دادگستری تهران:
مصوبه تعیین مصادیق مجرمانه شورای عالی بورس فاقد شان حجیت قانونی برای مقامات قضایی است.
در آسیب‌شناسی انجام گرفته در کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی معاونت حقوقی دادگستری استان تهران، قضات مجتمع اقتصادی با ۳۶ آسیب‌شناسی به ۱۴ بند از مصوبه شورای عالی بورس ایراد وارد کردند.
قضات مجتمع اقتصادی بندهای ۳، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲ مصوبه را مخالف قانون بازار اوراق بهادار، بند ۵ و ۶ را مخالف دیگر دستورالعمل‌های شورای عالی بورس و بند ۷ را موجب تخصیص اکثر و توقف معاملات در بازار سرمایه دانستند.
بهروزی معاون قضایی و دبیر کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران این آسیب‌شناسی را جهت اطلاع ریاست قوه قضاییه ارسال کرده است.
۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ شورای عالی بورس و اوراق بهادار
در ابتدای مقدمه مجوز اعلام برخی از مصادیق را مستفاد از بند سوم ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار اعلام می نماید. در حالی که در راستای بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن قانون برخی از مصادیق اقداماتی که نوعاً منجر به در ماده مذکور قانونگذار هیچ گونه اعلام نظری در خصوص تعیین ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورسها یا ایجاد قیمت های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار است.
مصادیق ننموده و به هیچ مرجعی نیز مجوز تعیین مصادیق نداده می شود بنابر پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ در دومین اعلام مجوز تعیین مصادیق به ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اشاره در حالی که مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مادام که برای رفتاری مطابق قانون مجازات تعیین نشده باشد نمیتوان آن رفتار را جرم تلقی فلذا مصادیق احصائی تکلیفی در تبعیت برای دادگاها ایجاد نمی کند.
۱۴۰۲/۹/۷ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
- واژه «سنگین» فاقد ضابطه عینی و بدون معیار مشخص در تشخیص میزان حجم سفارش چینی است. عبارت «عرضه و تقاضا فاقد ضابطه عینی از حیث معیار بازه سفارش چینی با حجم سنگین و غیر متناسب با عرضه و تقاضا یا زمانی است.
- حجم معاملات نماد معاملاتی بند ۱)عبارت حجم معاملاتی فاقد هر دو ضابطه زمانی و حجمیاست و مجهول می باشد.
خلاصه اینکه دادگستری تهران گفته بردار عزیز داری سلیقه ای برخورد می کنی، یک چیزی بنویس که بشه قضاوت کرد نه با سلیقه برخورد کرد.