«دنیای‌اقتصاد» بارها بی‌اثر بودن تلاش‌ها برای مدیریت دستوری بازارها را خاطرنشان ساخته که برای بازار فولاد بیش از همه مورد نقد قرار گرفته است. اتلاف منابع، شائبه جدی توزیع رانت، بی‌اثر بودن تلاش‌ها و فرصت‌سوزی را می‌توان از واقعیت‌هایی به‌شمار آورد که غیرقابل انکار است. همین‌که هر تن میلگرد در بازار آزاد سقف‌شکنی کرده به معنی شکست الگوی نرخ‌گذاری دستوری است.
چندی پیش رضا محتشمی‌پور معاون عملیات و نظارت بورس کالا در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص نرخ‌گذاری در بازار فولاد عنوان کرده بود: مکانیزمی که نه ناشی از اجماع یا توافق جمعی بلکه حاصل نرخ‌گذاری‌های دستوری بر پایه نظر مدیران دولتی است و احساس می‌کنند کلید حل مسائل بازار را در جیب دارند. دوستان وزارت صنعت می‌گویند این قیمت‌ها بر اساس یک فرمول مورداجماع است اما در واقعیت این قیمت‌ها نه بر پایه فرمول است و نه فرمول آن مورد اجماع؛ (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۹). همین گفت‌وگو اگرچه به ۳ هفته پیش بازمی‌گردد ولی دقیقا چهره این روزهای بازار را گویی ترسیم کرده است و اگر انتقادات رسانه‌ها و مسوولان همان زمان مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار می‌گرفت امروز این وضعیت قیمتی را شاهد نبودیم. اخلال در نظام بازار خطاست ولی هنوز تصمیم‌سازان این حوزه به این مطلب ساده توجه نکرده‌اند که خروجی آن تاکنون اتلاف منابع بخش‌های تولیدی بالادستی و زیان‌دیدن واقعی مصرف‌کننده نهایی است. در کشوری که نزدیک به ۳ برابر مصرف داخلی، ظرفیت تولید میلگرد وجود دارد در روزی که بهای آزاد ارز هم کاهشی شده و البته قیمت‌های جهانی نزدیک به ۳۷۰ دلار در هر تن مخابره می‌شود، نباید شاهد رکوردشکنی بهای میلگرد باشیم اما دخالت‌های دستوری است که این وضعیت را برای بازار فولاد به همراه داشته است. محدودکردن قیمت‌ها در یک بازه زمانی و سرکوب نرخ به فوران تقاضا منجر شده و خروجی آن رشد افسارگسیخته و هیجانی نرخ و حتی بیم‌و‌امید از ادامه رشد قیمت‌هاست. وقتی قیمت‌ها را سرکوب می‌کنیم و بازار راه خود را در پیش می‌گیرد راهی جز تبعیت از مکانیزم بازار باقی نخواهد ماند، بنابراین رشد قیمت‌های پایه به‌صورت رسمی خود به محرکی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها بدل شده و در نهایت بازار این‌گونه می‌شود که می‌بینید. بهتر است مسوولان و به عبارت دقیق‌تر تصمیم‌سازان نرخ‌های دستوری، خود پاسخگوی وضعیت فعلی باشند که نشانه مشهودی از عملکرد آنهاست. نرخ‌های روزگذشته در بازار آزاد محصولات فولادی، به روند صعودی خود ادامه داد تا جایی که قیمت‌های بی‌سابقه‌ای را در تاریخ معاملات محصولات طویل فولادی ثبت کرد. فتح قله ۷هزار و ۱۰۰ تومانی برای میلگرد و شتاب افزایش قیمت‌ها، آن هم طی یک هفته، اتفاقی غیرمعمول و نادر در این بازار است که تاکنون سابقه نداشته است. افزایش قیمت ۴ درصدی روزانه برای میلگرد، سبب شد جو سنگینی بر بازار حاکم شود و پیش‌بینی ناپذیری آینده بازار فولاد را تصدیق کند. این در حالی است که افزایش پرشتاب و بی‌وقفه قیمت‌ها در بازار آزاد برای اقتصاد کشور و این صنعت پر افتخار تحرک‌های خوشایندی محسوب نمی‌شود؛ چراکه هنوز تقاضای واقعی چندانی در بازار دیده نشده و صادرات محصولات فولادی با بازگشایی مرزهای کشور هنوز از سر گرفته نشده است. هجوم این تقاضای هیجانی همراه با رقابت‌های بسیار بالا، تداعی‌کننده ترس از چهره آینده بازار است. گرچه تجزیه و تحلیل اتفاقات اخیر داده‌های بیشتری را می‌طلبد اما شاید انتظار رکود همراه با تورم در آینده برای این بازار دور از ذهن نباشد.
