انوش رحام افزود: در طرح و پلان جدید وزارت صنعت، بخش عمدهای از تنظیم و تأمین فولاد برعهده فولادسازان اصلی کشور مانند فولاد مبارکه است و بر اساس این سیاست نیاز صنایع به ورق فولادی، هم از تولید داخل و هم از واردات تأمین خواهد شد. وی افزود: تأمین نیاز صنایع انحصاراً از فولاد مبارکه نخواهد بود بلکه تمامی فولادسازان هم میتوانند ورق فولادی را از دیگر کشورها وارد کنند اما ازآنجاکه فولاد مبارکه تولیدکننده اصلی ورق فولادی کشور است، با واردات ورق فولادی بهنوعی سبد تکمیلی و ترکیبی مناسبی ایجاد خواهد شد و با تجمیع نرخ وارداتی و داخلی میتواند نرخ تعدیلی مناسبی را برای عرضه به بازار تعیین کند.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران تصریح کرد: تعرفه واردات ورق و سود بازرگانی بر اساس سیاست اعلامی وزارت صنعت، معدن وتجارت کاهشی شده که به اشتباه گفته میشود تعرفه واردات ورق به صفر رسیده است درحالیکه چنین موضوعی صحت ندارد و سود بازرگانی صفر شده و حقوق ورودی به رقمی حدود ۴ یا ۵ درصد نرخ پایه رسیده که ۹ درصد هم باید ما به ازای آن پرداخت شود یعنی بهطور میانگین معادل ۱۴ درصد حقوق ورودی به ورقهای وارداتی تعلق میگیرد. رحام افزود: علاوه بر پرداخت حقوق ورودی، هزینه بالای حملونقل هم باید به این رقم اضافه کرد که افزایش این هزینهها از جذابیت واردات ورق میکاهد.
وی ادامه داد: خطر افزایش نرخ برای محصولات داخلی هم با واردات ورق فولادی افزایش مییابد هرچند واردات ورق فولادی بهمنظور تعدیل نرخ محصولات داخلی صورت میگیرد اما تعرفه، حقوق ورودی و هزینههای جنبی مثل حملونقل موجب بالا رفتن نرخ محصولات داخلی خواهد شد و همهروزه شاهد روند افزایشی نرخ پایه محصولات خواهیم بود. دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران تصریح کرد: در ماه مرداد نرخ ورق فولادی ۲۰ درصد برای واحدهای مصرفکننده ورق افزایش یافت که وزارت صنعت، معدن وتجارت باید برای کنترل قیمتها اهتمام بیشتری داشته باشد که بتواند بازارها را کنترل و کمبودها را تأمین کند. رحام گفت: به دلیل کمبود منابع سرکوبشده در چند سال گذشته، بازار باید با واردات محصولات فولادی موردنیاز مانند ورق، روند اصلاحی به خود بگیرد که اصلاح روند بازار یا از طریق تولید داخل یا واردات محصولات خواهد بود و راه سومی قطعاً وجود ندارد که البته راه سوم توسعه خطوط ورق در کشور هم میتواند باشد که نیازمند زمان، صرف هزینه و تکنولوژی است./روزگارمعدن