به دلیل کاربرد‌های وسیع و گسترده آن در حوزه‌های مختلف صنعتی و سایر ابعاد زندگی بشر، به یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی و صنعتی بودن کشورها بدل شده و در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها، گسترش صنایع فلزی از اهمیت شایان توجهی برخوردار و تقاضای آن نیز در جهان رو به افزایش است.
از این رو صنعت فولاد کشور از صنایع مهم، استراتژیک و تاثیر‌گذار بر اقتصاد کشور است و به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فراوان، می‌تواند نیازهای داخلی برای پیشرفت اقتصادی کشور در حوزه فولاد را تامین کرده و به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی ارزان، نیروی انسانی متبحر و متخصص و وجود نسبی مواد اولیه (در شرایط حاضر) می‌تواند یکی از اقلام عمده صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را تشکیل دهد. روند کلی افزایش تولید و مصرف فولاد در کشور در این سال‌ها، نشان از شکوفایی این صنعت در کشور دارد و با توسعه بیش از پیش صنعت فولاد می‌توان ضمن تاثیرگذاری بر توسعه اقتصادی، موجب افزایش صادرات و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور شد. اما این صنعت مهم و استراتژیک دارای چالش‌هایی هم در زنجیره تولید است که یکی از این چالش‌های مهم مانند بخشی از صنایع دیگر در کشور، اقدام و مداخله دولت برای قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری و تنظیم بازار با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ایجاد محدودیت‌های مختلف برای زنجیره فولاد است که مجموعه سیاست‌های تنظیم بازار دولت، نه تنها انتفاعی به مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رساند بلکه موجب بی‌اثر شدن کارکرد بورس کالا که قیمت‌ها در آن بر اساس عرضه و تقاضا و به‌صورت آزادانه تعیین می‌شود شده، مضافا توسعه صنعت و بازارهای صادراتی نیز از این بابت آسیب دیده و موجب به وجود آمدن رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار محصول می‌شود.
در این حوزه نیازمند آزاد‌سازی و تعیین قیمت توسط مکانیزم بازار از طریق بورس کالا در کل زنجیره فولاد هستیم تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از آزادی انتخاب برخوردار بوده، مصرف‌کنندگان به‌دنبال حداکثر انتفاع و تولیدکنندگان با هدف ماندن در بازار با استفاده بهینه از منابع و خلاقیت و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و کاهش هزینه‌ها به‌دنبال رضایتمندی مصرف‌کنندگان باشند.
از دیگر چالش‌های تاثیر‌گذار زنجیره فولاد می‌توان به هزینه‌های بالای تولید فولاد به دلیل ضعف در تکنولوژی و برخوردار نبودن از فناوری‌های روز دنیا و تولید محصولات بر اساس روش‌ها و تکنولوژی‌های قدیمی از یکسو و اتخاذ تصمیمات غیر‌اقتصادی برای رفع مشکل بیکاری و جذب نیروی انسانی مازاد که منتج به بیش‌بود و متناسب نبودن نیروی انسانی نسبت به ظرفیت موردنیاز بخش‌های تولیدی و همچنین پایین بودن بهره‌وری در این زنجیره اشاره کرد که موجب افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی شده و در صورت دریافت مواد اولیه و حامل‌های انرژی با قیمت‌های جهانی، بنگاه‌های تولیدی در این زنجیره امکان رقابت با رقبای خارجی خود را نخواهند داشت.
به جهت محدودیت‌های موجود برای جذب سرمایه از خارج از کشور به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، تامین منابع مالی بیشتر متوجه منابع سیستم بانکی می‌شود و به‌دلیل بوروکراسی‌های موجود و بالا بودن نرخ‌های تامین مالی از منابع نظام بانکی و بازار سرمایه، تامین منابع مالی برای ایجاد، تکمیل، توسعه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها فعال در این حوزه در کشور با توجه به شرایط اقتصادی یکی دیگر از دغدغه‌ها اصلی به حساب می‌آید. با توجه به سند چشم‌انداز و طرح‌های در دست اجرا، یکی از چالش‌ها و مشکلات اصلی تکمیل نبودن زنجیره تولید و نبود توازن حاکم بر زنجیره تولید فولاد و کمبود مواد اولیه در سال‌های آینده از جمله سنگ‌آهن و کنسانتره است که با سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج مواد معدنی، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از مشکل تامین مواد اولیه در آینده را برطرف کند. همچنین مواد اولیه شرکت‌های تولیدی زنجیره فولاد که نزدیکی بیشتری با بنادر کشور دارند را می‌توان از منابع خارج کشور وارد کرد./دنیای اقتصاد