گزارش بازار داخلی فولاد در سال ۱۳۹۷

بازار داخلی فولاد دو پدیده را تجربه کرد:

تجربه اول روند سنتی که در سه ماهه اول سال سکوت و آرامش بود ولی از تیرماه با نوسان قیمت ارز صادرات رشد شتابان گرفت، بیشترین رقم صادرات مربوط به بیلت بود. در سه ماهه 1397 جمعاً 1.051 میلیون تن شمش صادر شد. در 6 ماهه همان سال به 1.580 میلیون تن رسید. صادرات میله گرد که طی سه ماه اول سال 152 هزار تن بود، در 6 ماهه 97 به 637 هزار تن رسید. همین مساله باعث شد که قیمت شمش حد فاصل اردیبهشت با میانگین 24063 ریال پایه با حدود 37 درصد رشد قیمت تا مرداد ماه به متوسط 37994 ریال برسد. سفته بازی دلال ها و شیطنت بعضی کارخانه ها در این شتاب گرفتن قیمت بی تاثیر نبود ولی عامل اصلی پدیده دوم یعنی صادرات بود.

فشار صادرات شمش و میله گرد روی بازار داخلی قابل توجه بود. در اول مرداد ماه دولت با حرکتی انفعالی بازار را با دستور العمل های پیاپی متوقف کرد که تاثیر آن در آذر و دی ماه کاملاً محسوس شد چرا که صادرات 9 ماهه سال 97 برای فولاد میانی به 3.675 میلیون تن رسید در حالیکه 9 ماهه سال قبل 4.614 میلیون تن بود یعنی 21 درصد کاهش!! این در حالی بود که مصرف داخلی در حداقل خود قرار داشت و به علت تحریم های امریکا صادرات فولاد با چالش شدید روبرو بود. ادامه این وضعیت می توانست صنعت فولاد را با ورشکستگی روبرو نماید. آمارهای فروش و صادرات فولاد، بازار بورس سهام را تحت تاثیر قرار داد و دولت مجبور شد پایش را از روی ترمز بر دارد در حالیکه 4 ماه فرصت از دست رفته بود!! مشابه این وضعیت در مورد ورق گرم مشهود بود تا جائیکه فولاد مبارکه مجبور شد در چند فروش در بورس قیمت پایه را به شدت پائین بیاورد که به منزله نیاز به نقدینگی در بازار تلقی شد . همین مساله باعث شد در فاصله یک ماه حجم صادرات فولاد میانی 297 هزار تن افزایش یابد. نباید فراموش کرد که روند صادرات میله گرد علیرغم بی سیاستی های وزارت صمت همچنان ادامه یافت. صادرات 9 ماهه که 1.132 میلیون تن بود در دی ماه به 1.292 میلیون تن رسید  این به معنای افزایش صادرات 160هزار تنی در یک ماه بود.

نوردکاران ایرانی در سال 97 موفق شدند تمام بازارهای اطراف را طی کنند و توانائی تولید انواع میله گرد خود را به رخ منطقه بکشند که نقطه بسیار مثبتی است ولی متاسفانه بی سیاستی وزارت صمت توانائی هدایت این صادرات را برای به اوج رسیدن نداشت. با افزایش صادرات میله گرد تقاضای شمش هم بالا رفت در حالیکه شمش صادر میشد، در نتیجه خطوط بسیاری از نوردکارها با مشکل تامین مواد اولیه روبرو شد ماحصل آنهم بالا رفتن تقاضا و قیمت آهن اسفنجی تا مرز 17500 ریال پایه تا پایان سال بود در حالیکه اول سال در پایه قیمت 13000 ریال هم معامله نمیشد.

یک تحلیل ساده نشان میدهد در 10 ماهه سال 96 صادرات فولاد میانی 26 درصد کاهش یافته ولی صادرات میله گرد 202 درصد و تیرآهن 48 درصد رشد داشته است. اما از طرف دیگر حجم کل فروش انواع آهن آلات در بورس کالا که در طی سال 1396 جمعاً 6820 هزار تن بود، برای سال 97 به 6465 هزار تن رسیده است. از آنجا که صادرات در فصل آخر سال به شدت رشد یافته است تنگنای عرضه شمش باقیست که در اول سال آینده خودش را نشان خواهد داد. وزارت صمت در 22 اسفند ماه میزان سهمیه عرضه انواع محصولات فولادی را برای هر واحد تولیدی در بورس کالا مشخص کرد ولی این کافی نیست چرا که صادرات شمش در اواخر بهمن در یکی از مبادی ترانزیت دچار مشکل شده است از طرف دیگر تحریم ها ادامه دارد بنابراین چشم انداز سال آینده متکی به چند فاکتور است:

اول : ادامه روند صادرات و حجم آن

در صورتیکه صادرات ادامه یابد بخصوص صادرات میله گرد که در سال 1397 قدرتش را ثابت کرد . سیاست سهمیه بندی دردی را دوا نخواهد کرد. بنابراین ناهماهنگی ها همچنان ادامه خواهد یافت و پاندول قیمت ها به یاری بازار سازها خواهد آمد.

دوم : مساله افزایش قیمت آب، گاز، برق و دستمزد که روی نرخ فولاد اثر میگذارد و باعث بالا رفتن قیمت خواهد شد. تجربه نشان داده این امر معمولاً از خرداد به بعد خودش را نشان خواهد داد.

سوم : تحریم و نرخ ارز

چهارم : کاهش رشد اقتصادی چین و به دنبال آن سرازیر شدن فولاد ارزان چین به بازار

فارغ از آنچه گفته شد منحنی بازار فولاد به علت بزرگی این بازار تحت تاثیر چند عامل قرار خواهد گرفت.

یکم : اجرائی شدن قانون پول شوئی و ارتباط آن با پرونده های مالیاتی. این مساله تنها در مورد تجار فولاد نیست بلکه تاثیر آن روی ساخت و ساز و مالیات بساز بفروشها بازار فولاد را متاثر خواهد کرد .

دوم : مساله نرخ ارز و احتمال قوی تغییر نرخ ارز پایه 4200 تومانی است با افزایش این نرخ طبعاً نرخ نیما هم تغییر خواهد کرد.

سوم : سقوط واردات در نیمه دوم سال 97 که باعث تغییر سیاست های دولت در زمینه نقل و انتقال ارز و افزایش واردات در سال 98 خواهد بود در این حالت نرخ ارز الزاماً با افزایش تقاضای آن بالا خواهد رفت.

چهارم : مهم ترین مساله سیاست های پولی و مالی دولت است، دولت در سال آینده با کسری بودجه روبرو خواهد بود این مساله به افزایش نقدینگی منجر میگردد که طبعاً تورم را در پی خواهد داشت دولت با کاهش سرعت چرخش پول در سال 97 تورم را کنترل کرد . تداوم این سیاست همراه با تلاش برای افزایش درآمد مالیاتی، به رکود دامن میزند. واگذاری بنگاه های دولتی و کوچک کردن دولت به افزایش بیکاری و کاهش تقاضا منجر خواهد شد با توجه به اثرات این سیاست ها همه اقتصاددانها معتقدند سال 1398 سال سختی است. به قول آقای جهانگیری تلاطم اقتصادی فعلی کشور فقط راهکار سیاسی دارد. اقتصاددانان نمی توانند راهی برای آن پیدا کنند.

منبع:فولادایران