تخلف هایی هم در این حوزه صورت می گیرد. شنیده ها حکایت از آن دارد که برخی صادرکنندگان به جای برگشت ارز صادراتی، طلا برمی گردانند یا حتی برخی گوشی تلفن همراه وارد می کنند. بدین جهت خود را معاف از برگشت ارز می کنند.
این افراد عملا قانون را دور می زنند و می گویند به جای برگشت ارز، کالا وارد کردند. او با بیان اینکه این روزها تجار و تولیدکنندگان واقعی نمی توانند صادرات داشته باشند، گفت: برخی ها، کالاهای ما را خریداری و با کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر می کنند و از آنجا که کارت بازرگانی آنها یکبار مصرف است، دیگر تعهدی نسبت به برگشت ارز صادراتی ندارند. از آنجا که ما برای واحد تولیدی و خرید مواد اولیه نیاز به ریال داریم، نمی توانیم نسبت به خریدارانی که می دانیم با نیت صادرات با کارت بازرگانی یکبار مصرف می خواهند اقدام کنند، مقابله یا از فروش کالا به آنها امتناع کنیم. این گروه، تحت هیچ شرایطی حتی یک دلار هم وارد کشور نمی کنند و تنها به فکر منفعت خود هستند.
فعالان اقتصادی به سمت ارز آتی
جمشید نفر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق ایران به «ایران»، گفت: برگشت ارز حاصل از صادرات باید بر اساس رشته های فعالیت باشد چرا که نمی توان برای تمام صنایع، نسخه یکسان برگشت ارز صادراتی در نظر گرفت. برخی صنایع بشدت در تامین مواد اولیه به خارج از کشور وابسته هستند و نرخ ارز برای آنها بسیار اهمیت دارد. این گروه نمی تواند با ارز 50 هزار تومانی مواد اولیه خریداری کند و با ارزش 42 هزار تومان ارز صادراتی خود را برگرداند. همچنین معتقدم حوزه های کشاورزی و صنایع دستی هم باید از پیمان سپاری ارزی معاف شوند، این افراد امکان برگشت ارز صادراتی خود را ندارند. او افزود: برگشت ارز صادراتی در دولت گذشته تصویب شد و از آنجا که نظر بخش خصوصی اخذ نشد، برای تمام گروه ها به صورت یکسان برگشت ارز صادراتی لحاظ شد. نفر با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی مواد اولیه را با ارز آتی خریداری می کنند(5 تا 10 درصد بالاتر از عدد روز)، گفت: در برخی کالاها رقابت بسیار زیاد است از همین رو فعالان اقتصادی برای آنکه بازار صادراتی خود را حفظ کنند با ارز آتی مواد اولیه را خریداری می کنند. بر این اساس اگر این افراد بخواهند با ارز 42 هزار تومانی، ارز صادراتی خود را برگردانند، در مدت کوتاه ورشکسته خواهند شد./ آهن نیوز