در هفته گذشته فضای عدم تمایل به خرید و سیاست "صبر کن و ببین" به شدت بر بازار حاکم بود اول هفته سه هزار تن از عرضه کاوه جنوب کیش بی خریدار ماند. در پایان هفته فولاد خوزستان به زحمت توانست عرضه 10 هزار تنی اش را جمع کند. شنیده ها حاکی است که حجم انبوهی شمش آماده به صادرات روی زمین مانده است .
علت پیش آمدن این وضع آنست که
الف : دلار همچنان بازار ساکتی داشت و خریداری نبود
ب : رقابت چینی ها و روس ها در بازارهای هدف ایران بسیار شدید شده
ج : خریدارها ترجیح می دهند قبل از تعطیلات کریسمس کالای خود را دریافت کنند در نتیجه به تناژ کوچک ولی حمل سریع روی آورده اند که با شرایط ایران منطبق نیست.
د : سیاست های وزارت صمت در شرایط فعلی بر علیه صادرات است چون دولت اصرار دارد قیمت ها روند نزولی داشته باشند.
مهمترین علت کاهش قیمت سیاست گذاری های وزارت صمت از مرداد ماه امسال است که عامل سرمایه را از بازار بورس حذف کرده است .
از طرف دیگر صادرات میله گرد با شرایط پیمان سپاری و نرخ های تعیین شده به هیچ وجه سازگار نیست، با ادامه این وضع در هفته های آینده شاهد قفل شدن صنعت فولاد از "الف تا ی" خواهیم بود چرا که حتی با کاهش قیمت نمی توان ایجاد انگیزه در خریدارها نمود چون کاهش قیمت نشان دهنده حجم بالای عرضه است. کاهش قیمت، بیشتر به نگرانی بازار دامن میزند و باعث فرار خریدارها خواهد شد. آخرین قیمت شمش فولاد خوزستان در پایه 31780 ریال بود اگر طبق فرمول بورس شمش با کاهش ده درصدی در هفته آینده عرضه شود پایه قیمت 28602 ریال خواهد بود که قیمت میله گرد را به زیر 35000 ریال تمام شده خواهد کشاند. این به معنای ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها خواهد بود .
مشکل امروز صنعت فولاد دو مورد است:
تقاضا به علت توقف بودجه های عمرانی و صادرات بسته شده بنابراین هر تغییری در قیمت با مقاومت روبرو خواهد شد، افزایش قیمت هم به نتیجه نمی رسد چون تقاضا نیست. کاهش قیمت به استرس بیشتر بازار می انجامد.
نقدینگی عامل بسیار موثری در معاملات فولاد است در سال های قبل امکان خرید آهن اسفنجی و یا شمش در بورس توسط تجار بود اما امروز این امکان نیست در واقع وزارت صمت از نگاه خودش دلال بازی را حذف کرده ولی عملاً دسترسی صنعت فولاد را از بخش عمده ای از توانائی بازار از بین برده است. معمولاً در فصل پایانی سال بخش های دولتی سعی می کنند تا مانده بودجه هایشان را هزینه کنند یکی از این هزینه های عمده، خرید آهن آلات است ولی این مانده حساب هم نمی تواند به بازار بی رمق فعلی جانی بدهد.
تنها راه حل موجود در اختیار وزارت صمت است. این وزارت خانه وظیفه دارد از تولید حمایت کند حال باید دید در هفته های پیش رو چه سیاستی را اعمال خواهد کرد. آیا بخشنامه های مخرب خود را از بورس بر خواهد داشت یا آنکه به این روش ادامه خواهد داد. بعید است که دولت از موارد فوق بی خبر باشد ولی اصرار دولت آن است که تورم مهار شود معلوم نیست وقتی که ترمز تورم از کانال رکود خارج شود چه وضعی پیش خواهد آمد.
منبع: پایگاه خبری فولاد