شاخص نرخ کاربردی و موثر میلگرد آجدار در بازار داخلی هم با توجه به معاملات صورت گرفته امروز بورس کالا؛ حول و حوش ۴۰۰۰ تا ۴۰۵۰ تومان ( با احتساب ارزش افزوده ) برآورد می گردد؛ بدیهی است که نرخهای بالاتر شنیده شده در بازار، پیشنهاد برخی از مبادی خصوصی؛ بیشتر به عواملی مربوط می شود که به نوعی توام با یک امتیاز برای برآورده نمودن خواسته و سلیقه خریدار توام گشته است؛ البته این امتیاز همانطوریکه پیش‌تر هم عنوان شد؛ لزوماً در همه ابعاد با اثرگذاری مثبت در کشور همراه نیست؛ بطور مثال از جمله گزینه های مثبت شامل فروش بار ترکیبی با سایزهای ریز ۸ تا ۱۲؛ و نسیه فروشی؛ و از جمله گزینه های منفی می‌توان به سهولت در الزامات مشخصات معامله همانند فاکتور رسمی و کد ملی و کدپستی و همچنین تولید محصول سبک و سبک فروشی در واحد شاخه اشاره نمود؛ البته بدیهی است که در حال حاضر با توجه به هزینه های مضاعف تولیدکنندگان بخش خصوصی به خصوص حوزه نورد؛ رقابت با تولیدکنندگان بزرگ بخش نیمه دولتی برای آنها سخت‌تر از گذشته گردیده است؛ اما از آنجاییکه ماهیت بازار بی رحم است؛ فعلا سهم برآورده نمودن تقاضای بازار در مبادی که در کف نرخ پیشنهادی فعالیت می کنند، بیشتر دیده می شود.
روز گذشته شنیدیم که نوردکاران با تسلیم نامه ای به وزارت صمت تقاضای سهم بیشتری از بازار داخلی نموده‌اند؛ اما موضوع اینجاست که مقصر ارزان فروشی در بازارهای صادراتی که بطور جسته و گریخته حدود ۳٣٠ تا ۳۴۰ دلار/تن شنیدیم؛ هر چند که تحت فشار تحریم ها پایین است اما بیش از حد پایین دیده می شود و این موضوعی نیست که توسط فعالان دیگری به جز ابتکار عمل خود نوردکاران قابل حل باشد؛ فروش شمش صادراتی فولادسازان بزرگ این روزها حتی تحت فشار تحریم ها تفاوت قابل توجهی با نرخ پیشنهادی شمش حوزه CIS ندارد؛ از اینرو دلایل ارزان فروشی محصول نهایی حوزه نورد در بازارهای صادراتی می باست کالبد شکافی گردد . برخی از فولادسازان بزرگ ذی‌نفع در گران کردن نرخ شمش داخلی، در مواجه با این موضوع به سرعت جبهه گیری کرده و افزایش نرخ داخلی شمش فولادی نزدیک به نرخ سطح جهانی و صادراتی را چاره کار می‌دانند در صورتیکه این موضوع فقط به پاک شدن کل صورت مسئله و توقف چرخ تولید حوزه نورد بخش خصوصی و بیکار شدن هزاران کارگر منجر خواهد شد؛ مضاف بر این، فروش دلاری کالای تولید داخلی به مصرف کننده نهایی هم به نوعی ظلم محسوب خواهد شد؛ لذا گران کردن نرخ فروش محصول داخلی از نگاه ما گزینه مناسبی دیده نشده و میباست این معضل ارزان فروشی صادراتی بخش خصوصی حوزه نورد مورد کالبد شکافی قرار گرفته و راهکارهای مقابله با آن در جای خود مورد حل و فصل قرار گیرد تا هم چرخ تولید آنها بگردد هم از ارزان فروشی صادراتی آنها جلوگیری به عمل آید هم به مصرف کننده نهایی داخلی اجحاف نشود .
در حال حاضر حدود سه ماهی است که متاثر از ثبات نسبی در حوزه های ارزی و مکانیزم تنظیم بازار داخلی فولاد؛ شاهد یک ثبات نسبی و قابل اعتماد در نرخهای مینیمم یا کف بازار مقاطع طویل فولادی هستیم که این موضوع برای عامه مردم یک آرامش خاطر و بازگشت اطمینان به بازار محسوب شده و علاوه بر این؛ گشایش در معاملات عرفی و مدت دار و چراغ سبز به بازگشت پیمانکاران ساختمانی به عرضه ساخت و ساز نیز امتیاز دیگر این ثبات موجود در بازار خواهد بود .
گزارشگر فولاد