_6.jpg)
این تنوع دیدگاه‌ها امکان هرگونه اجماعی درخصوص نتیجه‌گیری پیرامون اثربخش بودن یا نبودن برنامه‌های حمایت از صادرات را مشکل می‌سازد. بررسی برنامه‌ها و سیاست‌های حمایت از صادرات در کشورهای جهان نشان‌دهنده آن است که به‌رغم محدودیت‌های سازمان جهانی تجارت، هر یک از آنها برنامه‌های مختلفی را برای تشویق و حمایت از صادرات خود اتخاذ کرده‌اند. در بیشتر کشورها انواع حمایت‌های مالی از صادرات در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارزی است و آنچه تحت عنوان بسته سیاستی توسعه صادرات در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می‌شود، مشتمل بر سیاست‌های تجاری، مالیاتی، گمرکی، ارزی، اعتباری، بیمه‌ای، ایجاد مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، منطقه‌گرایی و سیاست‌های زیرساختی و پشتیبانی‌کننده تجارت است.
این بسته سیاستی در کشورهای مختلف با اولویت‌های متفاوت جهت حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده می‌شود. الزامات، بسترها و زمینه‌های لازم برای توسعه صادرات از چهار جنبه شامل «ایجاد انگیزه برای صادرات»، «کاهش هزینه تولید صنعتی برای صادرات»، «ارتقای قابلیت رقابت بین‌المللی» و «ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های صادراتی» است. از آنجاکه استفاده از تجارب سایر کشورها می‌تواند به‌عنوان راهنما به‌کار گرفته شود، «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» در گزارشی تحولات جهانی صنعت، معدن و تجارت را مورد بررسی قرار داده که این مطالعه با هدف دستیابی به موثرترین ابزارهای حمایتی و تشویقی برای بخش صادرات کشور به شناسایی انواع حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی و تاثیر آنها در بخش صادرات در دو کشور ترکیه و مالزی پرداخته است.
مشوق‌های ترکیه
بررسی روند صادرات ترکیه نشان می‌دهد صادرات کالایی از ۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. ترکیب گروه کالایی صادراتی ترکیه از دهه ۸۰ که عمدتا محصولات کشاورزی بوده در دهه ۹۰ به صادرات کارخانه‌ای تغییر یافته است. در این میان بخش‌های پیشرو صادراتی ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، تجهیزات الکترونیکی اداری و مخابراتی و قطعات الکترونیکی بوده است. در دهه ۸۰ یکی از مهم‌ترین مشوق‌های صادراتی ترکیه بازپرداخت مالیات صادرات بوده است. زیربخش‌های تولیدی شامل آهن و فولاد، وسایل حمل‌ونقل، چرم و پوست و ماشین‌آلات در گروه‌های با نرخ‌های بالای بازپرداخت مالیات صادراتی بوده‌اند. در این میان صنایع شیمیایی کمترین نرخ را داشته است.
بررسی مشوق‌های صادراتی حاکی از آن است که امتیازات، معافیت‌ها و مشوق‌های تعیین شده از سوی دولت مرکزی برای فعالیت‌ها و فعالان صادراتی ترکیه بیشترین نقش را در حرکت روبه‌جلو و پرشتاب حوزه صادرات و به طریق اولی، ساختار تجارت و کل اقتصاد داشته است. دولت ترکیه برای دستیابی به اهداف کلان و بلندمدت در ایجاد یک ساختار تولیدی مبتنی بر فناوری با جهت‌گیری صادراتی و تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر دنیا، از طیف وسیعی از ابزارهای حمایتی و تشویقی استفاده کرده است که عبارتند از «در نظر گرفتن امتیازات مالیاتی برای صادرکنندگان»، «اعطای اعتبار، ضمانت و بیمه از طرف اگزیم بانک ترکیه»، «هماهنگ ساختن قوانین سرمایه‌گذاری خارجی با ضوابط اتحادیه اروپا»، «کاهش تشریفات اداری برای صادرکنندگان»، «بهبود زیرساخت‌های اساسی» و «عدم الزام صادرکنندگان به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش‌افزوده برای مواد خام یا محصولات واسطه‌ای وارداتی.» همچنین اعتباراتی که دولت ترکیه به امر صادرات تخصیص می‌دهد به چهار نوع تقسیم می‌شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه و تره‌بار و اعتبار برای موسسات صنعتی صادراتی.
