در آن زمان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران با الگوبرداری از بورس فلزات لندن (LME) و با هدف تسهیل عرضه، خرید و فروش محصولات فلزی، حذف واسطه‌گری و شفاف‌سازی معاملات و تعیین قیمت محصولات در بازاری رقابتی شکل گرفت. در ادامه در سال ۱۳۸۴، شورای عالی بورس تصمیم گرفت که دو بورس فلزات و بورس کشاورزی (که در سال ۱۳۸۳ با همکاری و مساعدت مجریان بورس فلزات کشور تاسیس شده بود) با یکدیگر ادغام کند؛ به این ترتیب بورس کالای ایران در سال ۱۳۸۶ با هدف عرضه و معامله کلیه کالاها در بخش‌های صنعتی، فلزات، کشاورزی، پتروشیمی، مواد معدنی و... تاسیس شد. تمامی معاملات بورس کالای کشور تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود.
تنوع ابزارهای معاملاتی
بنابراین یکی از مهم‌ترین کارکردهای بورس کالا ایجاد بستری شفاف برای معامله انواع کالا و کشف قیمت در بازاری رقابتی است، به‌گونه‌ای که از توزیع هرگونه رانت جلوگیری شود. واقعیت آن است که در سال‌های سپری شده پس از تاسیس این بازار، بسیاری از اهداف مطرح شده به میزان زیادی محقق شده است؛ اما در این میان در برخی برهه‌های زمانی، بخشی از مقررات وضع شده باعث شد این بازار از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد. به‌عنوان مثال انواع دخالت‌های دستوری از سوی سازمان‌های دولتی همچون معاونت‌های سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله تعیین کف و سقف قیمتی که به نرخ‌گذاری دستوری کالاهایی مانند شمش و محصولات فولادی انجامیده، باعث شد بورس کالا از وظایف اصلی خود فاصله بگیرد.
این دخالت‌ها ظرف مقاطع زمانی گوناگون به میزانی جدی بوده که باعث شده فلسفه وجودی بورس کالا از میان برود و حتی بورس کالا مجبور به اجرای مواردی شود که مغایر با قوانین داخلی سازمان بورس کشور و سایر بورس‌های موفق دنیا است. درواقع تصمیم‌گیری برای این بازار از سوی افراد غیرآگاه باعث شده ضربه‌های اساسی و بنیادی به بورس که آینه تمام قد شفافیت، جلوگیری از رانت‌پراکنی و سوداگری است، وارد آید و در نهایت نیز به توزیع هزاران میلیارد ریال رانت در اثر قیمت‌گذاری دستوری و ابطال و حذف برخی معاملات بدون دلیل و توجیه منطقی و قانونی منجر شده است که مجموع این موارد نیاز به بررسی و تحقیق نهادهای نظارتی دارد.
بررسی آماری معاملات بخش فولاد در بورس کالای کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و مقایسه این دو سال بیانگر موفقیت نسبی این سازمان در رونق معاملات است. در سال ۹۸ حدود ۶/ ۸ میلیون تن انواع محصولات فولادی در بورس کالای کشور عرضه شد، این درحالی است که میزان عرضه محصولات فولادی در بورس کالای کشور تا زمان تهیه این گزارش (نیمه اسفند ۹۹) به ۱۵ میلیون تن رسیده است. در سال گذشته تقریبا تمامی محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالای کشور به فروش رسید (نسبت تقاضا به عرضه برابر ۱۸۹ درصد بود) اما در سال‌جاری میزان معاملات برابر ۷۳ درصد حجم تمامی عرضه‌ها بود.
همچنین در سال‌جاری میزان متوسط نرخ محصولات فولادی معامله شده در بازار فیزیکی بورس کالا برابر ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است که نسبت به نرخ معامله در سال قبل که برابر ۴ هزار و ۸۹۰ تومان بود، رشدی ۱۰۷ درصدی داشت. البته ۸۵ درصد از این افزایش نرخ به دلیل افزایش قیمت دلار و مابقی آن به علت تغییرات قیمت جهانی و رقابت‌ها شکل گرفته بود. همچنین در سال‌جاری، ارزش معاملات این بخش در بورس کالای کشور به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش ۴۴ هزار میلیاردی معاملات سال قبل رشد ۱۵۵ درصدی داشت.
اگرچه بررسی آماری بیانگر موفقیت بورس در بسیاری از اهداف خود است اما واقعیت این است که بدنه ضعیف پیشین وزارت صمت در گذشته درحال تضعیف بورس کالا بوده است. البته در شرایط کنونی و پس از ورود وزارت اقتصاد و همچنین تغییرات اساسی در وزارت صمت شاهد بازگشت پله‌ای و آرام بورس کالای کشور به جایگاه اصلی خود هستیم. اگر حمایت‌های لازم از بورس کالای ایران برای سال‌جاری انجام شود و از دخالت‌های خلاف قانون در این بازار دست کشیده شود، می‌توان انتظار داشت که در سال آینده این بازار تبدیل به محلی شفاف برای معاملات کالاهای مختلف شود؛ که این موضوع به نفع بخش تولید کشور خواهد بود.
