حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی از اقدام موثر مجلس در راستای تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه بانکی خبر داد و گفت: اصلاح و رفع ابهامات و تمدید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی، علاوه بر امکان تعیین تکلیف بدهی‌های معوقه و مشکوک الوصول بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و حتی مؤسسات اعتباری و نیز اصلاح صورت‌های مالی آنها برای کلیه فعالان اقتصادی و دریافت کنندگان تسهیلات و مشتریان بانکی، می‌تواند فرصت مناسبی در راستای رهایی از مصیبت بدهی‌های معوقه باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود:بر اساس مصوبه مجلس که با پیگیری‌های بخش خصوصی به انجام رسید، از این پس تمامی دریافت کنندگان تسهیلات که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، می‌توانند با ارائه درخواست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: در این قانون، بانک‌ها موظفند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه (نه قراردادهای تمدید یا امهال و جابه جایی) و حذف هرگونه سود مرکب در فرآیند محاسبات، نسبت به تسویه حساب اقدام کنند. نایب رئیس اتاق ایران افزود: بر اساس این قانون کل مبلغ بدهی وام گیرنده طبق قرارداد اولیه محاسبه (به صورت ساده و غیرمرکب) و مجموع تمام مبلغ پرداختی مشتری از آن کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان بدهی تلقی و تسویه خواهد شد. سلاح ورزی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به فرصت کم باقی مانده تا پایان سال، مصوبه مذکور هرچه سریع‌تر در شورای نگهبان تائید و به مرحله اجرا برسد.
منبع:مهر