با این حال، پایان سرکوب دلار برای بخش مهمی از تولیدکنندگان کشور فرصت‌ساز شد. بررسی وضعیت سودآوری بنگاه‌ها در صنایع مختلف نشانه‌هایی از رونق را به نمایش گذاشته است؛ یعنی برخلاف تصور اولیه که جهش دلار صرفا به رشد هزینه‌ها و رکود دامن می‌زند اکنون از سه جبهه به تولیدکنندگان داخلی کمک شده است. نخست تقویت تولید در پی جذابیت صادرات و یافتن بازارهای جدید است. دوم صرفه تولید در بخش‌های متنوع‌تری از اقتصاد، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را فعال کرده است. سومین جبهه اما با حذف رقبای وارداتی که پیش‌تر از ارز ارزان استفاده می‌کردند، رونق گرفت. بنابراین نه‌تنها بنگاه‌های صادرکننده فرصت‌های تازه‌ای یافتند، بلکه بخش‌های تولیدی داخلی در فضای کنونی مزیت رقابتی پیدا کرده و با افزایش سودآوری همراه شده‌اند. هرچند این توفیق در بخش‌های اقتصادی به نوعی با اجبار و شکست سیاستهای غلط حاصل شد؛ اما در ادامه سیاست‌گذاری می‌تواند با تدبیر بیشتر، منافع به دست آمده را به حداکثر برساند. به‌ویژه آنکه هنوز بازمانده‌های سرکوب قیمتی مشاهده می‌شود و می‌تواند در برخی صنایع کلیدی کشور تبعات نامطلوبی داشته باشد.
زمانی که در تعادل متغیرهای مختلف یکی از متغیرها به هر دلیلی با نوسان مواجه شود نباید انتظار داشت که سایر عوامل در شرایط تعادل قبلی به کار خود ادامه دهند. موضوع جهش ارزی نیز برای اقتصاد کشور و بورس تهران از این موضوع مستثنی نیست. اقتصاد کشور سال‌ها با نرخ دستوری و فرمایشی پایین ارز به کار خود ادامه می‌داد اما به هر دلیلی طی ۱۸ ماه گذشته مسیر پرنوسانی را در پیش گرفت. دلیل بی‌بند و باری دلار طی این مدت در گزارش‌های مختلف «دنیای اقتصاد» مورد بررسی قرار گرفته و محل بحث این گزارش نیست اما نوسان شدید نتایج قابل توجهی داشته که انکارناپذیر است. در این گزارش به بررسی اثر آزادسازی ارز از بند دولت در صنایع مختلف پرداخته شده است. توجیه اقتصادی کالای وارداتی با جهش ارزی از بین رفته و از سوی دیگر صرفه اقتصادی صادرات در کشور به دنبال جهش نرخ ارز، برخی از صنایع را متحول ساخته است. در چنین شرایطی است که شاید بتوان گفت هر کالایی توجیه تولید و صرفه صادرات را دارا است. در حال حاضر بستری برای رونق تولید فراهم آمده است و این بار شرط اصلی ورود سرمایه‌گذاران یعنی «سود» نیز به نظر وجود دارد. با این حال نگرانی از دخالت دوباره دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود دارد که البته در یک توفیق اجباری دست دولت برای دخالت فلج‌کننده در اقتصاد تا حدودی خالی شده است و مطابق انتظار دولت عمده منابع تحت اختیار خود را طی ۱۵ ماه اخیر در قالب رانت تقریبا هدر داده است، با این حال همچنان سرمایه‌گذاری در تولید به اطمینان قابل توجه نیاز دارد که موارد مانند تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پایان تلاطم اقتصادی را می‌طلبد. در چنین شرایطی دولت باید از تمام زمینه‌ها و صنایع و دخالت‌های مخرب در قالب سازمان‌های نظارتی عقب‌نشینی کند و تنها به دنبال کاهش تلاطم متغیرهای کلان باشد، در غیر این صورت بار دیگر نشانه‌های هشدار را باید احتمالا انتظار داشت. از سوی دیگر با رصد مسیرهای دخالت دولت در صنایع متوجه می‌شویم صدمات شدیدی که به صنعت، تولید و در ادامه مصرف‌کننده داخلی وارد شده، بعضا وضعیت را به حالت هشدار رسانده است. در ادامه برای توضیح موارد فوق از برخی صنایع به‌صورت مختصر توضیحاتی آورده شده است.شاید اگر بخواهیم مسیر جهش ارزی و تلاطم اقتصادی کشور را در جزئیات دنبال کنیم؛ مشخصا سرکوب طولانی‌مدت نرخ ارز در اقتصاد کشور و سیاستهای اشتباه دولت، وابستگی به واردات را افزایش داد و زمینه را برای جهش ارزی فراهم آورد. نکته جالب توجه اینکه اتفاقا هر صنعتی که با دخالت بیشتر دولت مواجه بوده است مانند تولیدکنندگان کالاهای اساسی در شرایط کنونی آسیب‌پذیرتر از صنایع دیگر هستند و نگرانی برای وضعیت این صنایع بیشتر است.