تداوم رخدادهای تلخ و عجیب در بازار فولاد چهره‌ای متشنج و مبهم برای آن ترسیم کرده است. محصولات فولادی که تاکنون با کندی تصمیم‌سازی مسوولان دست و پنجه نرم می‌کردند، طی روزهای اخیر با چاشنی تغییرات سریع همین تصمیمات، همراه شد. محاسبه نرخ محصولات فولادی با محوریت شمش همچنان شفاف نیست و بعد از گذشتن دو ماه از سال جدید هنوز در بین برخی از اهل فن و شبکه‌های اجتماعی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این سوال مطرح شده که سرانجام نرخ شمش فولاد بر مبنای چه سازو کاری در بورس کالا کشف می‌شود. بنابراین به معمایی لاینحل تبدیل شده که از عجایب این روزهای بازار فولاد است. سایر محصولات زنجیره فولاد نیز که متاثر از قیمت شمش فولادی، نرخ‌گذاری می‌شوند نیز دچار این پیچیدگی شده و کل زنجیره همچنان با اختلال به فعالیت خود ادامه می‌دهد.نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد نشان می‌دهد که دستورالعمل‌ها و تلاش‌ها برای سرکوب نرخ تاکنون نه‌تنها نتیجه نداده بلکه فاصله قیمت بین بورس و بازار در نهایت تعریفی شبیه به رانت را دربردارد. این بازی از مدت‌ها پیش آغاز شده و خوش‌بینی‌های مقطعی به پایان آن با توجه به رشد عجیب نرخ در بازار آزاد به حاشیه رانده شده است.
همه این بحث‌ها در کنار گزارش اخیر جلسه تنظیم بازار، التهاب بازار فولاد را بیش از پیش تشدید و سردرگمی‌ها را عمیق‌تر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت در جلسه روز سه‌شنبه ۶ خرداد کمیته فولاد با اشاره به ضرورت توجه هرچه بیشتر به صادرات زنجیره فولاد در سال ۹۹ گفت: برنامه وزارت صمت، حمایت همه‌جانبه از صادرات زنجیره فولاد و تقویت همه بخش‌های این زنجیره به منظور افزایش سطح تولید و صادرات است. بنابراین هر تصمیمی که از سوی این وزارتخانه در سال جاری اتخاذ می‌شود، بر مبنای این اصل خواهد بود که تولید و صادرات فولاد کشور خدشه‌دار نشود. وی افزود: بر این اساس، تمام تلاش مجموعه سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که تولید و صادرات زنجیره فولاد نسبت به سال ۹۸ روند افزایشی داشته و آن بخشی از صادرات در زنجیره فولاد مورد توجه ویژه قرار گیرد که ارز حاصل از صادرات آن، به چرخه اقتصاد ملی کشور برمی‌گردد. وی تصریح کرد: تمام صادرکنندگان در زنجیره تولید فولاد، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این رابطه، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور مجوزهای مرتبط با صادرات، آن دسته از تولیدکنندگانی را مورد حمایت قرار می‌دهد که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده باشند. مدرس‌خیابانی بر ضرورت مدیریت تقاضای کاذب در بازار فولاد تاکید کرد و گفت: تقاضا در بخش معدن و صنایع معدنی و به‌خصوص زنجیره تولید فولاد باید واقعی شده و تقاضای کاذب در بازار فولاد، حذف شود. ضمن اینکه بازار داخلی فولاد در قالب ساز و کارهایی که در کمیته فولاد اتخاذ می‌شود، مدیریت خواهد شد. وی اظهار کرد: امسال کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید و صادرات زنجیره فولاد و ارز حاصل از صادرات آن نیاز داشته و در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت مصمم است تا علاوه بر ساماندهی بازار داخلی فولاد، زمینه را برای صادرات هرچه بیشتر محصولات معدنی فراهم آورد، ضمن اینکه این چتر حمایتی بر سر تولید و صادرات صنایع پایین‌دستی فولاد نیز گسترانده خواهد شد.
روز گذشته نزدیک به ۱۴۵ هزار تن شمش فولادی روی تابلو فیزیکی بورس کالا رفت. این میزان عرضه با توجه به عدم عرضه‌های روزهای گذشته و معاملاتی که در نهایت به تایید ناظم بازار نرسید، قابل‌قبول است. اما باید به میزان تقاضای موجود در بازار نیز توجه کرد زیرا با توجه به ورود حجم زیاد نقدینگی به بازار فولاد توسط واسطه‌گران، تشخیص تقاضای واقعی از تقاضای سفته‌بازی، پپچیده است. به گفته یکی از فعالان بازار در سال‌جاری پروژه‌های عمرانی قابل‌توجهی که قابلیت ایجاد تحرک در بازار فولاد را داشته باشد، تاکنون کلید نخورده است. پس سوال اصلی این است که این تقاضای ملتهب که به بازار وارد شده از سوی چه گروهی است. برخی معتقدند که نقدینگی سرازیر شده به بازار فولاد سبب این خریدهای مکرر با قصد انبار کردن محصولات به امید افزایش قیمت‌ها در آینده شده است. برخی دیگر نامشخص بودن روش‌های کشف نرخ در بورس کالا و ایجاد رقابت‌های سنگین برای دستیابی به مواد اولیه را مسبب چنین آشفتگی می‌دانند. پیش از آنکه بخواهیم میان این دو نظر قضاوت کنیم باید جو سنگین و آشفته میان فعالان بازار که ناشی از تفاوت نرخ‌های عجیب و بی‌سابقه در بازار آزاد و قیمت‌های پایه در بورس کالا است را مورد بحث قرار دهیم. چنانچه این فاصله قیمتی روند افزایشی یابد و رشد قیمت‌ها ادامه‌دار شود، انتظار می‌رود که در آینده نه‌چندان دور صنعت فولاد در باتلاق رکودی فرو رود.