متاسفانه در شرایط اقتصادی کشور ما که تولید و به‌تبع آن بازار با ریسک‌های بالایی روبه‌رو است قیمت‌گذاری به یکی از معضلات تبدیل می‌شود به‌خصوص زمانی که یک سر این فرآیند دولت و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی قرار بگیرد.اینکه چگونه می‌توان قیمت مطمئن و درستی را برای یک کالا به‌خصوص در بازارهای پایه تعیین کرد که تمام هزینه‌های تولید را پوشش بدهد، مانع از قاچاق شود و برای مصرف‌کننده اصطلاحا بیارزد از اهمیت بالایی برخوردار است.
دست مرئی دولت در قیمت‌گذاری
اتفاقی که در روزهای اخیر در بازار فولاد رخ داده تا حد زیادی ناشی از نگاه دولت به موضوع قیمت‌ها است که باعث شده تعادل بازار به‌هم بخورد و نتایجی که روی تابلوی بورس کالا در معاملات این محصول ثبت شود، از منطق چندانی برخوردار نباشد. دولت‌ها به دنبال مثبت نشان دادن دستاوردهای خود در اقتصادهایی هستند که با تورم روبه‌رو است؛ به‌خصوص در کشور ما که با تورم‌های بسیار بالایی نیز روبه‌رو هستیم. حال دقیقا در چنین شرایطی قرار داریم و دولت تلاش می‌کند بعد از یک دوره رشد قیمتی در بازار فولاد قیمت‌ها را در سطوح پایین نشان دهد و این مساله روی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده بیشتر از شرکت‌های کوچک مشاهده می‌شود که البته زیان بالایی را متوجه تولیدکننده‌ها می‌کند. این مساله زمانی که در بازار مشتری نیست و تقاضا با ضعف روبه‌رو است بیشتر به چشم می‌خورد.
قیمت تعادلی کجاست؟
در این بین اما واقعا چه منطق و معیاری برای قیمت‌گذاری شرکت‌ها وجود دارد؟ چه قیمتی باید برای یک کالا در نظر گرفته شود که تعادل بین همه بخش‌ها را به‌همراه داشته باشد؟ کارشناسان می‌گویند شرط اصلی و اساسی برای آنکه قیمت در نقطه تعادلی باشد آن است که دولت بازار را به حال خود واگذارد درغیر این‌صورت هر قیمتی که در بازار به‌دست آید غیرمتعادل خواهد بود. قیمت باید ریسک‌زدا باشد نه اینکه خود عاملی ریسکی برای شرکت‌های تولیدی قرار بگیرد. در شرایط کنونی هزینه‌های تولیدکنندگان مدام روند رو به رشد را تعیین می‌کند و ریسک‌های جدیدی را متوجه بازارها و تولیدکنندگان می‌سازد.
توزیع ریسک موضوع مهمی است که باید در یک بازار متعادل به آن توجه کرد در غیر این‌صورت ممکن است ریسک بیشتر بردوش تولیدکننده یا مصرف‌کننده قرار بگیرد. در ایران به دلیل سیاست‌های پوپولیستی که اغلب دولت‌ها در پیش می‌گیرند بار ریسک‌های قیمتی بر دوش تولیدکننده است و این مساله رکود در بخش‌های گوناگون را ایجاد می‌کند. خوشبختانه در یک سال گذشته شرایطی ایجاد شده که باعث بهبود توزیع ریسک بین مصرف‌کننده و تولیدکننده شده اما در عمل هنوز تا رسیدن به هدف فاصله بسیاری داریم. تحرکات نامطلوب در بازارهای ارز، تغییرات قیمت‌های جهانی، تحریم‌ها، فشارهای قیمتی دولت و سیاست‌های محدودکننده دولتی در بخش تجارت خارجی کالاها سه ریسک مهم در سال‌های اخیر بوده‌اند.
همه این موارد فشار بالایی را در طرف عرضه وارد کرده‌اند که مجموع آثار آنها در قیمت بروز کرده است، با این حال دولت مانع از تغییرات قیمتی شده و این به معنای جلوگیری از توزیع متناسب ریسک‌ها در چرخه تولید-مصرف است. این در حالی است که در ایران توزیع کالا به گونه‌ای است که بعد از تولید، واسطه‌ها در حلقه دوم و مصرف‌کننده نهایی در حلقه سوم قرار می‌گیرد و محدودیت‌های توزیع ریسک که اغلب توسط دولت‌ها ایجاد می‌شود به نفع دلالان و واسطه‌ها تمام خواهد شد و این یک ضعف بزرگ در قیمت‌گذاری به سبک کنونی است. به‌عنوان مثال یک تولیدکننده فولاد آشکارا در معرض تحرکات قیمت‌های جهانی فولاد است، تغییرات قیمت زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، نفت و گاز و قراضه و الکترود و... همگی روی جریان سودآوری آن اثر می‌گذارد. این گروه با ارز و نوسانات آن نیز در عین حال سر و کار دارند و در چنین شرایطی هر نوع دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری به معنای متوقف کردن فرآیند طبیعی سود و زیان در بازار آزاد تلقی می‌شود. موضوع دیگر که اغلب در این شرایط نادیده گرفته می‌شود ریسک‌ها و مخاطرات احتمالی برای جریان تولید است.
