_16_1.jpg)
فعالان بازار فولاد به خاطر دارند که شروع انحراف بورس کالا از تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای ارز مبنا بود که در محاسبات مربوط به قیمت‌های پایه این محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مساله باعث شد تقاضا به شدت رشد کند به‌طوری‌که در ۵ ماه اول سال گذشته تقاضا در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ رشدی معادل ۲۱۵ درصد را تجربه کرد. این در حالی است که عرضه در این برهه ۱۵ درصد کاهش را تجربه کرد. این آغاز به هم ریختگی بازار در ۵ ماه اول سال گذشته بود. ورود دلالان و بازار سیاه محصولات مختلف و بی‌میلی عرضه‌کنندگان و... همگی از مسائلی بود که در این برهه شاهد آن بودیم. در بازار فولاد نیز وضعیت نسبتا مشابهی به وجود آمد. به‌عنوان مثال تقاضا برای فولاد در این برهه در مقایسه با ۵ ماهه اول سال ۹۶ نزدیک به ۱۰۰ درصد رشد کرد اما عرضه تقریبا بدون تغییر مانده بود. به عبارت ساده‌تر شرایط به گونه‌ای رقم خورد که تقاضا در بازار بسیار هیجان انگیز شد و دلالان گوی سبقت را از مصرف‌کنندگان واقعی ربودند اما این اتفاقات اصلا به مذاق عرضه‌کنندگان خوش نیامد. با انجام اصلاحات در تصمیمات وزارت صنعت در مورد استفاده از ارز نیمایی به‌جای ارز ۴۲۰۰ و همچنین حذف سقف رقابت، آمارها نشان می‌دهند شرایط تا حدی تغییر کرد. با اصلاح این روند در ۷ ماهه دوم سال ۹۷ رشد تقاضا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن تنها ۲۱ درصد شد و عرضه‌ها نیز متعادل شد که این موضوع نشان می‌دهد بازار با یک سیاست تا حد زیادی با نرمش روبه‌رو شد.
حال به آمارهای معاملات سال ۹۷ برگردیم. در تالار محصولات پتروشیمی، حدود ۷۰ درصد تقاضای این تالار در ۵ ماه اول سال گذشته به ثبت رسیده است؛ این در حالی است که تنها ۴۰ درصد عرضه‌ها در این دوره صورت گرفته است. به عبارتی عرضه‌کننده تمایلی به عرضه نداشته و متقاضی با هیجان خرید روبه‌رو بوده است. این آمار در ۷ ماه دوم و با اصلاحات سیاستی در این بازار تغییر می‌کند به‌طوری‌که تقاضا کاهش چشمگیری می‌یابد و عرضه‌ها نیز با روند افزایشی روبه‌رو می‌شوند. در کل ۶۰ درصد عرضه‌های سال ۹۷ در این دوره صورت گرفت که نشان از رضایت خاطر عرضه‌کننده‌ها دارد. در مورد فولاد نیز وضعیت تا حدی متعادل‌تر است زیرا کنترل‌ها روی این بازار بیشتر بوده است و از طرفی شکل و ماهیت تقاضا در آن با محصولات پلیمری تفاوت دارد. با این حال با تصمیمات گرفته شده میزان عرضه‌ها از سهم ۴۰ درصدی به ۶۰ درصدی تغییر می‌کنند؛ هرچند تقاضا تقریبا بدون تغییر باقی می‌ماند.
با نگاهی به آمارهای فوق باید گفت معاملات در بورس کالا با تمام اهمیتی که دارد از تلاطم زیادی برخوردار است. نگاهی به بورس‌های کالایی دنیا به ندرت نشان می‌دهد تغییرات قیمتی در روز به ۵ درصد برسد مگر آنکه اتفاق خاصی در یک حوزه کالایی بیفتد. به‌عنوان مثال وضع تعرفه روی فولاد یا آلومینیوم، یا تخریب سد باطله در یک معدن سنگ آهن در برزیل، یا اعتصاب در یک معدن مس در شیلی و مواردی از این دست. البته گاهی تغییر شاخص دلار یا رشد قیمت نفت و مواردی کلی از این دست نیز روی بازارها اثر می‌گذارد اما باید بپذیریم که در تمام این موارد یک اتفاق یا یک عامل خارجی غیرقابل کنترل باعث بروز نوسانات شده است. متاسفانه در کشور ما شرایط کمتر به این دلایل اتفاق می‌افتد و بیشتر نوسانات ساختگی و ناشی از سیاست‌گذاری‌هاست؛ حال این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند از سمت دولت باشد یا سیاست‌هایی باشد که خود عرضه‌کنندگان یا متقاضیان کالا اعمال می‌کنند. شرایط کنونی به نظر می‌رسد تا حدی از حالت اول (دخالت دولت در بازار) کاسته شده اما مشکل جدید مداخلات عامدانه و خودساخته بازیگران بازار است.
