به گزارش سازمان توسعه‌تجارت ایران، مهدی ضیغمی، معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت ایران در «برنامه سومین همایش فصلی شورای انجمن‌های علمی ایران، راهبردهای توسعه صنعتی»، با اشاره به موانع رشد صادرات کشور، درونگرایی صنایع تولیدی در کشور را یکی از این چالش‌های موجود عنوان کرد.
ضیغمی در تشریح دلایل درونگرایی صنایع تولیدی در کشور، ورود دشوار به بازارهای صادراتی به واسطه موانع و تحریم و وجود بازار تضمین‌‌‌‌‌‌شده داخلی را عاملی دانست که باعث شده، صنایع رغبت چندانی برای صادرات نداشته باشند. معاون وزیر صمت با اشاره به موانع و دیوار تعرفه‌‌‌‌‌‌ای که همواره در مسیر تجارت وجود داشته‌است، به موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و ورود به این بازار با حذف موانع تعرفه‌‌‌‌‌‌ای را مقدمه‌‌‌‌‌‌ای برای ورود به بازارهای بزرگ‌‌‌‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌‌‌‌تر و پیوستن به WTO عنوان کرد.
ضیغمی انعقاد این توافق‌نامه را عاملی در جهت افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی و مشوقی برای ورود به بازارهای صادراتی برای بنگاه‌ها دانست. معاون وزیر صمت در ادامه به ماندگاری پایین کالاها در بازارهای صادراتی و برندینگ ضعیف تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: از آنجا‌که صادرات به برخی کشورهای همسایه در سطح کیفی پایین برای تولیدات داخلی فراهم است، این موضوع رقابت‌های شکننده و کاذب در این بازارها ایجاد‌کرده و باعث شده کمتر برند خوش‌‌‌‌‌‌سابقه و با دوامی در این بازارها و کشورهای هدف شکل بگیرد؛ این در حالی است که کشورهایی همچون ترکیه در راستای ماندگاری و برندسازی در کشورهای هدف اقدامات متعددی را از سال‌ها قبل آغاز کرده‌‌‌‌‌‌اند.
این مقام مسوول همچنین به تنوع محدود سبد محصولات صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۵-۷۰درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام تشکیل می‌دهند و سهم کالاهای با ارزش‌افزوده بالا به‌رغم روند روبه‌رشدی که از سال‌های اخیر آغاز شده‌است، همچنان اندک است. معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت ایران همچنین به عدم‌تنوع مقاصد صادراتی اشاره کرد و گفت: تقریبا می‌توان گفت ۸۰درصد صادرات کشور عملا به ۵کشور صورت می‌گیرد. به گفته او این پنج کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملا ۸۰درصد صادرات ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است. ضیغمی مقاصد و کالاهای صادراتی اندک را از جمله دلایلی دانست که باعث‌شده پیچیدگی اقتصادی کشور کاهش یابد.ضیغمی با اشاره به رویکردها و اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه به لزوم افزایش تاب‌‌‌‌‌‌آوری اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم اشاره کرد و افزایش گروه‌های کالایی و مقاصد صادراتی، ورود صنایع دانش‌بنیان و خلاق و درگیر‌کردن حوزه خدمات را از جمله اقدامات در این زمینه عنوان کرد. او همچنین به تقویت تولید رقابت‌پذیر و صادراتی اشاره کرد و گفت: در این مسیر استفاده از ظرفیت ایجادشده با انعقاد موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌ها و تقویت بنگاه‌هایی که محصولات کیفی با ارزش‌افزوده بالاتر تولید می‌کنند و همچنین برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای ورود برخی برندها به بازارهای مدنظر با موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌های دولتی که در حال انجام است، در دستور کار قرار دارد.
ضیغمی همچنین به لزوم تقویت صادرات خدمات فنی‌مهندسی به دلیل پتانسیل بالای موجود در کشور و ماندگاری و تاثیرگذاری این بخش در کشورهای هدف اشاره کرد و رشد این حوزه را بیشتر از بخش‌های دیگر وابسته به حمایت‌های دولت‌ها عنوان کرد. رئیس‌کل سازمان توسعه‌تجارت در ادامه با اشاره به تقویت صادرات به کشورهای همسایه و هم‌‌‌‌‌‌سو به‌صورت باثبات‌‌‌‌‌‌تر و مدون‌‌‌‌‌‌تر، تقویت ظرفیت‌های استان‌های مرزی و استفاده از پتانسیل بازارچه‌‌‌‌‌‌های مرزی براساس قوانین تجارت کشور را دارای اولویت دانست.معاون وزیر صمت همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد خوشه‌‌‌‌‌‌ها، کنسرسیوم‌‌‌‌‌‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) و مراکز تجاری بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات برای تجارت با کشورهای دورتر و بازارهای بزرگ‌‌‌‌‌‌تر تاکید کرد.
ضیغمی چابک‌‌‌‌‌‌سازی فرآیند صادراتی، ارتقای نظام پشتیبانی صادرات، مدیریت بهینه واردات و صادرات، تخصیص ارز به کالاها و زیرساخت‌های اولویت‌‌‌‌‌‌دار، افزایش توانمندی بخش خصوصی، برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی در جهت افزایش ماندگاری کالاهای صادراتی در بازارهای هدف، اصلاح‌‌‌‌‌‌های سیاست‌های ارزی و تجاری را از دیگر اقدامات برای بهبود صادرات کشور عنوان کرد.