توزیع عادلانه ریسک با قیمت تعادلی
اکثر شرکت‌های تولیدی می‌دانند که در آینده چه ریسک‌هایی به آنها تحمیل خواهد شد و در صدد کاهش اثر این ریسک‌ها با تعریف قیمت‌های آتی هستند و در نتیجه بازارهای آتی به مکان امنی برای این قبیل فعالیت‌ها تبدیل می‌شود، حال آنکه در ایران بازار آتی از رشد قابل‌قبولی برخوردار نیست. به عبارتی مشخص نیست چگونه می‌توان «ارزش در معرض ریسک» را برای این کالاها تعیین کرد. این چالش حتی در برآورد و پیش‌بینی قیمت ارز یا بهای مواد‌اولیه نیز دیده می‌شود، در نتیجه متاسفانه تولیدکننده گرفتار «ریسک پنهان» شده و قادر نخواهد بود برنامه‌ای برای آینده سودآوری شرکت تعیین کند. در این بین تماس‌های ناگهانی از طرف نهادهای نظارتی و تعیین قیمت دستوری به معنای نابودی کامل چرخه قیمت بوده که در کشور ما به وفور دیده می‌شود. این در حالی است که باید اولا «ارزش در معرض ریسک» برای یک شرکت با استفاده از ساختار بازارهای آتی مشخص شود، پس از آن باید زمینه‌های لحاظ کردن ریسک در هزینه‌های شرکت فراهم باشد تا تولیدکننده بتواند با استفاده از پوشش قیمت، ریسک موجود را متعادل کند.
علاوه بر این، باید دولت شرکت‌ها را بر اساس میزان حساسیت آنها در برابر ریسک‌ها طبقه‌بندی کرده و مشخص کند هر واحد تا چه میزانی قادر به تعدیل و تحمل ریسک است؛ موضوعاتی که در اقتصاد ایران حتی به آنها فکر نشده است. لازمه چنین امری آن است که بورس کالا و به‌خصوص بازار آتی آن هرچه سریع‌تر تقویت و تحرکات قیمتی و هزینه‌ای در ترازنامه‌های شرکت‌ها مورد مطالعه دقیق قرار بگیرد. در این ارتباط محاسبه کشش ریسک برای تولیدکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. یک واحد درصد رشد ریسک ارز یا هر نوع ریسک دیگر چند واحد درصد در سود شرکت تغییر ایجاد خواهد کرد؟ این موضوع میزان توانایی شرکت را در هضم ریسک‌های موجود مورد ارزیابی قرار می‌دهد و از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا مخاطرات موجود اگر نتوانند در پوشش قیمت تعدیل شوند قطعا به کاهش کارآیی تولید و زیان منتهی می‌شوند و با قطعیت باید بگوییم اغلب شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه اکنون در چنین وضعیتی هستند چراکه یا مانند شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با تراکم نیروی انسانی و کنترل‌های دستوری و قیمتی دولت روبه‌روهستند یا مانند شرکت‌های بخش خصوصی با چالش نقدینگی و تامین نیازهای مالی و چالش‌های مقیاس تولید یا مشکلات سیاستی مواجهند و از این رو میزان حساسیت آنها به ریسک‌های مختلف به شدت بالاست و شرایط کنونی باعث می‌شود تاب‌آوری آنها در شرایط بد اقتصادی کاهش یابد.
روش‌های قیمت‌گذاری در بازارهای کالا
در مورد کالاهای پایه تجربه‌های جهانی از چند روش مشخص قیمت‌گذاری حکایت دارند؛ قیمت در اصل و در یک بازار آزاد باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود. این موضوع پیچیده‌ای به نظر نمی‌رسد اما در اصل باید گفت از آن جهت که عوامل اقتصادی موثر بر دو بخش بازار با هم متفاوتند مخاطرات قیمتی نیز به شکل متفاوتی توزیع می‌شوند. به‌عنوان مثال رشد بهای ارز مسلما روی طرف عرضه بیش از طرف تقاضا اثرگذار است بنابراین تولیدکننده تلاش می‌کند بخشی از این فشار را از کانال قیمت به خریدار منتقل سازد و این یک موضوع کاملا طبیعی است اما مشکل زمانی اتفاق می‌افتد که مخاطرات خارج از حد توان دو طرف بروز می‌کند. در چنین شرایطی پدیده شکست بازار اتفاق می‌افتد و دولت با ورود به بازار مانع از روند طبیعی آن می‌شود. این چالش زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار است که توافق‌های خرید بر قیمت‌های پایین گذشته دلالت داشته و به عبارتی قراردادهای بلندمدت بین دو طرف منعقد شده و امکان اصلاح قیمت‌ها وجود ندارد. بر این اساس به نظر می‌رسد استفاده از ابزارهای مالی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است.