باز هم به آمارها مراجعه می‌کنیم؛ در تالار محصولات فولادی بعد از تعادل بازار میزان تقاضایی که برای فولاد به ثبت رسیده ۵۸/ ۶ میلیون تن بوده است (از ابتدای شهریور تا پایان اسفند) اما کل عرضه صورت گرفته در این بازار ۴ میلیون و ۱۹۴ هزار تن بوده است. عدم تامین کامل نیاز بازار یکی از چالش‌هایی است که شرایط را برای رقابتی شدن تالار و در نتیجه رشد قیمت به‌صورت روزانه فراهم می‌کند این موضوع در تالار محصولات پتروشیمی هم وجود دارد به‌طوری‌که ۳/ ۳ میلیون تن تقاضا برای محصولات مذکور ثبت شده است اما عرضه‌کنندگان تنها ۲/ ۲ میلیون تن عرضه انجام داده‌اند و به این ترتیب با توجه به اینکه سقف رقابت اکنون در معاملات بورس کالا برداشته شده قیمت‌ها راحت‌تر تغییرات مثبت را تجربه می‌کنند.
در بازار آزاد نیز شرایط متاسفانه به همین نحو مدیریت می‌شود که باعث شده تا تعادل در بازارها در یک بازه بلندمدت برقرار نشود. در دو هفته گذشته قیمت فولاد به‌طور میانگین در بازار آزاد ۵۰۰ تومان رشد کرده و نزدیک به همین رقم نیز کاهش یافته است. یعنی در دو هفته قیمت یک محصول در کشور نزدیک به هزار تومان (معادل ۲۵ درصد قیمت میانگین محصول) بالا و پایین شده و این حجم از نوسان در کمتر جایی در بازارهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه مسبوق به سابقه است. برخی می‌گویند این خاصیت بازارهای آزاد است که تغییرات بدون محدودیت تجربه شود اما به نظر می‌رسد این موضوع نشانه سوء استفاده از بازار بوده زیرا اولا تمام عرضه در برابر تمام تقاضا قرار نمی‌گیرد و ثانیا یک بازار غیررسمی دیگر نیز وجود دارد که از قدرت کمی هم برخوردار نیست و اغلب قیمت‌گذاری‌ها در آن با تبانی بین فعالان بازار صورت می‌گیرد.
در این بین برخی هم آدرس‌های غلط در تحلیل‌های خود می‌دهند. به‌عنوان مثال با تاکید بر اینکه بازار از قابلیت بالایی در برابر تغییرات قیمتی برخوردار است و می‌تواند خود را به راحتی متعادل سازد به دست نامرئی آدام اسمیت برای تعادل در بازار اشاره می‌کنند. این در حالی است که اغلب تغییرات قیمتی در بازار در شرایطی اتفاق می‌افتد که اصولا تقاضای واقعی در آن وجود ندارد و تغییرات قیمتی توسط فروشندگان صورت می‌گیرد و اصولا بود و نبود خریدار نیست که تعیین‌کننده مسیر حرکت بازار است. در مورد محصولات پتروشیمی البته شرایط تاحدی متفاوت است زیرا این بازار همواره با حجم بالایی از تقاضا در بسیاری از گریدها روبه‌رو است و این مساله باعث می‌شود ضریب اهمیت تقاضا در تعیین قیمت‌ها بالاتر از فولاد باشد. در این بین اما صادرات یکی از موضوعاتی است که برخلاف کشورهای توسعه یافته در ایران گاه باعث عدم توازن در عملکرد بازارها می‌شود و فعالیت بورس کالا را دچار اختلال می‌کند. دلیل این امر را کارشناسان بی توجهی به صادرات از کانال بورس کالا می‌دانند. نگاهی به وضعیت تغییرات قیمت ارز در کشور نشان می‌دهد همواره صادرات می‌تواند در معرض یک جهش ناگهانی قرار بگیرد کما اینکه این اتفاق در اقتصاد ایران بارها و بارها تجربه شده است. این مساله که صادرات در یک کشور تقویت شود فی نفسه قابل قبول است اما اینکه این موضوع به قیمت نابودی تولید داخل و کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید و التهاب در همه ارکان بازارهای کالایی تمام شود نه تنها خوب نیست بلکه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. همانگونه که گفته شد عرضه‌های صادراتی از طریق بورس کالا و ایجاد تعادل بین نیاز بازار داخل و صادرات دو راهکار مورد قبول برای این امر محسوب می‌شوند. متاسفانه در برهه‌های مختلف در مورد کنترل بازارهای صادراتی در شرایط ملتهب نیز زیاده روی‌هایی صورت گرفته مانند توقف کامل صادرات که باعث افت شدید بازار شده و مازاد محصولات را در کشور رقم زده است.
