حال طبق مصوبات کمیته ماده ۲ و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادرکنندگان از این پس الزامی به فروش ارز در سامانه نیما ندارند و می‌توانند تمام ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات خود یا واردات غیر هزینه کنند. بر این اساس صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق فهرست هزار گانه‌ای که از سوی وزارت صمت تدوین شده است، برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی را تهیه کرده تا در قالب آن، اقلام مجاز به استفاده از ارز صادراتی برای واردات مشخص شود؛ این در حالی است که به گفته مقامات این وزارتخانه، اگر تولیدکننده‌ای قصد داشت از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود استفاده کند، می‌تواند از طریق تشکل‌های خود پیشنهادها را به اتاق یا سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد تا از طریق معاونت امور صنایع وزارت صمت، کالای مورد نظر در فهرست مجاز واردات در مقابل صادرات قرار گیرد. البته براساس آنچه اعلام شده، امکان اصلاح این فهرست وجود دارد؛ اما آن‌گونه که وزارت صمت میگوید، این فهرست ظرف سال‌های گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار از واردات کشور را به خود اختصاص داده است.
جدیدترین تصمیم‌ها برای صادرات
حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست تخصصی کلاب هاوس در روم کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص جدیدترین تصمیم‌ها برای صادرات توضیحاتی را ارائه کرد.
او درباره عوارض صادراتی گفت: در سال‌های قبل از سال ۹۹ دست ما برای تعیین عوارض صادراتی باز بود. اما در سال جدید اگر قرار بر این باشد که عوارض صادراتی وضع شود، از کانال شورای اقتصاد خواهد بود و ستاد تنظیم بازار تنها پیشنهاددهنده است.
زادبوم افزود: آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به عوارض صادراتی اشاره دارد و خبر از تشکیل کارگروهی در وزارت صمت می‌دهد که موضوع عوارض صادراتی را بررسی کند. بر این اساس وزیر صمت تفویض اختیار را به سازمان توسعه تجارت داده است تا جلسات کارگروه به ریاست سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل شود. از این پس، هر گونه عوارض صادراتی فقط براساس این قانون خواهد بود و از سوی این کارگروه که در سازمان توسعه تجارت تشکیل خواهد شد، قابلیت وضع خواهد داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: کمیته شورای‌عالی صادرات و کمیته تعیین عوارض، در کنار هم قرار خواهند گرفت. مبنای وضع عوارض صادراتی این است که به استثنای کالاهای اساسی و مواد خام، وضع عوارض صادراتی برای سایر کالاها ممنوع است. همچنین کالاهای رایانه‌ای و مواد خام منوط به شرایط خاص، مشمول عوارض صادراتی خواهند شد.
زادبوم به اصلاح ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: متن کمیته اقدام ارزی در مورد ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه واردات و رفع تعهد ارزی در روز دوشنبه در کمیته ماده ۲ مطرح و متن این ابلاغیه منتشر خواهد شد.
او ادامه داد: مبنای تعهدات ارزی برای صادرکنندگان ۹۰ درصد محاسبه خواهد شد و از سال ۹۸ تا پایان ۱۴۰۰ این رقم ملاک عمل خواهد بود. بر این اساس ۱۰ درصد از میزان ارز صادرات نیاز به رفع تعهد ارزی نخواهد داشت. همچنین کمیته اقدام ارزی هم تشکیل شده تا بتواند با حضور سه اتاق، گمرک و سازمان امور مالیاتی مسائل صادرکنندگان را رصد کند. براساس مصوبات کمیته ماده ۲، قرار شد کمیته اقدام ارزی وارد عمل شده تا بتواند مشکلات خود را با سازمان توسعه تجارت ایران درمیان بگذارد.
به گفته زادبوم، در مصوبه تکمیلی ۱۷۷ که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد آن تصمیم‌گیری کرده است، واردات در مقابل صادرات و رفع تعهد ارزی برای سال ۹۷ هم ملاک قرار گرفت که در این رابطه برای صادرکنندگانی که از سال ۹۷ تعهد ارزی دارند، شروطی در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص تعیین تکلیف ۲۵۰ صادرکننده ارزی که به قوه‌قضائیه معرفی شده بودند نیز عنوان کرد: این دسته از تجار قرار شد تا پایان تیرماه رفع تعهد ارزی را صورت دهند. او با بیان اینکه در مورد ورود موقت، صادرات خدمات فنی و مهندسی مواردی در نظر گرفته شده است، گفت: البته نحوه برخورد با افرادی که تعهد ارزی خود را ایفا نکنند نیز مشخص شده است.
زادبوم به موضوع واردات در مقابل صادرات براساس شیوه‌نامه جدید اشاره کرد و گفت: برای واردات در مقابل صادرات باید فهرستی تهیه می‌شد. این فهرست از سوی وزارت صمت و جهاد کشاورزی مشمول هزار قلم کالای تهیه شده است. کالاهایی که به این منظور در لیست قرار گرفته‌اند، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما اگر تولیدکنندگانی مدعی هستند که مواد اولیه، قطعات و تجهیزات آن در این فهرست قرار نگرفته است، می‌توانند موارد را از طریق اتاق یا سازمان توسعه تجارت به معاونت امور صنایع وزارت صمت ارائه دهند.
او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به عدم اجبار صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان دیگر مجبور به فروش ارز در نیما نیستند؛ بلکه روش‌های ایفای تعهدات ارزی بسیار متنوع خواهند شد.
سختگیری دولت، صادرات را کم کرد
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این نشست مجازی گفت: موضوع ممنوعیت واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شده است. حال آنکه این امر از حساسیت‌های بسیار برخوردار است.
