تابلوی قیمت آهن‌آلات در روزهایی رو به بالا می‌رود که بازار با رکود تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند. این تناقض ظاهری بحث همیشگی «گرانی واقعی یا گران‌فروشی» را دوباره داغ کرده است. حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد، در اظهارات اخیر خود گفته است کالا در بازار کم نیست و برای بخشی از گرانی‌های تازه نمی‌توان توجیه منطقی روشنی یافت. با این حال، نه هر افزایش قیمتی را می‌توان گران‌فروشی نامید و نه پر بودن انبارها به‌تنهایی ثابت می‌کند که رشد قیمت‌ها بی‌پایه است. برای داوری درست، باید به‌جای حکم‌های کلی سراغ سازوکار واقعی قیمت‌گذاری رفت و سهم هر عامل را سنجید؛ از تولیدکننده و فروشنده گرفته تا هزینه‌های زنجیره تأمین و انتظارات تورمی. نکته اینجاست که در این بازار، قیمت پایه، حاشیه سود بنگاه‌ها، توان خرید مشتریان و هزینه جایگزینی کالا لزوماً هم‌جهت تغییر نمی‌کنند.
کالا کم نیست، اما هزینه‌ها هم ثابت نمانده‌اند
فراوانی میلگرد، تیرآهن و دیگر کالاهای فولادی در بازار را نمی‌توان معادل ارزان بودن آن‌ها دانست. این فراوانی به معنای دسترسی یکسان به این محصولات در همه مناطق و در هر بازه زمانی هم نیست. رکود ساخت‌وساز جلوی بالا رفتن هزینه انرژی، کرایه حمل، مواد اولیه و تأمین سرمایه در گردش را نمی‌گیرد. همین هزینه‌ها حداقل قیمتی را که فروشنده حاضر به فروش با آن است بالا می‌برند. به همین دلیل ممکن است بازار با افت معاملات روبه‌رو شود، اما فروشندگان باز هم زیر بار کاهش قیمت میلگرد و سایر مقاطع فولادی نروند؛ چون جایگزین کردن موجودی فروخته‌شده برایشان گران‌تر تمام می‌شود.
روی دیگر سکه این است که تورم را نمی‌توان چتری برای پوشاندن هر افزایش قیمتی دانست. برای سنجش منصفانه باید دید رشد قیمت هر کالا با این عوامل چه نسبتی دارد: تغییرات هزینه تأمین و توزیع، نرخی که در مبدأ معامله شده و شرایط واقعی دادوستد. تا وقتی چنین مقایسه‌ای انجام نشود، اتهام گران‌فروشی به فروشندگان پشتوانه محکمی ندارد. در عین حال نمی‌توان همه افزایش‌ها را فقط به پای رشد هزینه‌ها نوشت.
از بورس کالا تا بازار آزاد؛ چرا قیمت پایه، نرخ نهایی آهن‌آلات نیست؟
رئیس اتحادیه در بخش دیگری از سخنانش، قیمت محصولات فولادی را تابع بورس کالا و تعادل عرضه و تقاضا دانسته است. این نگاه در کلیت خود درست است، اما یک ملاحظه مهم دارد. نرخی که در بورس کالا کشف می‌شود لزوماً همان رقمی نیست که در بازار آزاد پرداخت می‌شود، به‌خصوص برای خریدارانی که کالای خود را مستقیماً از بورس تهیه نمی‌کنند. عواملی مانند کرایه حمل، مالیات، شرایط تسویه، هزینه انبارداری و سود توزیع‌کننده این دو عدد را از هم فاصله می‌دهند.
پس اگر قضاوت درباره افزایش قیمت آهن‌آلات فقط بر قیمت پایه یا حتی نرخ معاملات بورسی استوار باشد، بخشی از واقعیت پنهان می‌ماند. راه تشخیص افزایش غیرعادی این است که نرخ معامله در مبدأ با قیمت فروش در مقصد مقایسه شود و هزینه‌هایی که در این مسیر واقعاً پرداخت می‌شود هم به حساب بیاید. از سوی دیگر، رقم‌هایی که در سایت‌ها اعلام می‌شود الزاماً همان قیمتی نیست که معامله با آن بسته می‌شود. میانگین معاملات انجام‌شده، قیمت قطعی معامله و نرخ پیشنهادی فروشنده سه شاخص جداگانه‌اند و یکی گرفتن آن‌ها به نتیجه‌گیری نادرست می‌انجامد.
در بازاری که خریدار کم است، این تفاوت اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. فاصله قیمت اعلامی با نرخی که دو طرف در نهایت روی آن توافق می‌کنند، می‌تواند قدرت واقعی خریدار را آشکار کند. چه‌بسا فروشندگان ارقام بالاتری اعلام کنند، اما مشتریان همچنان با همان قیمت‌های قبلی یا با تخفیف بیشتر خرید کنند. در مقابل، اگر نرخ‌های جدید در معاملات واقعی جا بیفتند، آن‌وقت می‌توان از جابه‌جایی جدی سطح قیمت‌ها سخن گفت. بنابراین پیش از داوری درباره «افزایش بی‌رویه» باید روشن شود کدام کالا، در چه دوره‌ای و در کدام حلقه از زنجیره توزیع گران شده است. بدون این داده‌ها، نه می‌توان همه افزایش‌ها را یکجا پذیرفت و نه همه را بی‌منطق دانست.
