به‌علاوه آنکه این قیمت‌گذاری زمینه ایجاد اختلاف قیمتی را میان فروش یک محصول از مراجع رسمی و بازار آزاد فراهم می‌کند و این تفاوت رانت‌زا و موردانتقاد است.
هدف از تنظیم بازار فروش محصول با قیمتی منصفانه و منطقی به مصرف‌کننده نهایی است اما تجربه حکایت از آن دارد که سود نرخ‌گذاری سرانجام مصرف‌کننده نهایی را منتفع نمی‌کند، بلکه در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد.
کمااینکه در سال گذشته و با تشدید دخالت دولت و سایر سیاست‌گذاران در زنجیره فولاد، شاهد آشفته‌تر شدن هرچه بیشتر بازار خریدوفروش این محصولات بودیم؛ اقداماتی که به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی انجامید و سود حاصل از آن به جیب عده‌ای فرصت‌طلب رفت.
تمام محصولات زنجیره فولاد از معدن تا محصول نهایی در مسیر رو به رشد تولید قرار دارند. کما اینکه در سال گذشته مجموع تولید فولاد کشور افزون‌بر ۳۱ میلیون تن برآورد شد. اما در بخش بازرگانی که تنظیم بازار نیز بخشی از آن است با چالش روبه‌رو هستیم. نبود روندی تعریف‌شده و کارشناسی برای تنظیم بازار، چالش‌های حاکم بر این زنجیره را بیشتر کرده است. چنانچه اصلاح جدی انجام نشود، این چالش‌ها ادامه خواهد یافت. راه‌حل اساسی برای رفع این آشفتگی‌ها و التهابات سپردن بازار فولاد به بورس کالاست. بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف شفاف قیمت‌هاست. هرگونه عدول از این شرایط زمینه بر هم زدن این بازار را فراهم می‌کند. حال چنانچه سیاست‌گذاران بر تداوم نرخ‌گذاری دستوری تاکید دارند، فروش محصول در بورس کالا دیگر معنی ندارد و باید از آن صرف‌نظر کرد./قطره