صادرات گندله سنگ‌آهن ایران در این ماه ۴۰ هزار تن ثبت شده و در آوریل سال‌جاری هند برای اولین بار از ایران گندله خریداری کرده است.در ماه مه همچنین چین بزرگ‌ترین خریدار سنگ‌آهن ایران بود و ۸۸/ ۱ میلیون تن خریداری کرد که ۴۳ درصد رشد ماهانه داشته است. صادرات سنگ‌آهن ایران به کره جنوبی نیز ۳۰ هزار تن ثبت شد درحالی‌که در آوریل صادراتی نداشت.از طرفی بنا بر آمار انجمن جهانی فولاد، تولید فولاد خام ایران بین ژانویه تا آوریل سال ۲۰۱۹ معادل ۳۸/ ۸ میلیون تن ثبت شد که فقط ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت و در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار گرفت. این رشد درحالی است که افزایش تولید فولاد در ایران تناسبی با وضعیت تولید و استخراج معادن سنگ‌آهن ندارد. همچنین میزان سرمایه‌گذاری نیز در این دو حوزه تناسبی با یکدیگر ندارد.حوزه معدن بخش مغفول و حلقه گمشده صنعت در کشور است که به میدان عمل بخش‌خصوصی تبدیل شده، اما خصولتی‌ها همچنان در حوزه معدن، نقش سرعت‌گیر این بخش را بازی می‌کنند.
ارزش ریال و جهش صادرات
معادن سنگ‌آهن ایران در شرق و شمال شرق پراکنده‌اند. عدم قرابت با بنادر جنوبی کشور و افزایش هزینه‌های حمل جاده‌ای در زمانی که این هزینه‌ها کمرشکن شده، مشکلی است که سود صادرکنندگان سنگ‌آهن را تحت‌فشار قرار داده و آنها را مجبور کرده تا تنها برای حفظ جایگاه در بازار در نقطه سربه‌سر یا حتی در محدوده ضرر محصول خود را به فروش برسانند. افت ارزش ریال در یک‌سال اخیر را می‌توان مهم‌ترین عامل افزایش فروش صادراتی سنگ‌آهن عنوان کرد. اتفاقی که در اوایل دهه ۹۰ و با جهش دلار نیز اتفاق افتاد اما باوجود سود سرشار به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در این حوزه منجر نشد؛ نقطه‌ضعفی که دولت در مواقع لزوم همیشه بر آن انگشت می‌گذارد تا تاکید بخش‌خصوصی بر لزوم صادرات و خام‌فروشی برای سرمایه‌گذاری در این معادن را نادیده بگیرد.
ساماندهی یا دور تسلسل باطل
درست یک روز پس از اعلام خبر افزایش صادرات سنگ‌آهن در خردادماه، شرایط جدید صادرات آن توسط وزیر صمت به گمرک ابلاغ شد. دستورالعمل جدید که بر حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیر را مورد تاکید قرار می‌دهد، گمرک را موظف کرده که از ۱۵ خرداد صادرات محصولات سنگ‌آهن فقط توسط واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله، آهن یا نماینده رسمی آنان و مطابق روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک انجام شود.در همان زمان دولت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که یزد سنگ‌آهن خود را از استان خارج نکرده و برای کنسانتره‌سازی واحدهای فولادی این استان مصرف کند؛ بخشنامه‌ای که اعتراض انجمن سنگ‌آهن ایران را در پی داشت و اکبریان، رئیس آن را وادار به واکنش کرد. او از این بخشنامه به برخورد ایالتی، انحصارطلبی و دخالت مستقیم دولت بر عرضه و تقاضا یاد کرد و توضیح داد که «ممکن است این بخشنامه در کوتاه‌مدت باعث رضایت واحدها شود اما در میان‌مدت و بلندمدت نتیجه خوبی به‌دنبال نخواهد داشت و باید از این دست سیاست‌ها به‌شدت پرهیز کرد.»
