ولیدى که تحقق آن علاوه بر تامین نیاز داخلى کشور با افزایش صادرات غیرنفتى، وابستگى کشور به اقتصاد نفتى را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر توسعه صنعت فولاد تصمیم مناسبى براى جلوگیرى از خام‌فروشى سنگ‌آهن بود.
در همین راستا و با توجه به بررسى میزان ذخایر سنگ‌آهن، اجراى طرح‌هاى فولادى در دستور کار قرار گرفت. ٨ طرح فولادى کلید خورد و در نهایت با اما و اگرهاى بسیار ٧ طرح با جدیت دولت اجرایى شد.
تامین مواد اولیه، زیرساخت‌هاى اصلى، انرژى، نیروى کار، بازارهاى بین‌المللى و..... از چالش‌هایى بود که می‌توانست از زاویه خود تحقق این هدف را با چالش همراه سازد.
اما آنچه عیان است، وجود ذخایر فراوان سنگ‌آهن و دسترسى به منابع انرژى، جرقه توسعه صنعت فولاد را ایجاد کرد.
اجراى هفت طرح فولادى و در کنار آن توسعه در واحدهاى موجود، هرچند در دوران دشوار تحریم، بیش از پیش کشور را به هدف تعیین شده نزدیک می‌کرد، اما امروز در آستانه دستیابى به چشم‌انداز ١٤٠٤ فولاد، نگرانى‌هاى زیادى درباره تامین مواد اولیه مطرح می‌شود.
سنگ‌آهنى‌ها چشم انتظار حمایت‌هاى دولتى
پروژه جلوگیرى از خام فروشى سنگ‌آهن در سال‌هاى اخیر موفق بود و توانست نهضت فرآورى در این حوزه را همه‌گیر کند.
سنگ‌آهنى‌هایى که روزى در پى رشد جهانى قیمت سنگ‌آهن صادرات را اولویت اصلى خود قرار داده بودند، امروز اصلى‌ترین برنامه پیش‌رویشان، تامین نیاز واحدهاى فولادى است .
اما عدم توسعه اکتشافات، نبود ماشین‌آلات، کمبود نقدینگى و... باعث شد تا علاوه بر به تعطیلى کشاندن واحدهاى کوچک و متوسط سنگ‌آهنى، زنگ خطر کمبود این ماده معدنى براى فولادى‌ها به صدا درآید.
با نزدیک شدن به ١٤٠٤، زمزمه‌هاى کمبود سنگ‌آهن براى سال‌هاى پیش رو بیشتر و بیشتر می‌شود.
اما مشکل سنگ‌آهنى‌ها چیست؟
وضع عوارض صادراتى براى جلوگیرى از خام‌فروشى هرچند اقدام‌‌مثبتی بود و توانست سنگ‌آهنى‌ها را به سمت توسعه فعالیت‌ها و ایجاد واحدهاى فرآورى پیش ببرد، اما بى‌تردید تامین نقدینگى لازم براى توسعه فعالیت‌هاى معدنى را با مشکل همراه کرد. و امروز این مشکلات دست به دست هم داده تا توان بخش‌خصوصی برای تامین سنگ‌آهن در کمترین حالت خود قرار گیرد. مشکلات صادراتی باعث شده تا تامین نقدینگی و ارز لازم برای توسعه فعالیت معادن به ویژه معادن کوچک مقیاس دشوار شود و بسیاری عطای این بخش را به لقایش ببخشند. این در حالی است که واحدهای کوچک مقیاس نقش مهمی‌در تولید و اشتغال برعهده دارند. درنتیجه توقف فعالیت آنها می‌تواند مشکلات زیادی برای حلقه‌های بعدی زنجیره فولاد به وجود آورد.
هرچند معادن بزرگ سنگ‌آهن امروز در تلاش برای توسعه اکتشافات هستند، اما فراموش نکنیم توسعه زنجیره ارزش در واحدهای معدنی نیز چالش دیگری در حوزه تامین مواد اولیه فولادی‌ها ایجاد کرده و به همین دلیل نقش واحدهای کوچک و متوسط سنگ‌آهن بیش از گذشته مهم می‌شود.
اما در حال حاضر با توجه به اهمیت تامین مواد اولیه، واحدهای سنگ‌آهن با دغدغه بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند. اتفاقی که اصلی‌ترین آسیب را به واحدهای بخش خصوصی وارد می‌کند. بدون شک بحث قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های صادراتی، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه معادن سنگ‌آهن را کاهش خواهد داد که نتیجه آن در سال‌های بعدی قابل رویت خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش یافته و این رقم در 9 ماه سال گذشته باز هم کاهشی بوده است یعنی استهلاک سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن بسیار بالا است. این موضوع می‌تواند زنگ خطری جدی برای حیات صنایع فولادی محسوب شود. درواقع سیاست‌های انقباضی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و به دنبال کاهش تولید کنسانتره شده است. در نتیجه، واقعی شدن قیمت‌ها می‌تواند بیش از هر زمان دیگری به حیات معادن کوچک و به دنبال آن تامین مواد اولیه واحدهای فولادی کمک کند. در این میان دغدغه دیگر فعالان حوزه سنگ‌آهن فراهم‌شدن صادرات برای تمامی‌حلقه‌های زنجیره است. رشد قیمت جهانی سنگ‌آهن فرصت خوبی است تا بخش خصوصی با صادرات بخشی از نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.
علاوه بر تامین نقدینگی، صادرات می‌تواند تعامل بخش خصوصی را با بخش معدن جهانی افزایش دهد، اتفاقی که در ارتقای تکنولوژیک معدن بسیار مهم خواهد بود.
آن طور که مشخص است، امروز بخش‌خصوصی فعال در حوزه سنگ‌آهن نیازمند همراهی دولت برای توسعه فعالیت‌های خود است. این همراهی در گام اول به لغو قیمت گذاری دستوری و حذف دستورات غیرکارشناسی ختم می‌شود که تاثیر بسزایی در رشد فعالیت‌های معدنی خواهد داشت.
بدون شک توجه نکردن به وضعیت حوزه سنگ‌آهن می‌تواند سرمایه‌‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه فولاد را از توجیه اقتصادی خارج کند. از سویی دیگر جایگزین راهکار واردات نیز می‌تواند برای برخی واحدها منجر به افزایش قیمت تمام شده شود و قدرت رقابت‌پذیری را کاهش دهد. پس بهتر است قبل از دیر شدن توسعه فعالیت‌های اکتشافی، فعالیت معادن بخش خصوصی و حذف تصمیمات انقباضی در دستور کار قرار گیرد./دنیای اقتصاد