درحالی‌که میزان تولید و عرضه مقاطع طویل فولادی در کشور فراتر از نیاز بازار داخل است، اما گره زدن صادرات با عرضه در بازار داخل که در سال‌جاری اجرایی شد، امری نادرست بود. ظرف یک سال اخیر از تقاضا برای مقاطع طویل فولادی در کشور به‌شدت کاسته شد. از سویی بودجه‌های عمرانی افت داشت و از طرف دیگر با سوق بخش قابل‌توجهی از نقدینگی جامعه به بازار سرمایه ظرف ماه‌های ابتدایی سال، شاهد افت پروژه‌های ساختمانی توسط بخش خصوصی نیز بودیم. مجموع این عوامل از تقاضا برای مقاطع طویل فولادی در بازار داخل کاست. در چنین شرایطی اخذ مجوزهای صادراتی نیز منوط به عرضه در بورس کالا شده است. تصمیمی که تنها به تضعیف شرایط صادرکنندگان داخلی در بازارهای بین‌المللی انجامیده است.
خریداران مقاطع طویل فولادی تولید داخل، کشورهای همسایه ایران هستند که کاملا از وضعیت معاملات این بازار مطلعند. این خریداران، معاملات بورس کالای کشور را رصد کرده و در جریان رکود بازار داخل قرار می‌گیرند و به این ترتیب از همین موضوع برای چانه‌زنی بیشتر روی قیمت‌گذاری این محصولات استفاده می‌کنند. اما اگر مجوز صادراتی به عرضه کل محصولات تولیدی در بورس کالا منوط نمی‌شد، چنین مواردی نیز رخ نمی‌داد. درواقع تصمیمات غیرکارشناسی برای این بازار باعث شده درحال‌حاضر با وجود رونق بازار محصولات فولادی در نقاط مختلف دنیا، صادرکنندگان ایرانی در موقعیت خوبی نباشند و محصولات آنها بعضا تنها با اندکی افزایش نسبت به بهای قراضه خریداری شود.
البته مجموع موارد بیان شده به این مفهوم نیست که نظارتی بر معاملات بورس کالا انجام نشود، بلکه به این معنی است که نظارت به شکل اصولی انجام شود و درواقع به اسم نظارت به اقداماتی که به دخالت و برهم زدن شفافیت بازار منجر می‌شود، مبادرت ورزیده نشود.
رونق ابزارهای جدید معاملاتی در بخش محصولات صنعتی یکی از موارد مورد نیاز در بورس کالای کشور است که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ توجه بیشتری به آن شود. از سویی برخی واحدهای تولیدی کشور نیاز به سرمایه برای تامین نقدینگی دارند، به‌گونه‌ای که در هفته‌های جاری شاهد عرضه دوبار در هفته تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی در بازار فیزیکی بورس کالا نیز بودیم؛ از طرف دیگر نقدینگی قابل‌توجهی در جامعه وجود دارد که با شکل‌گیری ابزارهای جدید معاملاتی در بورس کالای کشور همچون معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی امکان سوق این سرمایه‌ها به این معاملات و تامین سرمایه موردنیاز تولیدکنندگان فراهم می‌شود. البته تعریف این ابزارها و راه‌اندازی معاملات روی آن باید به شکل تخصصی باشد؛ به این ترتیب زمینه‌ای فراهم می‌شود که نقدینگی پراکنده و سرگردان جامعه انسجام پیدا کرده و به بخش تولید وارد شود.
عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالای کشور از دیگر مواردی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود، به این ترتیب شفافیت در تمامی دادوستدهای محصولات مختلف زنجیره فولاد به وجود می‌آید.
درحال‌حاضر برخی تولیدکنندگان شمش فولاد به روش قوس از عرضه محصولات خود در بورس کالا سرباز می‌زنند و شمش تولیدی خود را که گاهی از استانداردهای لازم برخوردار نیست، در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. نتیجه این موضوع نیز به تولید مقاطع طویل فولادی بی‌کیفیت منجر می‌شود که در نهایت افت مقاومت ساختمان‌ها را درپی دارد. این درحالی است که اگر تمامی تولیدکنندگان ملزم به عرضه در بورس کالا شوند، رعایت حداقل استانداردها نیز برای آنها الزامی خواهد بود. بنابراین با این الزام عرضه شاهد بهبود کیفیت محصولات تولیدی خواهیم بود./دنیای اقتصاد