موجودی انبار آهن و هزینه جایگزینی؛ حلقه‌ای که نادیده می‌ماند
رستگار همچنین بر مشخص بودن هزینه‌های تولید و مواد اولیه تأکید کرده است؛ گزاره‌ای که جای تأمل بیشتری دارد. اینکه هزینه‌ها معلوم باشند، به این معنا نیست که تغییر نمی‌کنند. بهای تمام‌شده عددی همیشگی نیست که بتوان چند ماه بر پایه آن قضاوت کرد. این موضوع در اقتصادی که نرخ ارز، قیمت انرژی، دستمزد و کرایه حمل ممکن است در مدتی کوتاه جابه‌جا شوند، اهمیت بیشتری دارد.
یک بنگاه فروش آهن هنگام قیمت‌گذاری فقط به بهای باری که در انبار دارد فکر نمی‌کند؛ هزینه خرید بار بعدی هم در حساب‌وکتابش جای دارد. فروشنده‌ای که بارش را پیش از این با نرخ کمتری تهیه کرده، شاید روی کاغذ حاشیه سود قابل‌توجهی داشته باشد. اما اگر قیمت جایگزینی همان کالا بالا رفته باشد، فروش با نرخ قدیم می‌تواند توان پر کردن دوباره انبار را از او بگیرد. این استدلال البته چراغ سبزی برای افزایش بی‌حدوحصر قیمت نیست. فقط روشن می‌کند چرا هزینه جایگزینی موجودی در تصمیم فروشندگان وزن دارد.
در آن سوی ماجرا خریداری ایستاده که هم با کسادی ساخت‌وساز درگیر است و هم با آب رفتن قدرت خرید. برای او، بالا رفتن قیمت تیرآهن یا میلگرد چیزی فراتر از تغییر یک رقم روی تابلوست. این افزایش می‌تواند محاسبات مالی پروژه را به هم بریزد و او را به عقب انداختن خرید وادار کند. نتیجه، کوچک‌تر شدن دوباره تقاضا و فشار مضاعف بر جریان نقدینگی فروشندگان است.
شتاب گرانی در همه محصولات فولادی یکسان نیست
هر محصول فولادی منطق قیمتی خاص خود را دارد. قیمت پروفیل لزوماً پابه‌پای قیمت شمش یا میلگرد تغییر نمی‌کند، چون سهم مواد اولیه، نوع فرایند تولید، سطح موجودی و حجم تقاضا در هرکدام متفاوت است. در مورد قیمت ورق سیاه هم عواملی مانند ضخامت، کارخانه سازنده، وضعیت عرضه و هزینه تأمین همان محصول تعیین‌کننده است. اگر رشد قیمت یک گروه کالایی به کل بازار تعمیم داده شود، ممکن است تصویری بزرگ‌تر از واقعیت به دست بدهد.
برخورد با گران‌فروشی به معیار روشن نیاز دارد
پیگیری شکایت‌ها و برخورد با گران‌فروشی، همان‌طور که رئیس اتحادیه تأکید کرده، کاری ضروری است. اما حکم تخلف باید با معیارهای شفاف و پس از بررسی فاکتور خرید، هزینه حمل، زمان تأمین کالا و شرایط واقعی معامله صادر شود. بالا رفتن قیمت به‌تنهایی و بدون سنجش این عوامل، گران‌فروشی را اثبات نمی‌کند.
پیش‌بینی برقراری تعادل اقتصادی در بازار تا پایان سال هم تنها زمانی قابل ارزیابی است که روشن شود این تعادل قرار است با تکیه بر چه عواملی به دست آید. در بازاری که ساخت‌وساز در آن رونقی ندارد، نشانه بهبود واقعی بالا رفتن حجم معاملات است، نه صعود قیمت‌های اعلامی. اگر هزینه تأمین افزایش یابد و توان خرید مصرف‌کننده هم‌پای آن رشد نکند، حاصل کار می‌تواند کاهش دادوستد و ماندگاری طولانی‌تر کالا در انبارها باشد. چنین شرایطی دامن تولیدکننده و فروشنده را هم می‌گیرد.
جمع‌بندی
آنچه در سخنان رستگار محل نقد است، ضرورت مقابله با گران‌فروشی نیست؛ بلکه اطلاق این برچسب به افزایش قیمت‌ها بدون شواهد کافی است. تورم نمی‌تواند توجیه‌گر هر گرانی باشد و به همان اندازه، فراوانی کالا در بازار هم دلیلی بر بی‌منطق بودن رشد قیمت‌ها نیست. راه رسیدن به قضاوت درست، جدا کردن سهم افزایش واقعی هزینه‌ها از جهش‌های غیرمتعارف در معاملات است. تنها با چنین تفکیکی می‌توان هم از حقوق خریداران دفاع کرد و هم مانع از آن شد که فعالان بازار به‌خاطر رشد واقعی هزینه‌های تأمین، گران‌فروش شناخته شوند.
