از آنجایی که برنامههای چین در بخش زیرساخت در فازهای مختلف اعلام شده، فست مارکتس در گزارشی به بررسی و تحلیل این طرحها، میزان سرمایهگذاری، اثر آن بر تقاضای فولاد این کشور و سیر کلی پروژههای عمرانی پرجمعیتترین کشور جهان پرداخته است تا از پیچیدگیهای آن بکاهد.
جالب اینکه پروژههای فولادبر چین بهتدریج از بخش سنتی این حوزه یعنی راهسازی، ساخت راهآهن و بنادر به زیرساخت جدید که شامل طرحهای توسعه اینترنت، جایگاههای شارژ خودروهای برقی و ترانزیت ریلی شهری است، تغییر مسیر داده که خود نشان میدهد استراتژی چین برای این طرحها تا حدی تغییر کرده است. طبق این برنامهها، بیشترین سرمایهگذاری برای زیرساخت جدید در حوزه ساخت بزرگراههای بین شهری و ترانزیت ریلی درون شهری خواهد بود. در این حوزه ۸۵/ ۸۴ میلیارد دلار (۶۰۰ میلیارد یوآن) هزینه خواهد شد که تقاضای فولادی برابر با ۵۹/ ۱۰ میلیون تن در بر خواهد داشت. در این بخش عموما میلگرد، کویل، نوردگرم، لوله، فولاد سازه و فولاد زنگنزن بهکار میرود. همچنین به گفته فستمارکتس، پروژههای زیرساخت سنتی اعلامشده از سوی دولت چین قابلیت افزایش ۳۳ میلیون تنی دارند.
ژانویه-فوریه: تمرکز بر زیرساخت سنتی
در دو ماه ابتدایی سال شاهد بیشترین تاثیر مخرب بر بازار فولاد چین به دلیل شیوع کووید-۱۹ بودیم. در این دوره برنامهریزی برای طرحهای توسعه زیرساخت سرعت بیشتری گرفت تا صنعت این کشور را از رکود خارج کند. سیزده استان این کشور ابتدای مارس سرمایهگذاری ۷۸/ ۴ تریلیون دلاری (معادل ۳۴ تریلیون یوآن) را اعلام کردند که شامل ۱۰ هزار و ۳۲۶ پروژه میشد. از این طرحها، ۷۶۰ میلیارد دلار برای هزینه در سال ۲۰۲۰ برنامهریزی شده بود و بقیه به اهداف بلندمدت اختصاص داده شد. با وجود اینکه این برنامه امیدواری برای فولاد و صنایع وابسته که ابتدای سال انقباض شدیدی را تجربه کردند، ایجاد کرد اما تحقیقات فستمارکتس گویای این نکته است که در واقع نشانههایی مبنی بر کاهش فعالیت نسبت به سالهای گذشته پدیدار شد. بر این اساس، سرمایهگذاری برای طرحهای بلندمدت بهنظر آنچنان رویاپردازانه نمیرسید و به این ترتیب بیش از نیمی از استانهای چین حجم سرمایهگذاری کوتاهمدت (۲۰۲۰) و بلندمدت (پس از ۲۰۲۰) را کاهش دادند. استان شانژی (Shaanxi) بودجهاش برای طرحهای کوتاه و بلندمدت را نسبت به طرحهای اعلام شده در سال ۲۰۱۹، ۸/ ۸۴ میلیارد دلار برابر ۴/ ۱۵ درصد کاست و استان یونان (Yunnan) ۷/ ۷۰میلیارد دلار از بودجهاش کم کرد. همزمان، سیچووان و هبئی نیز برنامه سرمایهگذاری خود را بیش از ۱۰۰ میلیارد یوآن (معادل ۱/ ۱۴ میلیارد دلار) کاهش دادند.
با این حال، اهداف سرمایهگذاری سال ۲۰۲۰ (کوتاه مدت) افزایش یافت. در واقع ماهیت این تغییر ناشی از جلو انداختن برنامههای بلندمدت بود. ۱۴ استان شامل هنان، گوانگدونگ و سیچووان برنامههای سال ۲۰۲۰ را نسبت به سال گذشته میلادی به میزان متوسط ۲۵/ ۴ درصد بالا بردند و فقط ۴ استان تصمیم به کاهش سرمایهگذاری کوتاهمدت گرفتند. از نظر تعداد طرحهای توسعه زیرساخت برای سال ۲۰۲۰ نیز رشد اندکی دیده میشود که به معنای این است که استانها به دنبال راهی برای حل مشکل ضعف تقاضای فعلی بودند.
نکته دیگر این فاز از اعلام سرمایهگذاریها در چین، تمرکز بر توسعه زیرساخت سنتی مانند جادهسازی، خطآهن و ساخت بندر است. در واقع از ۵/ ۶۶ میلیارد دلاری که برای تامین مالی ۳۹ پروژه کلیدی در ماههای ژانویه و فوریه اختصاص داده شد، ۶/ ۶۲ میلیارد دلار مربوط به توسعه حمل و نقل بود که خود نشان میدهد زیرساخت سنتی چه سهم بزرگی از طرحهای چین در این دوره داشته است.