او به مواردی که با توجه به ظرفیت‌های کشور، مانع صادرات می‌شوند اشاره کرد و گفت: عدم سرمایه‌گذاری خارجی، نبود زیرساخت حمل‌و‌نقل، اقتصاد سیاسی و نیز عدم توجه به ظرفیت‌های صادراتی برای بازارهای مختلف، مانعی برای استفاده از ظرفیت‌های کشور به‌منظور صادرات است. ضمن اینکه برای توسعه صادرات، تاثیر مناسبات خارجی و روابط سیاسی را نیز نباید نادیده گرفت.
به گفته لاهوتی، به‌رغم تمامی نابسامانی‌هایی که در حوزه زیرساخت و سرمایه‌گذاری و جذب آن وجود دارد، معتقدم که اگر سختگیری‌های سال‌های ۹۷ تا ۹۹ نبود یا گوش شنوا برای حرف‌های اتاق بازرگانی وجود داشت، حداقل در بخش صادرات در مقابل افزایش نرخ ارز رشد داشتیم. اگر دولت سختگیری نمی‌کرد، حتما صادرات کشور در سال ۹۹ به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسید اما متاسفانه سیاست‌های غلط جلوی رشد صادرات را گرفت.
ناکامی صادرات در ۹۹
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشست تخصصی کلاب‌‌هاوس در روم کنفدراسیون صادرات ایران به چند نکته اشاره کرد.
او عنوان کرد: سال گذشته ناکامی در حوزه صادرات رخ داد و با توجه به واقعی شدن نرخ ارز، فرصت خوبی بود که جهش صادراتی داشته باشیم، ولی با همه مشکلات و موانعی که دست و پای صادرکنندگان بسته شد، صادرات به ۳۴ میلیارد دلار رسید. اساسا وقتی در مورد صادرات صحبت می‌شود، تصمیم‌های مهم به شمار می‌روند که حاکمیت در مورد صادرات اتخاذ می‌کند؛ این در حالی است که در سال گذشته نیز در برهه خاص و حساس بودیم؛ لذا از تمام قواعد نرمال صرف نظر کردیم و در مورد صادرکنندگان تمام قوانین مسکوت گذاشته شد و از ممنوعیت‌ها و ممانعت‌های غیرتعرفه‌ای و پیمان‌سپاری نیز نگذشتیم و به صادرکنندگانی که سال‌ها با صرف وقت و هزینه زیاد در بازارهای هدف صادراتی قرار گرفته بودند، اجازه ندادیم که صادرات کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی مجموعه‌ای از قواعد را تصویب کرد که کار صادرات به‌واسطه آن مختل شد. به گفته سلاح‌ورزی بانک مرکزی حکم کرد که باید ارز حاصل از صادرات به روش و قیمت و شرایط این بانک به کشور برگردانده شود که این موضوع باعث رنجش صادرکنندگان شد. حال آنکه امروز در توجیه اینکه نمی‌توانند واکسن تهیه کنند، اعلام می‌کنند که امکان نقل و انتقال مالی وجود ندارد؛ اما به صادرکنندگان تحمیل کردند که بتوانند با روش‌های محدودی ارز را برگردانند.
ضرورت‌های توسعه صادرات
پدرام سلطانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش هم عنوان کرد: برای اینکه یک کشور از نردبان صادرات بالا برود، باید چند موضوع را مدنظر قرار دهد. صادرات نیاز به تولید دارد و تولید نیاز به سرمایه‌گذاری و این یک فرمول ساده است؛ پس در یک کشور باید به‌صورت مستمر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید کالا و خدمات صورت گیرد؛ اما در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور همواره نسبت به سال گذشته کاهش داشته و در سال ۹۸ در سه ماه چهارم به جایی رسیدیم که میزان سرمایه‌گذاری در حد استهلاک سرمایه انباشته کشور نبود. پس چنین کشوری نمی‌تواند ظرفیت‌سازی لازم را برای افزایش صادرات انجام دهد.
او افزود: حتی اگر در سال ۱۴۰۰ از تحریم خارج شویم، زیرساخت‌های صادراتی تکافوی جهش صادراتی را نمی‌دهد. اما راهبرد توسعه صادراتی و توسعه صنعتی هم مهم است؛ این در حالی است که راهبردهای ایران در این دو حوزه در حد سند و کاغذ مانده؛ ولی اینکه در چه ترکیبی از کالا و خدمات باید سرمایه‌گذاری شود یا تشویق و تقویت سرمایه‌گذاری صورت گیرد، مشخص نیست.
او حضور در پیمان‌های تجاری را پیش نیاز صادرات دانست و گفت: از این رو باید موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از پیش روی صادرات برداشته شود؛ این در حالی است که ایران بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی تجارت است که این خود یک ضعف است؛ حال آنکه برخی از موافقت‌نامه‌های تجاری ایران منقضی شده است.
سلطانی همچنین توصیه کرد: دسترسی جغرافیایی به بازار کالا و کشورهای هدف نیز باید مبنای صادرات قرار گیرد؛ اما این کار هم بر مبنای تصمیم و برنامه‌ریزی صورت نگرفته است. اینکه صادرات به عراق و افغانستان رشد کرده است، اتفاقی است؛ چراکه ما به این کشورها دسترسی آسان داریم. اما اینکه پرگاری در وسط نقشه ایران بگذاریم و شعاع بزنیم که در کجا صادرات را تقویت کنیم، چنین برنامه‌ریزی صورت نگرفته است.
این فعال اقتصادی گفت: صادرات کالا فقط تولید کالا نیست بلکه باید هزینه‌های لجستیک را نیز در نظر گرفت؛ اما این نگاه‌ها در کشور وجود نداشته است و به‌صورت واکنشی اقدام به صادرات کرده‌ایم./دنیای اقتصاد