بخشنامه‌هایی که پس از جهش صادرات سنگ‌آهن ممنوعیت خام‌فروشی را دنبال می‌کنند به این موضوع خلاصه نشد و اواسط مرداد معاون وزیر صمت از سهمیه‌بندی صادرات سنگ‌آهن و مشروط شدن به تامین نیاز فولادسازان داخلی و با قیمت‌های مصوب و ابلاغ شده خبر داد.جعفر سرقینی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که با توجه به اولویت تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فعال داخلی از ۱۵ مردادماه تا اطلاع ثانوی صادرات محصولات سنگ‌آهن (کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله) توسط ۱۷ شرکت اعلام‌شده (به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم) پس از عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان داخلی برابر سهمیه‌های اعلامی تامین نیاز کامل آنها میسر و مجاز است و مجوزهای صادراتی پس از ارسال قراردادهای تامین داخل صادر می‌شود.گویا آنچه در مورد صادرات کالاهای ضروری سفره خانوار در ماه‌های اخیر به‌کرات اتفاق افتاده و به نوسان تصمیم‌گیری برای تعرفه گمرکی این کالاها منجر شده حالا در مورد سنگ‌آهن هم تکرار شده که در این میان معادن سنگ‌آهن و تولیدکننده‌های فولاد هر دو متضرر می‌شوند.
در تیرماه سال‌جاری، جلسه تعیین قیمت کنسانتره و گندله آهن با حضور شرکت‌های فولادی و معدنی کشور برگزار شد که افزایش قیمت سنگ‌آهن در بازار را به همراه داشت. دولت اما شرکت‌های معدنی را مجبور به فروش سنگ‌آهن با قیمت تعیین‌شده به فولادی‌ها کرده که تداوم این شرایط به همراه محدودیت صادرات مانند شمشیر دولبه‌ای است که در آینده تولید فولاد و معادن سنگ‌آهن را تهدید می‌کند.فشار دولت به شرکت‌های سنگ‌آهن برای ارزان فروشی کنسانتره در داخل همزمان با محدود کردن صادرات به همراه مصوبه محدودیت در صادرات محصولات زنجیره فولاد به بهانه بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایطی که بزرگ‌ترین صادرکنندگان سنگ‌آهن شرکت‌های خصولتی و تحت نظارت دولت هستند، مانعی بزرگ برای بخش‌خصوصی در شرایط تحریم فراهم کرده است.وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن با هدف حمایت از فولاد، ایران را در درازمدت به واردکننده سنگ‌آهن برای صنعت فولاد تبدیل می‌کند. بخش‌خصوصی معتقد است کند شدن توسعه استخراج سنگ‌آهن در کشور با اهرم فشار به معادن سنگ‌آهن بزرگ و کوچک، تامین خوراک کارخانه‌های فولاد در افق ۱۴۰۴ را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد؛ البته این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که خود آنها این بهانه را با عملکرد نامطلوب خود در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و عدم سرمایه‌گذاری کافی ارزهای ناشی از جهش صادراتی سنگ‌آهن به‌دست دولت داده‌اند.
اجبار جواب نمی‌دهد
جداول و آمار ارائه شده گمرک نشان می‌دهد که سال گذشته ۸۴۱ میلیون دلار سنگ و کنسانتره آهن از ایران صادرشده که ۸۰۰ میلیون دلار از این رقم توسط چین خریداری شده است.در سال ۹۷ مجموع صادرات بخش معدنی و صنایع معدنی به بیش از ۹ میلیارد دلار می‌رسد که به ازای هر تن صادرات فقط ۱۶۰ دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.درست است که خام‌فروشی رویه مطلوبی نیست و ارزآوری آن‌هم نسبت به تولیدات باکیفیت کمتر است اما اجبار بخش‌خصوصی که نه‌تنها سال‌ها از حمایت دولت بی‌بهره بوده و سنگینی سایه معادن خصولتی را نیز تحمل کرده و با دلار ناشی از خام‌فروشی، معادن بزرگی مثل گل‌گهر را آجر به آجر توسعه داده، در شرایط فعلی که سرمایه‌گذاری هم برای حمایتشان وجود ندارد، نمی‌تواند راهگشا باشد.عدم توسعه صنایع واسط و تبدیلی معادن سنگ‌آهن تا کارخانه‌های فولاد و مشکلاتی که بر سر راه تولید و عرضه شمش فولاد وجود دارد، حلقه مفقوده‌ای است که با بخشنامه و برنامه‌های عجولانه به سرانجام مطلوبی نمی‌رسد.
دنیای اقتصاد