سیاستگذاران بخش مسکن بار دیگر در روشهای مورد نظر خود برای ساماندهی بازار مسکن، فروش در بورس کالا را پیشنهاد دادند. این پیشنهاد در سال جاری با عنوان فروش متری مسکن در بورس کالا عنوان شده که به نظر میرسد برای حذف ایراد «ناهمگن بودن کالای مسکن»، این پیشنهاد در قالب فروش متری مسکن مطرح شده است.
سعید اسلامیبیدگلی، کارشناس اقتصادی درباره فروش مسکن در بورس کالا اظهار کرد: این طرح که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس در سالهای گذشته مطرح شد و برخی کارشناسان هم حامی آن بودند اساسا ایراد بزرگی داشت که همان ناهمگن بودن کالایی مسکن بود.
وی افزود: در ادامه این طرح، موضوع فروش متری مسکن مطرح شد و حتی در قانون هم رد پای آن دیده میشود. اما مشکل بزرگ آن، «نحوه تسویه» است. به این معنا که پس از اتمام پروژه، باید امکان تسویه خریداران متراژهای مختلف فراهم شود. اما ناهمگنی کالایی مسکن میتواند مشکلساز باشد.عضو سابق هیاتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در فروش متری مسکن این مشکل وجود دارد که خریدار ممکن است ۶۰ متر مربع واحد مسکونی خریداری کرده باشد اما این ۶۰ متر معادل یک واحد مسکونی مستقل ۶۰ متری نباشد یعنی ۶۰ متر قطعه قطعه است.این کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: برای اصلاح این ایراد، میتوان برای فروش در بورس کالا، شاخصی با عنوان یونیت به خریداران عرضه کرد که بتوان در هنگام تبدیل یونیتهایی که در طول زمان خریداری کردهاند به یک واحد مسکونی مستقل، معادلسازی کرد تا مشکل ناهمگنی کالایی مسکن برطرف شود.
وی گفت: مثلا ممکن است دارنده ۶۰ یونیت مسکن از محل بازار سرمایه، یک واحد مسکونی ۵۵ متری را خریداری کند نه یک واحد ۶۰ متری را؛ چون این ۶۰ یونیت ارزشی معادل یک واحد مسکونی در یکی از مناطق پایتخت را با ویژگیهایی داشته باشد که با این ۶۰ یونیت برابر است؛ این موضوع با خرید متری مسکن تفاوت دارد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: اجرای این طرح در مراحل اولیه ممکن است بهصورت آزمون و خطا اجرا شود و نمیتوان ادعا کرد میتوان یک میلیون واحد مسکونی را از طریق بورس کالا در سالهای نخست اجرای آن به فروش رساند.وی تاکید کرد: مهمترین نقطه قوت ورود مسکن به بورس، ایجاد شفافیت در قیمت مسکن است. در حال حاضر هیچ شاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد که بازار سرمایه میتواند این مهم را بر عهده بگیرد. نقطه قوت دیگر این طرح، امکان نقدشوندگی پروژههای خاص مسکنی از طریق بورس و بازار سرمایه است.
اسلامیبیدگلی تصریح کرد: بهترین حالت آن است که برای شروع پروژههای پایلوت آغاز شود که در آن هم نهاد بازار سرمایه و هم نهاد ناظر و سیاستگذار بخش مسکن این آمادگی را داشته باشند تا ایرادها و ناکارآمدی را شناسایی و رفع کنند و مشکلات به بازار منتقل نشود.بحث فروش مسکن به شیوههای مختلف در بورس کالا چند سالی است که بر سر زبانها افتاده اما هیچگاه به صورت واقعی، اجرایی و عملیاتی نشده است. پتانسیل تامین مالی و فروش متری در واحدهای همگن و استاندارد با فرض تفاوتهای کیفی هنوز هم مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
منبع:دنیای اقتصاد