آنچه مسلم است، چند روزی است هجوم تقاضا در بورس کالا به واسطه سقف باز رقابتی، در کنار فشار روانی التهابات ارزی، کف‌سازی‌های جدید می‌کند. در ادامه این فرآیند بازار خارج از بورس کالا که بیشتر در دست برخی از بنکداران و تولیدکنندگان بخش خصوصی است، این کف‌سازی‌ها را بسط داده و دوباره بالا می‌برند و این رویه با کمک نقدینگی‌های سرگردان و التهاب‌آفرینی‌هایی که در حوزه ارزی کشور به‌وجود آمده است؛ تقویت می‌شود. در این میان اصلی‌ترین عاملی که از این فرآیند حمایت می‌کند، بحث بی‌اعتمادی کامل تقاضا به ثبات بازار آینده کالایی و ارزی در ۲ جهت ترس از افزایش قیمت‌های بیشتر برای مصرف‌کننده واقعی و تلاش برای نوسان‌گیری و کسب سود از طریق سفته‌بازی‌ها است که زمینه بی‌اعتمادی به عنوان بزرگ‌ترین آسیب به بازارهای کالایی در امسال را ایجاد کرده است.
یکی از عجیب‌ترین اقدامات امسال، مشاهده تضاد در جبهه‌گیری‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در دو بازه متفاوت زمانی بوده است؛ در نیمه نخست سال، در چند ماه ابتدایی تکیه بر دلار ۴۲۰۰ تومانی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی بود که با راهکارهای نه‌چندان کاربردی ضررهای کلانی را به منافع برخی از تولیدکنندگان و بیت‌المال وارد کرد؛ در تابستان برای کنترل بازار افسارگسیخته فولاد در اوج التهابات (وضعیتی شبیه این‌روزها)؛ دولت مصوبات و شیوه‌نامه‌هایی را به‌منظور تنظیم بازار فولاد صادر کرد تا روند بازار داخلی را در ادامه راه و متاثر از این کنترل، کاهشی کند، از سوی دیگر موجبات نارضایتی و مقاومت فولادسازان را فراهم کرد که درنهایت منجر به رانت‌های کلان برای برخی شد اما با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت و ظهور شیوه‌نامه جدید با موضع‌گیری متضاد در جهت حمایت از فولادسازان و نگاه به نرخ‌های دریای سیاه شد.
درنهایت این شیوه‌نامه جدید در کنار سایر دلایل بنیادین اثرگذار، بازار کار را به اینجا رساند که میلگرد آجدار ۳۳۰۰ تومانی انتهای آذر به حدود ۴۷۵۰ تومانی امروز در بازار خارج از بورس کالا یا افزایش حدود ۴۴درصدی رسیده است. اینکه کدام شیوه‌نامه بجا یا کجای کار درست یا نادرست بوده است، احتیاج به یک کارگروه تخصصی بی‌طرف دارد ولی جدا از این مباحث، به‌نظر می‌رسد عزم جدی در رویارویی با سنگ‌اندازی‌های امریکا درباره تاثیرات آن بر حوزه‌های ارزی کشور و به‌دنبال آن حوزه‌های کالایی بین برخی مسئولان دیده نمی‌شود و همچنان در برخی از لایه‌های تصمیم‌گیری، شاهد هستیم که باوجود تاکید رهبر معظم انقلاب، متاسفانه برخی از متغیرهای داخلی همچنان بر پایه شاخص دلاری تعیینتکلیف می‌شوند و تلاش جدی درباره فاصله گرفتن از شاخص‌های دلاری در حوزه‌های کالایی داخلی دیده نمی‌شود و تا زمانی‌که شاخص‌های دلاری برای بازار داخلی تعیینتکلیف کنند، وضع همین است و روال همین و شایدم بدتر... . سخت است که باورها و آموخته‌های درس‌های اقتصاد بین‌الملل در رویارویی با چالش‌های کشورمان در مقابله با صاحب دلاری که اقتصاد جهانی را در درس‌های دانشگاهی ما تعریف کرده، کنار بگذاریم و فکر چاره مقاوم‌سازی در رویارویی یا مبارزه رودررو با صاحب دلار باشیم و اگر اراده بر استقلال و برائت از دلار باشد، چنانچه مردم و مسئولان بخواهند؛ به همت نخبگان دلسوز شدنی است.
منبع:می متالز