البته با وجود استقبال از معاملات دیروز اما به دلیل برتری عرضه بر تقاضا اکثر محصولات در سطحی نزدیک به نرخ‌های پایه معامله شدند. با این حال، تحلیلگران معتقدند ثبات نسبی قیمت‌ها موقتی است و با آغاز محدودیت مصرف برق صنایع در خردادماه که موجب کاهش تولید می‌شود، شاهد رشد قیمتی در بازار آهن خواهیم بود.
روند معاملات فولاد از آرامش نسبی در معاملات محصولات فولادی خبر می‌دهد؛ به‌طوری که بهای بیشتر محصولات در بازار آزاد ثابت است و تنها برخی محصولات مانند مقاطع طویل فولادی افزایش قیمت جزئی داشته‌‌‌اند. این روند در معاملات بورس‌کالا نیز دیده می‌شود.
روز گذشته رینگ داخلی بورس‌کالا میزبان عرضه بیش از ۱۴۰هزار تن میلگرد بود که برای آن تقاضایی معادل ۱۳۰هزار تن به ثبت رسید. بررسی آمارها نشان می‌دهد که میزان عرضهها نسبت به هفته آخر اردیبهشت‌ماه با کاهش حدود ۱۵درصدی مواجه شده است؛ اما همچنان در سطحی بالاتر از متوسط عرضه میلگرد در یک‌سال گذشته قرار می‌گیرد.
رشد آرام اما پیوسته قیمت‌ها
به‌رغم ثبات شرایط، همچنان قیمت‌ها با افزایش نرخ مواجه شدند. روز گذشته نوردکاران هر کیلوگرم میلگرد را با قیمت پایه ۲۳هزار و ۱۰۰تومان در تالار داخلی بورس‌کالا عرضه کردند. در نهایت به‌‌‌دلیل برتری عرضه بر تقاضا و نبود رقابت قیمتی، هر کیلوگرم میلگرد به طور متوسط با قیمت ۲۳هزار و ۳۰۰تومان معامله شد که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس قیمت نهایی این مقطع طویل فولادی به حدود ۲۵هزار و ۳۰۰تومان رسید. این درحالی است که سطح قیمت هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد ۲۶هزار و ۵۰۰تومان است. کارشناسان معتقدند دلیل رشد بهای میلگرد و تیرآهن در روزهای اخیر، افزایش هزینه حمل‌ونقل است. در پی جدیدترین ابلاغیه سازمان راهداری و حمل‌ونقل، هزینه حمل‌ونقل محصولات آهن ۳۰درصد افزایش یافته و این امر موجب رشد قیمتی ۱۰۰ تا ۶۰۰تومانی محصولات فولادی کارخانه‌ها در هفته جاری شده است.
به نظر می‌رسد دلیل استقبال خریداران از میلگرد بورسی نیز اختلاف قیمت بین دو بستر معاملاتی بازار آزاد و بورس باشد؛ چرا که بررسی آمارهای روز گذشته حاکی از آن بود که میزان تقاضا برای میلگرد نسبت به هفته پایانی اردیبهشت‌ماه رشد بیش از ۳۰درصدی داشته است.
سایه قطعی برق بر صنعت فولاد
باوجود ثبات نسبی در بازار داخلی محصولات فولادی، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این سطوح قیمتی موقتی است. به عقیده کارشناسان، مساله کمبود انرژی و قطعی برق صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد را که به کاهش تولید منجر می‌شود می‌‌‌توان مهم‌ترین عامل احتمال افزایش قیمت‌ها در ماههای آتی دانست؛ چرا که طبق آخرین اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق، صنایع فولادی در بازه ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور با محدودیت مصرف برق مواجه خواهند شد.
با این‌‌‌حال برخی فعالان صنایع امیدوارند در صورت پایبندی شرکت برق به قطعی مطابق با زمان مقرر، کارخانه‌ها نیز بتوانند فعالیت خود را با این برنامه منطبق کنند و از کاهش چشمگیر تولید در امان بمانند. با این‌‌‌حال علاوه بر محدودیت مصرف، فاکتورهای دیگری همچون احتمال افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌های جهانی در ماههای پیش‌رو و در نتیجه به‌صرفه‌‌‌تر شدن صادرات که امکان کمبود محصول در داخل را فراهم می‌کند، می‌تواند زمینه‌ساز موج جدید افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات فولادی شود./ دنیای اقتصاد