با گذشت ۵ هفته از اعمال محدودیت‌های اقتصادی کارشناسان معتقدند تحریم داخلی در حوزه فولاد آنقدر قوی بوده که اجازه بروز نشانه‌های خاصی از تحریم خارجی را نداده است. این در حالی است که اغلب این معنا به ذهن متبادر می‌شود که «تحریم‌ها» روی صنعت فولاد کشور اثر نگذاشته، اما این‌گونه نیست و اثرات بازدارنده ناشی از برخی سیاست‌ها باعث شده بازار با فاز کاهشی روبه‌رو شود و این مساله مانع از اثرگذاری تحریم روی روال عادی بازار شود و این موضوع در مورد اغلب بازارهای کالایی صادق است.
روند کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی فولاد مخصوصا در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بازارهای صادراتی آن‌گونه که انتظار می‌رود جذاب نیستند؛ اگرچه اختلاف قیمت‌ها بین بازار داخلی و بازارهای هدف هنوز جذابیت صادرات را توجیه می‌کند، اما چیزی که زنجیره صادراتی را در شرایط فعلی مخصوصا برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط و حتی تجار صاحبنام محدود کرده «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» در چارچوب نسبتا دشوار فعلی است که از آن به‌عنوان پیمان‌سپاری ارز صادراتی یاد می‌شود.نفس بازگشت ارز حاصل از صادرات هر محصولی اگرچه در چارچوب دستورالعمل‌های اقتصادی قابل توجیه است ولی واقعیت آن است که در شرایط دشوار فعلی و با کیفیت کنونی تنها دست صادرکننده را برای استفاده از اندک فرصت‌های صادراتی موجود می‌بندد؛ چراکه صادرکنندگان توجیهات خاص خود را دارند که اغلب شنیده نشده‌اند؛ به‌عنوان مثال صادرکنندگان می‌گویند زمانی که قادر به بازگشت ارز ناشی از صادرات در محدوده سه ماهه نیستیم چگونه می‌توان تعهدی با این فرمت داد؟ با این حال باید گفت آنچه اکنون بیش از تحریم‌ها باعث شده بازارهای صادراتی تحت تاثیر قرار بگیرند این نوع سیاست‌ها است.
در این بین اما سوالی که پس از گذشت ۵ هفته از زمان تحریم‌های دوم آمریکا قابل طرح است این است که آیا اینکه تحریم در این شرایط اثری روی بازار فولاد نگذاشته است را باید یک نقطه قوت بدانیم و صرف اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند باید این را مطرح کنیم که تحریم‌ها در حوزه فولاد اثری نگذاشته است؟ این در حالی است که سایر بازارها نیز شرایط نسبتا مشابهی را تجربه می‌کنند. بعد از رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی به دلیل افزایش قیمت ارز و سپری شدن جهش‌های ارزی، سیاست‌هایی در راستای واقعی‌سازی بازارهای کالایی در پیش گرفته شد که این موضوع در همه بازارهای پایه پیاده شد و اثرات مشابهی را با خود به همراه داشت که فصل مشترک تمام آنها افت تقاضای کاذب و حاکمیت تقاضای واقعی بود. این مساله در کنار میل عرضه‌کنندگان به عرضه بیشتر کالا باعث شد قیمت در بازارهای کالایی با شیبی نسبتا تند شروع به ریزش کند و این دوره با آغاز تحریم‌ها همزمان شد. حال این شائبه ایجاد شده که بازارها در برابر تحریم‌ها مقاوم شده‌اند و نسبت به آن بی‌تفاوت بوده‌اند و حتی روندی معکوس در پیش گرفته‌اند؛ اما واقعیت آن است که عاملی قدرتمندتر بر بازار اثر گذاشته که اثرات ناشی از تحریم را به حاشیه برده است. آن عامل رکود در بخش کلان اقتصادی و بازارهای کالایی است.
به عبارتی بین «سیاست‌های مهار نوسانات شدید اقتصادی» در کشور و «شروع تحریم‌ها» در ماه‌های گذشته یک همزمانی به وجود آمد. بنابراین دولت یکسری سیاست‌ها را در پیش گرفت تا بتواند شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد را مهار کند.