به عبارت ساده‌تر مسائلی که قیمت را در بازار ایران ولو در بورس کالا تحت کنترل خود دارند بسیار گسترده‌اند و طیفی از مسائل داخلی و خارجی را شامل می‌شوند. هر اتفاقی در اقتصاد کشور کلیت بازارهای کالایی را در بر می‌گیرد. هیجانات روی همه کالاها به‌طور یکسان اثر می‌گذارد و گویا تفاوتی نمی‌کند که یک محصول اساسا و واقعا مورد نیاز بازار هست یا خیر؛ به نظر می‌رسد مادامی که ساز و کارهایی در نظر گرفته نشود که بازار آزاد، بورس کالا و صادرات و واردات را به‌طور همزمان در خود داشته باشد و از طرفی مادامی که بازار آتی برای همه کالاهای پایه در ساختار بورس مورد توجه قرار نگیرد ریسک‌های موجود به قوت خود باقی می‌مانند و در برهه‌های مختلف بی نظمی‌های بی دلیل و هیجانات کاذب خواهند بود که بازار مواد اولیه کشور را کنترل می‌کنند. نتیجه این موضوعات هم قبلا بارها تجربه شده و یادآوری آن در این حد که تاکنون صنایع پایین‌دستی متعددی از این موضوعات آسیب دیده‌اند یا بیکاری و تورم دامن اقتصاد کشور را گرفته خالی از فایده نیست. سال گذشته تحت تاثیر همین مسائل قیمت بطری آب معدنی از آب داخل آن بالاتر بود و ظرف ماست از خود محصول گران تر شد. این عدم تعادل‌ها از بورس کالا و بازار آزاد دامن تولید را گرفت تاجایی‌که به کمبود نقدینگی شرکت‌ها و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی دامن زد. بر این اساس باید گفت با آنکه شیوه قیمت‌گذاری توسط وزارت صمت در قیاس با گذشته اصلاح شده اما این داستان به پایان نرسیده و باید از ساز و کارهای معتبر جهانی بهره جست. بورس کالا باید بخش مهمی از یک بازار رقابتی در اقتصاد کشور باشد که با شیوه‌های اقتصاد آزاد فعالیت می‌کند. باید شرایط برای حضور همه عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان مهیا باشد. باید ابزارهای لازم برای عرضه‌های مکفی وجود داشته باشد و باید تقاضای واقعی به راحتی قابل شناسایی باشد. باید زنجیره محصولات در بورس کالا قابل معامله باشد و مشخص باشد مواد اولیه در کجا به مصرف رسیده است. از طرفی هزینه‌های تولید مواد اولیه در نظر گرفته شود و نباید با قیمت‌گذاری‌های دستوری این هزینه‌ها نادیده گرفته شود. در پایان باید گفت بورس کالا، بازاری رسمی است که هرچه این دست بازارهای رسمی و شفاف را در اقتصاد تقویت کنیم، به نفع تولید و مردم عمل کرده‌ایم ولی باید تلاش کرد هر نوع مداخله‌ای اعم از دولتی و غیردولتی جای خود را به قواعد و مقررات بدهد.
منبع:دنیای اقتصاد