با بررسی بازار کشورهای مختلف متوجه می شویم سیاست هایی برای رویکرد منبع صادراتی غالبا موقتی و کوتاه مدت است و همچنین در اولین فرصتی که شرایط مهیا شود این محدودیت ها برداشته می شود. چرا که هیچ کشوری نمی تواند صادرات خود را محدود کند و چنین تصمیمی به ضرر منافع آن کشور و فعالان اقتصادی خواهد بود.
آنچه که حائز اهمیت است؛ نباید آزادسازی محصولات صادراتی گزینشی باشد. آنچه که از محصولات فولادی به صورت مازاد تولید می شود نباید تیک صادراتی داشته باشد و نباید از آن عوارض دریافت شود. اگر چه باید این روند در کل زنجیره در جریان باشد، بدین معنی که این روند به شکلی نباشد که تنها یک حلقه مجوز بگیرد و صادرات کند و حلقه ی دیگر گرفتار ممنوعیت صادراتی بماند.
ما نیاز داریم چرخه فعالیت های صنعتی و اقتصادی کشور فعال تر شود. در حال حاضر بخشی از محصولات فولادی به بازار داخل عرضه می شود که نباید قیمت محصولات فولادی سرکوب شود و همچنین قیمت های غیر واقعی و به دور از منطق باشد بلکه در یک شرایط آزاد؛ قیمت ها باید به قیمت واقعی و ارزش واقعی محصول نزدیک شود.
چنین سیاستی که منع صادراتی در آن جریان دارد و قیمت ها به صورت غیر منطقی کاهش می یابد؛ به واحدهای تولیدی نه تنها ظلمی بزرگ است؛ بلکه بر خلاف قانون اساسی کشور است.
در حال حاضر جهت به روز رسانی تکنولوژی و تجهیزات برخی از کارخانه های داخلی باید بخشی از تجهیزات و ماشین آلات از خارج کشور وارد شود. برای خرید این تجهیزات و محصولات باید حداقل ۱۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به این تجهیزات تخصیص داده شود تا بدینوسیله ماشین آلات بدون مشکلات ارزی و بدون دریافت عوارض وارد شوند.
بحث دیگر تولیدکنندگان محصولات معدنی هستند که باید با محدودیت های صادراتی موجود دست و پنجه نرم کنند. چرا که باید تجهیزات معدنیشان را به قیمت ارزی خریداری کنند. این منصفانه نیست که بر فعالان محصولات معدنی و صنایع معدنی این گونه قوانینی حاکم باشد. البته لازم به ذکر است که این مسئله با قطعیت در مورد فولادسازان صدق نمی کند./آهن پرایس