در گزارش کاری دولت چین در سال ۲۰۱۹ عبارت «زیرساخت جدید» آمده است اما تا آن زمان هنوز تعریف دقیقی از آن نشده بود. برخی تحلیلگران بر این باورند که زیرساخت جدید نهایتا ۲۰ درصد از سرمایهگذاری بلندمدت چین که معادل ۴۹/ ۲ تریلیون دلار است را شامل شود. بنابراین فعالان بازار فولاد در فاز اول سرمایهگذاری امسال بر این باور بودند که دولت از سرمایهگذاری در زیرساخت سنتی برای تحریک اقتصاد استفاده خواهد کرد و بخش کوچکی به زیرساخت جدید اختصاص مییابد. با این حال، از آنجایی که تامین مالی در این دوره که با شیوع کرونا همراه بود محدودیتهای زیادی داشت، پیشبینی میشد هزینه در زیرساخت در سال ۲۰۲۰ فقط ۸ درصد بالا رود.
رشد انتظارات در فاز دوم
در مرحله بعدی سرمایهگذاری حدفاصل ابتدای ماه سوم سال (مارس) و جلسه کنگره حزب ملی خلق چین که ۲۲ تا ۲۸ ماه می برگزار شد، ۳۱ استان چین ۲۳ هزار و ۶۰۰ پروژه به ارزش ۷ تریلیون دلار اعلام کردند که ۸/ ۱۷ درصد از آن برای سالجاری برنامهریزی شده بود. تعداد پروژههای زیرساخت از مارس تا آوریل ۷۱ درصد رشد کرد و ارزش آنها نیز ۱۱۵درصد بالا رفت. علاوه بر این، در مارس ۲۰۲۰، ۷۵ درصد بودجه منتشر شده برای توسعه زیرساخت اختصاص داده شده بود که سهم این بخش در مارس ۲۰۱۹، ۹ درصد بالاتر بود. همچنین، سهم زیرساخت در پروژههای کلیدی به ۸۸ درصد رسید. در این دوره، انتظار میرفت که از می تا پایان سال، سرمایهگذاری در زیرساخت ۱۵ درصد دیگر رشد خواهد کرد. در ماه می، اتفاقی افتاد که انتظارها برای رشد سرمایهگذاری در زیرساخت را بالا برد. در این ماه این سرمایهگذاریها رشدی دو رقمی برابر با ۸/ ۱۰ درصد را ثبت کرد. با این حال، این انتظارات محقق نشد و در واقع ماه می پیک رشد سرمایهگذاری زیرساخت در نیمه اول سال بود که احتمالا تا پایان سال نیز این عنوان را حفظ کند.
در این دوره، تمرکز سرمایهگذاری بر پروژههای محیطزیستی و آب بود. این در حالی بود که فناوری اطلاعات که در حوزه زیرساخت جدید قرار میگیرد، چنین رشدی نداشت. با این وجود، با انتشار تعریف دولت از «زیرساخت جدید» در ۲۰ آوریل ورق برگشت. این موضع نشاندهنده تغییری در دیدگاه دولت ارزیابی شد. سرمایهگذاری در زیرساخت جدید طی این دوره ۱۶۹ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این زیرساختها شامل اینترنت ۵G (۲۶ درصد)، هوش مصنوعی (۴ درصد)، دیتاسنترهای بزرگ (۲ درصد)، محلهای شارژ خودروها با سوخت جدید (۳ درصد)، یواچوی و بزرگراههای بین شهری (۸ درصد) و ترانزیت ریلی درون شهری (۵۳ درصد) بود.
با شروع کنگره ملی خلق چین، دولت پیشنهادی جدید ارائه کرد که به اختصار «دو جدید و یک کلیدی» از آن نام برده شد. این مفهوم به این معنا بود که طرحها باید متمرکز بر زیرساخت جدید، شهرسازی جدید و یک پروژه کلیدی مانند حمل و نقل و انتقال آب باشد. این موضوع نشان میداد دولت میخواهد بیشتر از گذشته به زیرساخت جدید بپردازد و قصد ندارد پروژههای زیرساخت سنتی را به استثنای خطآهن که۱۴ میلیارد دلار بودجه جدید برای آن اختصاص داده شده، با رشدی تصاعدی پیش ببرد.
فاز سوم: پس از کنگره
بخش راهآهن بعد از برگزاری کنگره، جدای از سرمایهگذاری قبلی ۷/ ۲۹ میلیارد دلار دیگر در قالب اوراق قرضه بودجه دریافت کرد که البته فقط ۳۳ درصد آن در پروژههای واقعی هزینه میشود. این در حالی است که بقیه این بودجه و بیشتر بودجه ۱۴ میلیارد دلاری پیشین برای ایجاد بدهی و کاهش زیان برنامهریزی شده است. علاوه بر این، در فاز سوم سرمایهگذاری، به غیر از یک پروژه جدید برای ساخت جاده در استان یونان، سرمایهگذاری زیادی در بخش راه و آب اتفاق نیفتاده است. اغلب هزار و ۳۰۰ پروژهای که در ماه می امضا شد، مربوط به زیرساخت جدید هستند؛ موضوعی که برآورد رشد ۱۵ درصدی هزینه در زیرساخت طی سالجاری نسبت به سطوح سال ۲۰۱۹ را به ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش داد.
دنیای اقتصاد