براساس جزء ۳ بند «ج»، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
۱-۳ -قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای کالاهای اساسی یارانه‌‌‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
تبصره «۱»: کالاهای اساسی یارانه‌‌‌ای، کالاهایی هستند که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌‌‌اند.
تبصره «۲»: کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی هستند که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره «۳»: کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی هستند که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آنها در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آنها نیز به‌طور مستقیم در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
۲-۳ - به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفا در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام کند.
۳-۳ - کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار (بورس) کالایی هستند؛ مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازارهای (بورس‌های) کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌‌‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود.
روح‌الله ایزدخواه در مخالفت با جزء «۳-۳» گفت: این جزء منطق اقتصادی ندارد و اینکه مثلا شرکت لبنی باید در بورس‌کالا عرضه شود غیرمنطقی است. همچنین بورس‌کالا ایراد ساختاری دارد و شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و... ذی‌نفع هستند. به عبارتی ساختار بورس انحصاری است و مردم در این بورس سهامدار نیستند.نماینده مردم تهران در مجلس افزود: این بند حکم قابل توجیهی نیست و اساسا نتوانسته است به جلوگیری از تورم کمک کند و کمیته صنعت کمیسیون تلفیق با این جزء مخالف است.مهدی طغیانی در موافقت با جزء «۳-۳» اظهار کرد: قانون بازار سرمایه می‌‌‌گوید اگر شرکتی می‌‌‌خواهد کالای خود را در بورس عرضه کند، این آزادی را دارد. از طرفی قانون رقابت در مقابل بورس‌کالا به شورای رقابت اجازه می‌دهد که قیمت‌گذاری لازم را در این باره انجام دهد و اجازه ندهد در بورس‌کالا این موضوع عرضه شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس یادآور شد: این اختلاف در جزء «۳-۳» تدبیر و پیشنهاد شده که اگر شرکتی که سهام دارد در بورس سهام خود را خرید و فروش کند، با قوانین دیگر سبب محدویت آن شرکت نشویم. البته ممکن است دوستان با کلمه «مکلف» مشکل داشته باشند ولی می‌‌‌توانیم در برنامه هفتم آن را تعیین‌تکلیف کنیم.داودمنظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مخالفت با جزء «۳-۳» اظهار کرد: بسیاری از مواردی که در صحن مجلس درباره برنامه هفتم ارائه می‌شود، قانون‌گذاری نیست و این تنظیم‌گری است که دستگاه‌‌‌های مربوط به صورت روزمره آن را انجام می‌دهند و اینکه دوستان وارد این مسائل می‌‌‌شوند ماهیت برنامه‌‌‌ای و ماهیت قانون‌گذاری ندارد.وی افزود: اینکه وارد بورس‌کالا شویم و بگوییم چه کالاهایی عرضه شود و چه کالاهایی عرضه نشود یا شرکت‌های بورسی چگونه کالاهای خود را بفروشند، در حد قانون‌گذاری نیست و در کمیسیون تلفیق هم مطرح نشده و نمی‌‌‌دانم با چه مکانیزمی این مسائل در صحن مطرح شده است.
محمدباقرقالیباف که ریاست صحن مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به منظور گفت: جنابعالی نکاتی را مطرح می‌‌‌کنید که این سخنان به معنای توهین به مجلس است؛ یعنی مجلس حساب و کتاب و قانون ندارد. اینگونه صحبت کردن واقعا درست نیست./ ایرنا