مشوق‌های مالزی
طی سه دهه گذشته مالزی به سرعت مسیر صنعتی شدن را طی کرد و از یک کشور صادرکننده مواد اولیه معدنی و کالاهای کشاورزی به کشوری تبدیل شد که صنایع کارخانه‌ای بخش مهمی از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. عملکرد قوی اقتصاد مالزی مستقیما ناشی از عملکرد موثر بخش صادرات آن بوده است. گسترش سریع تولید و صادرات کالاهای صنعتی، رشد صادرات را به دنبال داشته است. به‌دلیل کوچک بودن اندازه بازار داخلی، سیاست جایگزینی واردات در این کشور متوقف شد و از سال ۱۹۷۰ این کشور به سمت صادرات تولیدات کارخانه‌ای روی آورد. در این راستا سیاست‌های جدیدی برای تشویق صادرات از طریق توسعه مناطق آزاد تجاری اتخاذ کرد. در این کشور مناطق آزاد تجاری در رشد صادرات تولیدات کارخانه‌ای اهمیت و تاثیر بسزایی داشت. در مالزی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز نقش قابل‌توجهی در توسعه اقتصاد و تجارت این کشور داشت.
یکی دیگر از سیاست‌ها، ارائه تسهیلات اعتباری با نرخ بهره ترجیحی به صادرکنندگان بود. از نتایج این سیاست‌ها، جذب صنایع کاربر الکترونیکی و منسوجات بود که امکان گسترش سریع صادرات کالاهای کارخانه‌ای را فراهم کرد. متعاقب آن، دولت اقدام به تکمیل و توسعه صادرات کارخانه‌ای از طریق تاسیس صنایع سنگین شامل کارخانه‌های آهن، فولاد و اتومبیل کرد. در این کشور، دولت برای تشویق صادرات از ابزارهای مختلفی نظیر «تخفیف‌های مالیاتی و استرداد حقوق ورودی نهاده‌ها و سایر مالیات‌های غیرمستقیم و ارائه اطلاعات تجاری، استفاده می‌کرد. مالزی سیاست‌های گسترده‌ای را در زمینه تشویق صادرات به کار برد که عمده‌ترین ابزارهای تشویقی صادرات این کشور عبارتند از «معافیت‌های مالیاتی»، «معافیت‌های گمرکی»، «صنایع کارخانه‌ای»، «تولیدات کشاورزی»، «صنایع خودروسازی و قطعات خودرو» و «سیاست تجاری.»
درس‌هایی برای ایران
همان‌طور که اشاره شد، ترکیه از اوایل دهه ۱۹۳۰ راهبرد درون‌گرایانه صنعتی شدن مبتنی بر جایگزینی واردات را اتخاذ کرد اما از ژانویه ۱۹۸۰ به تعقیب راهبرد برون‌گرایانه توسعه صادرات پرداخت. مالزی نیز از سال ۱۹۷۱ با تمرکز بر رشد صنعتی و توسعه صادرات و به‌منظور دستیابی به توان رقابت‌پذیری جهانی، با ارائه تسهیلات در مناطق آزاد صادراتی، مشوق‌های خاصی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد. در این رهگذر، طبعا این دو کشور هم مانند کشورهای دیگر سیاست‌های گوناگون و حتی متعارضی را با آثار گوناگون مثبت و منفی اتخاذ کردند. بدیهی است که این سیاست‌ها با توجه به شرایط و مراحل مختلف توسعه می‌توانند آثار متفاوت و متعارضی در پی داشته باشند. بنابراین، هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود باید از تجارب دیگران بهره‌برداری کند.
بر این اساس در این گزارش به اهم رئوس درس‌ها و نکات مثبتی که از بررسی ابزارهای حمایتی و مشوق‌های صادراتی ترکیه و مالزی می‌توان برای ایران گرفت اشاره می‌شود. «شناسایی بازارهای هدف صادراتی باتوجه به معیارهایی از قبیل موافقت‌نامه‌ها، مزیت‌های اقتصادی، سطح روابط اقتصادی و...»، «برندسازی برای کالاهای صادراتی کشور در سه سطح محصول، بنگاه و ملی»، «تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی توسط شبکه بانکی و بانک‌های توسعه‌ای»، «معافیت صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده»، «تسهیل و تسریع فرآیند ورود موقت مواد اولیه مورد نیاز کالاهای صادراتی و استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به کار رفته در کالاهای صادراتی»، «پرداخت یارانه موثر به واحدهای شرکت‌کننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌های اختصاصی در خارج از کشور و نیز حمل‌ونقل کالاهای صادراتی»، «اعمال شفافیت، اصلاح و ثبات لازم در قوانین و مقررات و فرآیندها و رویه‌های صادرات کالاها و خدمات در جهت تسهیل صادرات»، «اصلاح محیط کسب‌وکار از طریق کاهش اسناد، زمان و هزینه‌های صادراتی»، «فرهنگ‌سازی اهمیت صادرات با استفاده از ابزارهای مختلف در کشور» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک در جهت توسعه و تجهیز تولیدات صادرات محور.»
بدیهی است توفیق در این امر مستلزم وجود شرایط باثبات اقتصادی و ارزی و بهبود مناسبات و مراودات سیاسی و تجاری با تمام شرکای تجاری خصوصا کشورهای پیرامونی و بازارهای هدف خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد