به گزارش فولاد24 و به نقل از فدک فلز، با بررسی اخبار دو هفته اخیر می توان چند نکته مهم وکاربردی استخراج کرد که قابل استفاده دوستان محترم نیز خواهد بود.
بازار فولاد
در تابستان امسال دلار از ۵ هزار تا مرز ۱۹هزار تومان پیشروی کرد. قبل از جهش ارزی از شاخص کلی ۴۵۰ الی ۵۰۰ دلار نرخ صادراتی میلگرد به عنوان شاخص برای تعیین نرخ داخلی استفاده می کردیم. اما با جهش های ناگهانی، این شاخص عملا ناکارآمد شد. زیرا این نرخ واقعی برابری دلار نبود. اما هیجانات بازار میلگرد ومقاطع را تا مرز ۶ هزار تومان افزایشی کرد.
با کاهش التهابات و کاهش حجم صادرات منحنی قیمت ها کاهشی شد. اگر بهای میانگین قیمت مقاطع در پایان سال ۹۶ را ۲۵۰۰ تومان در نظر بگیریم. ونرخ ارز آزاد را در پایان سال ۴۵۰۰ تومان، به ضریب برابری ۵۵٪ فولاد در برابر دلارمی رسیم. اکنون نرخ ارز حدود ده هزار ونرخ مقاطع حدود 3 هرار تومان است. اکنون ضریب برابری مقاطع در مقابل ارز حدود 33٪ است. به عبارتی با توجه حجم عظیم تورم در ۹ ماه اخیر و کلیه نوسانات دلاری، در حال حاضر فعالان صنف فولاد( که براساس حفظ موجودی فعالیت می کرده اند) حدود 20 درصد از سرمایه وزنی ابتدای سال خود را باخته اند .فعالان این بخش هرچند موفق به درک نوسانات چند ماه اخیر هم شده باشند. اما در کل در فاز زیان هستند. ادامه این روند ممکن نیست.
بررسی منحنی تکنیکال قیمت فولاد در ۱۰سال اخیر نشان می دهد.پس از کاهشی شدن منحنی قیمت، در یک بازه ۱۰روز الی دو هفته روند منحنی معکوس شده و دریک بازه یک ماهه بازار ۳۰ الی ۵۰درصد از کاهش قیمت خود را جبران می کند (این اطلاعات از بررسی اطلاعات موجود در بایگانی ۱۰سال اخیر دفاتر خود دوستان هم قابل استخراج است).
امسال به دلیل خاص بودن اوضاع اقتصادی و فشار تحریم ها شرایط پیچیده وتحلیل اوضاع ناممکن است. اما موارد فوق را مد نظر داشته باشید وبازار را در بلند مدت رصد کنید.
بازار ارز
بانک مرکزی با سیاست های کنترلی وتزریق روزانه توسط صرافی ها در چند ماه گذشته به صورت هدفمند اقدام به کاهش نرخ ارز در بازار نموده است.
بخشی از ارز تزریق شده توسط صرافی ها در چند روز بعد وبا دادن شوک کاهشی به بازار ارز مجددا از مردم خریداری می شود.
سیاست کاهشی وکنترلی احتمالا تا یکی دو ماه دیگر ادامه خواد داشت.در این مدت بخش زیادی از دلارهای خانگی وارد بازار می شود.
نرخ های کاهشی تاتصویب لایحه بودجه وبه عقیده عوام ۲۲بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
این سیاست دو معضل بزرگ وخطر ساز را از سر راه بانک مرکزی برداشته است:اول حجم زیاد نقدینگی ودوم دلارهای خانگی. اول؛طبق احتمال؛ به نصف رساندن نقدینگی ودارایی های سرگردان مردم با کاهشی شدن قیمت ها. دوم؛جمع آوری بخش زیادی از دلارهای خانگی ووارد کردن آنها به چرخه اقتصادی
بررسی ها نشان می دهد با توجه به تورم موجود در جامعه ؛اقتصاد ملتهب ایران تحمل دلار زیر ۱۰هزار تومان را نخواهد داشت. کاهش بیشتر، منجر به ازدیاد هزینه های دولت وتحمیل رکود بلند مدت به بازارهاست.
پس از یک بازه یک تا دوماهه دولت وبانک مرکزی چاره ای جز رها سازی کنترل شده نرخ ارز و تطبیق آن با نرخ تورم ندارند.به عبارتی اگر رقم نهایی دلار در پایان سال ۱۰هزار تومان ونرخ تورم ۲۵درصد باشد .دلار می بایستی در پایان سال ۹۸رقمی معادل ۱۲۵۰۰تومان داشته باشد. فشار بیشتر منجر به تکرار تجربه تلخ دلار جهانگیری می شود.
منبع:فدک فلز