دولت در آن برهه با استفاده از ابزارهای پولی و مالی که در اختیار داشت به خصوص با استفاده از اهرم‌هایی که بانک مرکزی را در استفاده از آنها مجاز گذاشت، توانست تا حدی بحران‌های ارزی را کاهش دهد تا جایی که قیمت ارز را از یک رقم بسیار بالا پایین آورد که این اقدامات دولت همزمان و حتی ناخواسته مانع از اثرات قیمتی ناشی از تحریم‌ها شد؛ به این معنا که زمانی که این دو مولفه یعنی همزمانی تحریم‌ها با اقدامات دولت را کنار یکدیگر قرار دهیم متوجه خواهیم شد کاهش قیمت‌ها ناشی از اهرم قدرتمند رکود در اقتصاد کشور کاهش یافت و این مساله نیاز به بازبینی جدی دارد. تقاضای واقعی در بازار فولاد در حال حاضر کم است؛ در نتیجه به کاهش قیمت‌ها منتهی می‌شود.
در طرف مقابل هم محرک‌های کافی برای اینکه عرضه کافی به بازار تزریق شود وجود دارد، مثلا قیمت ارز محاسباتی در قیمت فولاد از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش پیدا کرده و آزاد شده، همچنین سقف رقابت در بورس کالا آزاد شده و مشوق‌هایی که لازم بود تا بتواند عرضه‌کننده را در بورس کالا تشویق کند که کالای خودش را در بازار وارد کند ایجاد شده‌اند؛ در نتیجه قیمت‌ها با افت روبه‌رو شده‌اند و این موضوع ارتباطی به واکنش بازار به تحریم ندارد. در این بین بخشی از کارشناسان بازار فولاد بر این باورند که اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد حتی ممکن بود وضع بازار فولاد از این رکود فعلی نیز سخت‌تر باشد؛ زیرا همزمان با رخداد تحریم و سیگنال‌هایی که قبل از تحریم در فضای اقتصادی مخابره می‌شد، ارز نیز جهش پیدا کرد، بازار مسکن با افزایش تقاضا مواجه شد، این موضوع می‌توانست حمایتی باشد تا بازار فولاد در پی افزایش تقاضای بازار مسکن با جهش مواجه شود؛ ولی در شرایط کنونی بازار با فاز رکودی روبه‌رو شد.
تحریم در حوزه صادرات
بنابر گزارشات هنوز آمارهایی از کاهش صادرات فولاد به دلیل تحریم منعکس نشده و فعالان این حوزه معتقدند در گذشته نیز ایران با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده؛ اما راهکارهایی را برای صادرات محصولات خود یافته است اما با قاطعیت می‌توان گفت سیاست‌هایی که در حوزه صادرات در داخل توسط دولت اتخاذ می‌شود اثرات نگران‌کننده‌تری دارند. به‌عنوان مثال در حوزه صادرات اثری که موضوع پیمان سپاری ارزی (محدودیت داخلی) ایجاد کرده، بیش از آن چیزی است که تحریم‌های اقتصادی در حوزه فولاد به وجود آورده است. پیمان‌سپاری ارزی در برهه کنونی محدودیت‌های بیشتری را در حوزه فولاد ایجاد کرده است، افزایش سختگیری‌ها در این حوزه به اجماع نظر تمام صادرکنندگان اثری به مراتب سخت‌تر و آسیب‌زننده‌تر از تحریم برای بازار فولاد خواهد داشت.
البته ناگفته پیدا است که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات برای کشور اهمیت زیادی دارد و حیاتی است؛ اما نحوه بازگرداندن این ارز نیز اهمیت دارد و در این رابطه صادرکنندگان معتقدند باید بازگشت ارز متناسب با ظرفیت‌های فنی هر طیف صادرکننده باشد. طبق صحبت‌های صادرکنندگان فولاد، آنها بر این باورند که در نهایت محصولات فولادی ما فروخته می‌شود و ارز حاصل از آن هم بازخواهد گشت؛ ولی اینکه دولت با فشار زیاد، بازه و محدودیت زمانی برای بازگشت این ارز گذاشته از اثر تحریم برای آنها محدودکننده‌تر است و آنچه برای تولیدکنندگان فولاد اتفاق افتاده این است که اثر منفی ناشی از پیمان‌سپاری ارزی در صادرات فولاد به زودی بیش از اثر منفی تحریم خواهد بود. بنابراین بیش از آنکه بخواهیم اثر تحریم‌های بین‌المللی در حوزه صادرات را بررسی کنیم باید یک پله عقب‌تر برگردیم و این را روشن کنیم که «تصمیماتی که دولت در برهه‌های مختلف، در زمینه‌هایی مانند قیمت‌گذاری، صادرات، پیمان‌سپاری ارزی و... گرفته چه میزان بر حوزه‌های مختلف از جمله فولاد اثرگذار بوده است؟»
منبع:دنیای اقتصاد