چندین دهه تلاش ایرانیان برای توسعه اقتصادی تا حد زیادی ناکام مانده است. اولین تلاش جدی برای صنعتی شدن را احتمالا به توان به دهه چهل ایران نسبت داد. زمانی که بسیاری از صنایع تولیدی و همچنین صنایع بزرگ مانند ذوب آهن، مس و... در ایران ایجاد شد. هرچند این تلاش‌ها خیلی زود و به دلایل مختلف در دهه پنجاه متوقف شد. افزایش درآمدهای نفتی (و درنتیجه بیماری هلندی و عدم وجود ظرفیت جذب)، خودکامگی شاه، اخراج تکنوکراسی اقتصادی دهه40، توسعه نامتوازن و عدم توجه به روستاها و شهرهای کوچک و در نهایت ناآرامی‌های دوران انقلاب را از دلایل ناکامی تلاش اول برشمرده‌اند.
جالب اینکه تمام مواردی که درخصوص دلایل ناکامی دهه پنجاه برمی‌شمارند، مانند بیماری هلندی، فقدان ظرفیت جذب در داخل، توزیع گسترده رانت انرژی و تسخیر رانت منابع توسط الیت، در ادبیات نفرین منابع هم به آن اشاره شده است. این مکانیزم‌ها به‌ویژه در دوران رونق درآمدهای نفتی تشدید هم می‌شوند. موضوعاتی از قبیل بیرون‌رانی بخش خصوصی، کم‌توجهی به «کیفیت» آموزش نیروی انسانی، یارانه هنگفت انرژی، اقتصاد تک‌محصولی از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران هستند که تا به امروز هم ادامه دارند.
به عبارت دیگر بسیاری از آثار نفرین منابع در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. ازآنجاکه رهایی از نفرین منابع در گرو مدیریت درآمد حاصل از فروش منابع است، در ادامه به مرور این موضوع در اقتصاد ایران می‌پردازیم.
مدیریت اضافه درآمدهای منابع در ایران؛ از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی
پس از جنگ، دولت سازندگی با سرمایه‌گذاری‌های نسبتا گسترده در زیرساخت‌های کشور همراه با اصلاحات اقتصادی موسوم به سیاست‌های تعدیل اقتصاد تلاش دوباره‌ای برای جهش اقتصادی ایران انجام داد. این رویکرد دوران اصلاحات هم ادامه پیدا کرد و اقتصاد ایران در این دوره رشد متوسطی را تجربه کرد.
در سال‌های پایانی دولت اصلاحات با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت برای پایدارسازی درآمدها طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی را که بعدها به صندوق ذخیره ارزی تبدیل شد در دستور کار قرار داد. این صندوق برای ذخیره درآمدهای نفتی در دوران رونق و برداشت از این حساب در دوران کاهش قیمت نفت راه‌اندازی شد. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع شد.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های صندوق ذخیره ارزی عدم شفافیت مدیریت این صندوق بود. به‌طوری‌که به‌رغم گمانه‌زنی‌های بسیار درخصوص نحوه مدیریت این صندوق در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد، به‌دلیل فقدان شفافیت و وجود اطلاعات کافی به سختی بتوان قضاوت یا تحلیلی در این خصوص ارائه داد. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به شرایط، در دو نهم و دهم، برداشت از این صندوق شدت گرفت و تا حدی ایده صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد ثبات ارزی و هموارسازی مصرف شکست خورد.
تغییر نگاه راهبردی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و تبدیل شدن آن از منبع تامین بودجه عمومی دولت به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، در سال1387 در قالب بند (22) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
در این راستا تاسیس صندوق توسعه ملی در سال1389 و به موجب ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ برای اجرای این سیاست، بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال1389 تشکیل و در دی‌ماه سال1390 رسما شروع به فعالیت کرد.
با این حساب به نظر می‌رسد رویکرد کلی مدیریت حداقل بخشی از درآمدهای حاصل از فروش منابع، به رویکرد توسعه‌ای مد نظر این گزارش نزدیک شده است. هرچند هنوز به علت وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی، سهم صندوق ناچیز بوده و عمده درآمدها صرف بودجه جاری می‌شود. از طرف دیگر چارچوب مدیریت صندوق با چارچوب مدیریت منابع در ادبیات مقابله با نفرین منابع متفاوت است.
ایران به‌عنوان یک کشور دارای منبع طبیعی (و البته نه آن‌چنان غنی از منابع که سیاست‌های بازتوزیعی و توسعه اقتصادی را بطور همزمان بتواند پیش ببرد) نیازمند آن است که برای متنوع‌سازی اقتصاد و ایجاد اشتغال بخش‌های کاربر و تجارت‌پذیر غیرمنبع‌محور را هدف قرار دهد. درصورتی‌که عمده تمرکز صندوق توسعه ملی در حال حاضر پروژه‌های زیرساختی و منبع‌محور است که اشتغال‌زایی چندانی در پی نداشته و پیوندی با برنامه توسعه صنعتی کشور ندارد.
به عبارت دیگر نه درآمدهای حاصل از فروش منابع در یک صندوق سرمایه‌گذاری ذخیره می‌شود (تا از بیماری هلندی و نوسانات اقتصاد کلان جلوگیری کند) و نه سرمایه صندوق توسعه صرف توسعه یک بخش تجارت‌پذیر غیرمنبع‌محور (برای متنوع‌سازی صادرات و رهایی از وابستگی به منابع) می‌شود. ازاین‌رو مدیریت فعلی درآمدهای حاصل از فروش منابع به‌گونه‌ای است که کشور هم در معرض نوسانات اقتصاد کلان و بیماری هلندی است و هم تلاشی برای متنوع‌سازی اقتصاد و رهایی از وابستگی به منابع صورت انجام نمی‌شود./ دنیای اقتصاد