فایننشال تایمز گزارش داد که یکی از مقامات وزارت بازرگانی ایالات متحده اظهار داشت که مذاکرات با انگلستان در مورد کاهش تعرفه‌های فلزات نمی‌تواند پیش برود.
فایننشال تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که ایالات متحده توافق خود را برای حذف تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم انگلستان به دلیل نگرانی‌ها در مورد قوانین تجاری پس از برگزیت که بر ایرلند شمالی تأثیر می‌گذارد، به تعویق می‌اندازد.
دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ تعرفه‌های ۲۵ و ۱۰ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا اعمال کرد. این تعرفه‌ها در اکتبر سال جاری برداشته شد، اما به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا این تعرفه‌ها همچنان پابرجاست.
این روزنامه به نقل از یکی از مقامات وزارت بازرگانی ایالات متحده گفت که مذاکرات با انگلستان در مورد کاهش تعرفه‌های فلزات نمی‌تواند ادامه یابد.
در این گزارش آمده است که این مقام به نگرانی‌های ایالات متحده در مورد تهدیدهای انگلستان برای ایجاد بند اضطراری ماده ۱۶، به‌ویژه از جانب کنگره ایالات متحده، اشاره کرده است.
ماده ۱۶ یک بند اضطراری است که به انگلستان یا اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا قسمت‌هایی از توافق برگزیت را که برخی از بررسی‌های مربوط به جابه‌جایی کالا به ایرلند شمالی از سرزمین اصلی انگلستان را در صورتی که منجر به مشکلات مداوم شود، به حالت تعلیق درآورند.
فایننشال تایمز نوشته که ایالات متحده دلیل تأخیر را به انگلستان اطلاع داده است.
وزارت بازرگانی انگلستان اعلام کرد: ما هیچ ارتباطی با این موضوع خاص و پروتکل ایرلند شمالی نمی‌بینیم و به هیچ وجه روی رویکرد انگلستان تاثیری نخواهد داشت.
سخنگوی دولت انگلستان هم گفت که انگلستان در حال مذاکره منظم با کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده و جینا ریموندو، وزیر بازرگانی درباره این موضوع است و همچنان بر توافق بر سر حذف تعرفه‌ها متمرکز است.
ایالات متحده نگرانی شدیدی را ابراز کرده است که اختلاف بین لندن و بروکسل بر سر اجرای معاهده ۲۰۲۰ برگزیت می‌تواند توافق صلح ایرلند شمالی را تضعیف کند که عملاً به سه دهه خشونت در ایرلند شمالی پایان داد.
در ماه سپتامبر، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد که در صورت از بین رفتن توافقنامه صلح ایرلند شمالی، هیچ توافق تجاری پس از برگزیت با واشنگتن وجود نخواهد داشت.
بر اساس این پروتکل، ایرلند شمالی عملاً در بازار واحد اتحادیه اروپا برای تجارت کالاها باقی می‌ماند. این مسئله، بازرسی‌ها و موانع تجارت کالاهایی را که در مسیر انگلستان به شمال از دریای ایرلند عبور می‌کنند، افزایش می‌دهد.
یک مقام آمریکایی به نگرانی‌های ایالات متحده در مورد تهدیدهای انگلستان برای فعال کردن ماده ۱۶ اشاره کرد، یک بند حفاظتی در پروتکل ایرلند شمالی پس از برگزیت که بخشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را نادیده می‌گیرد و بررسی کالاهایی که از بقیه انگلستان به ایرلند شمالی سفر می‌کنند را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
انگلستان یا اتحادیه اروپا می‌توانند ماده ۱۶ را مورد استناد قرار دهند، اگر معتقد باشند این ترتیبات باعث مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی یا زیست‌محیطی یا انحراف تجارت شده است.
در این ارتباط آمده است که مقامات واشنگتن به همتایان بریتانیایی خود دلیل تأخیر در حذف تعرفه‌ها را اطلاع داده‌اند.
به گزارش فایننشال تایمز، سه نفر از افراد مطلع به این موضوع همچنین گفتند که مذاکرات پس از فشار کنگره بر سر تهدیدهای انگلستان برای اجرای این بند به بن‌بست رسیده است.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان تهدید کرده است که اگر به زودی راه حلی با اتحادیه اروپا در مورد تجارت بین انگلستان و ایرلند شمالی پیدا نشود، دولتش به ماده ۱۶ استناد خواهد کرد.
اتحادیه اروپا و آمریکا در ماه اکتبر توافق کردند که تعرفه‌های میلیاردها دلاری فولاد و آلومینیوم را به حالت تعلیق درآورند.
این قرارداد، تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم برای تولیدکنندگان اروپایی را کاهش می‌دهد، اما فولادسازان بریتانیایی را در مضیقه قرار می‌دهد، زیرا آنها همچنان با عوارض سنگین بر صادرات به ایالات متحده مواجه هستند.
عوارض تلافی‌جویانه انگلستان بر محصولات ایالات متحده نیز به قوت خود باقی مانده است.
شورای امنیت ملی در کاخ سفید تاکید کرد که هیچ ارتباطی بین مذاکرات و موضع انگلستان در مورد پروتکل ایرلند شمالی وجود ندارد.
وزارت بازرگانی انگلستان هم گفت: ما هیچ ارتباطی با این موضوع خاص و پروتکل ایرلند شمالی نمی‌بینیم و به هیچ وجه روی رویکرد انگلستان تأثیری نخواهد داشت.
از زمان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در اول ژانویه، جانسون به طور یکجانبه اجرای برخی از مفاد پروتکل ایرلند شمالی را به تأخیر انداخته است و مذاکره‌کننده ارشد او گفته که این پروتکل ناپایدار است.
قرارداد صلح ۱۹۹۸ تا حد زیادی به مشکلات سه دهه درگیری بین شبه‌نظامیان ملی‌گرای کاتولیک ایرلندی و شبه‌نظامیان وفادار پروتستان طرفدار انگلستان که در آن ۳۶۰۰ نفر کشته شدند، پایان داد.
منطقه تحت کنترل انگلستان ۲۳ سال پس از توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده، عمیقاً در امتداد خطوط فرقه‌ای است.
بسیاری از ملی‌گرایان کاتولیک آرزوی اتحاد با ایرلند را دارند در حالی که اتحادیه‌های پروتستان می‌خواهند بخشی از انگلستان بمانند.
هدف پروتکل ایرلند شمالی حفظ استانی که با ایرلند عضو اتحادیه اروپا هم مرز است، در قلمرو گمرکی انگلستان و بازار واحد اتحادیه اروپا است.
اتحادیه اروپا می‌خواهد از بازار واحد خود محافظت کند، اما یک مرز مؤثر در دریای ایرلند که توسط پروتکل ایجاد شده است، ایرلند شمالی را از بقیه انگلستان قطع می‌کند که به خشم اتحادیه‌های پروتستان انجامیده است. برخی از اتحادیه‌ها می‌گویند که این پروتکل با توافق صلح ۱۹۹۸ مغایرت دارد.