بورس کالا مکان مناسبی است که ابزارهای مناسب به کمک دو سمت بازار آمده و ریسک‌های موجود را کاهش دهد به شرط آنکه در این فرآیند نیروی سومی به نام دولت ورود نکند. در بازارهای دنیا قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های ثابت یا شناور یا ترکیبی از هر دو وضعیت محاسبه و تعیین می‌شوند اما در کشور ما بر مبنای قیمت‌های جهانی و دلار سامانه نیما که همان‌طور که در گذشته نیز دیده‌ایم تغییرات هر یک از این دو شاخص روی قیمت‌های نهایی بازار اثر گذاشته و آن را دچار تغییرات نامتناسب می‌کند؛ به‌عنوان مثال در شرایطی که قیمت‌های جهانی در هفته‌های اخیر روند کاهشی را تجربه می‌کند به دلیل رشد قیمت در سامانه نیما قیمت‌ها در کشور ما صعودی است و این موضوع نشان می‌دهد قیمت‌گذاری بر این مبنا نیز در دوره‌هایی معکوس عمل می‌کند. اما مفهوم قیمت ثابت در قیمت‌گذاری‌های جهانی چیست؟
یک قیمت ثابت ساده‌ترین شکل برای قیمت‌گذاری در یک بازار نقدی یا آتی است. قیمت ثابت در ابتدای عقد قرارداد مشخص می‌شود و در اغلب موارد در بورس‌های دنیا بر پایه یک قیمت آتی تعیین می‌شود. قیمت آتی با توجه به اینکه ریسک‌های بلندمدت را تشخیص داده و تعدیل می‌کند می‌تواند قیمتی متناسب با شرایط اقتصاد کلان ایجاد کند که به نفع بازیگران بازار نیز است. این موضوع با توجه به ضعف شدید بازار آتی در ایران در جلب توجه شرکت‌های موجود به درستی عمل نمی‌کند و قیمت ثابت ممکن است بر اساس عوامل دیگری تعیین شود. این عوامل می‌توانند قیمت‌های مبتنی بر هزینه‌های تمام شده تولید باشند. یا می‌تواند ترکیبی از هزینه‌های تولید و مولفه‌های بین‌المللی و تجاری باشد تا به قیمت‌های جهانی نزدیک شده و مانع از دو جریان قاچاق در بازار و صنعت شود.
در این بین تعیین سطوحی از کف و سقف قیمتی می‌تواند در نقش اهرم موثری برای برقراری تعادل بین اقتصاد داخلی و جهانی عمل کند که قیمت از این محدوده خارج نشود و در صورتی که قیمت از محدوده مذکور خارج شد هر دو طرف سود خود را برای توزیع متناسب ریسک‌های قیمتی و هزینه‌ای با هم به اشتراک بگذارند و به این ترتیب ریسک تولید کاهش یابد و هنگامی که قیمت در محدوده تعیین می‌شود بر اساس قرارداد و قیمت‌های ثابت معامله دو طرف سودآور خواهد بود. البته شرط چنین وضعیتی باز هم عدم مداخله دولت در فرآیند قیمت‌گذاری است. مدل دیگر امکان عقد قرارداد بر مبنای قیمت‌های شناور است.
قیمت شناور می‌تواند به‌عنوان یک میانگین قیمت مرجع در طول یک دوره زمانی تعیین شده محاسبه شود. این روش خطرات یک قیمت موقت و ثابت را به خصوص در تاریخ تحویل کالا کاهش می‌دهد. در این روش به دلیل آنکه محاسبه قیمت بر اساس میانگین قیمت‌ها در یک دوره است، افزایش ناگهانی هر مولفه اثرگذار تنها اثر کوچکی بر قیمت کلی کالاها خواهد گذاشت. این نوع قیمت‌گذاری به ویژه برای قراردادهای بلندمدت بسیار موثر است، زیرا احتمال افزایش نوسانات قیمت با افزایش مدت قرارداد افزایش می‌یابد و این نوع قیمت می‌تواند ریسک مبادلات را اولا عادلانه توزیع و ثانیا قیمتی با حداقل اثرپذیری برای بازار تعریف کند. روش دیگر که البته مستلزم وجود یک بازار آتی قدرتمند است استفاده از اختلاف بین قیمت‌های نقدی و آتی است.
اختلاف بین این دو قیمت به معنی آن است که ریسک به چه میزان روی قیمت‌های فعلی اثر خواهد گذاشت. قیمت‌های آینده برآیندی از قیمت‌ها متناسب با ریسک‌های آینده است و به نوعی اثرات مخاطرات آینده را در خود هضم کرده، بنابراین قیمتی منطقی است. قیمت‌های نقدی بر مبنای شرایط کنونی تعیین می‌شود و اختلاف این دو قیمت به‌طور خاص مشخص می‌کند به چه میزان ریسک‌ها روی بازار خاص کالایی اثر گذاشته است. بر این اساس باید گفت این ابزار به خوبی می‌تواند سهم هر دو سمت بازار را در تحمل مخاطرات آتی معین کند. در پایان باید گفت سخن در باب قیمت‌گذاری برای بازارهای مختلف به خصوص بازارهای پایه بسیار گسترده است.
منبع:دنیای اقتصاد