دو عامل رونق‌ساز داخلی و خارجی تولید
یکی از گروه‌هایی که شرکت‌های زیرمجموعه با تحول فروش و سودآوری مواجه شده‌اند گروه تجهیزات برقی بورس تهران است. سهام این شرکت‌ها رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند اما فارغ از نوسان قیمتی سهام و برآورد از ارزندگی یا تشکیل حباب قیمتی، اگر نیم‌نگاهی به وضعیت کلی صنعت داشته باشیم رشد قابل توجه مبلغ فروش را در برخی از شرکت‌ها شاهد هستیم. در این صنعت جهش ارزی توجیه واردات را به شدت کاهش داده و در این میان فضا برای افزایش ظرفیت شرکت‌ها فراهم شده است. در کنار تامین نیاز داخل به دنبال کاهش عرضه محصولات وارداتی حتی می‌توان گفت فضا برای صادرات نیز فراهم شده است. جهش نرخ دلار باعث شده که تجهیزات برقی وارداتی توجیه خرید نداشته باشند و در چنین شرایطی امکان تکمیل زنجیره تولید با توجه به سودآوری بالای این بخش وجود دارد. جهش نرخ ارز اثرات خود را به بازار پلاستیک نیز منعکس کرد و افزایش بهای تمام‌شده، رشد قیمت محصولات پلاستیکی مانند ظروف را به دنبال داشت. برای درک اثر این موضوع می‌توان به علت جهش قابل‌توجه قیمت هر بطری آب معدنی نسبت به پایان سال ۹۶ رجوع کرد. رشد قیمت پلاستیک از نگاه عده‌ای می‌تواند تقاضا را برای محصولات جایگزین و ظروف جایگزین با جنس متفاوت مانند شیشه افزایش دهد. در گروه شیشه گرچه از انرژی رایگان بهره می‌برند اما سودآوری این گروه نیز به‌صورت مشخص متحول شده است. در برخی از شرکت‌های گروه جهش مقدار تولید را شاهد هستیم که احتمالا در نتیجه پر شدن ظرفیت‌های خالی است. افزایش تقاضای داخلی برای شیشه شاید در مصارف جایگزین و همچنین صرفه اقتصادی صادرات بهبود سودآوری این صنعت را به دنبال داشته است. آنچه افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در یک بخش می‌کشاند «سود» است و زمانی‌که بر بهبود سودآوری شرکت‌ها تاکید می‌شود مهم‌ترین موضوع در جذب تقویت انگیزه تولید و جذب سرمایه‌گذاری جدید است. اگر به زنجیره تولید پوشاک نیز نیم‌نگاهی داشته باشیم و شرکت‌های این مجموعه را در بورس تهران دنبال کنیم مشخصا اثر جهش ارزی بر بهبود سودآوری این شرکت‌ها مشاهده می‌شود. شرکت پتروشیمی بالادستی تولیدکننده ماده اولیه تولیدکنندگان نخ و پارچه با جهش قابل توجه سودآوری همراه شد. این جهش اثر خود را در صورت‌های مالی این شرکت منعکس کرد و وضعیت رو به بهبود سودآوری و تولید در کل صنعت مشاهده می‌شود. حال اگر از منظر مصرف‌کننده نهایی نیز به زنجیره تولید نگاه کنیم سالیان درازی بازار پوشاک داخلی در اختیار واردات و البته قاچاق بود. این موضوع به تضعیف شدید تولید داخل منجر شد. شرکت‌های بسیاری در این بخش به ورشکستگی کشیده شدند و شاید یکی از دلایل اصلی آن را بتوان سرکوب ارزی مطرح کرد. زمانی‌که با ارز ارزان امکان واردات پوشاک به کشور وجود داشت تولیدکننده داخلی توان رقابت با محصولات وارداتی ارزان را نداشت و زیان در سال‌های متوالی بنگاه تولیدی را به ورشکستگی کشید.
نگاه به وضعیت تولیدکننده پارچه نشان می‌دهد که جهش ارزی موجب شده بار دیگر این شرکت‌ها به سودآوری برسند. نکته دردناک اینکه زمینه تولید در صنایع مختلف وجود دارد و اتفاقا مشکل از نبود تجهیزات در این سال‌ها نبوده، بلکه دقیقا سیاست‌گذاری اشتباه دولت بوده که این کارخانه‌ها را به ورطه زیان کشیده و سود حاصل از مصرف پوشاک در داخل کشور به جای تولیدکنندگان داخلی به دلالان و قاچاقچیان این حوزه می‌رسید. همان‌طور که مشخص است در اینجا نیاز نیروی مبارزه با قاچاق نبود بلکه باید از سرکوب بی‌رویه ارز در سالیان دراز پرهیز می‌شد. در این بخش نیز انگیزه تولید تقویت شده است و می‌توان امیدوار بود که اگر دولت دخالتی در این بخش نداشته باشد ظرفیت‌های خالی پر شده و انگیزه‌های تولید در این بخش نیز تقویت شود. البته در یک توفیق اجباری دولت با دست خالی نمی‌تواند در اقتصاد دخالت و رانت ایجاد کند و همین آزاد گذاشتن اقتصاد می‌تواند انگیزه تولید را تقویت کند، البته سرمایه‌گذار در این بخش به اطمینان نیاز دارد که لزوم این موضوع پایان تلاطم اقتصادی است.
برآورد حباب به بررسی دقیق‌تر نیاز دارد
بازار سهام کشورمان بیش از ۴۰ صنعت مختلف را شامل می‌شود. شاید برای معامله‌گران سهام در بورس تهران عادی باشد که بارها تحلیلی از صنایع بزرگ مانند پتروشیمی یا فلزات اساسی را از گروه‌های تحلیلی مختلف دیده باشند اما کمتر به صنایع کوچک‌تر توجه می‌شود. یکی از دلایل این موضوع شاید فضای حاکم بر معاملات سهام شرکت‌های کوچک‌تر بوده که شائبه تشکیل حباب قیمتی و پیش‌فرض عدم ارزندگی را به همراه داشته است. قطعا بخشی از بازار سهام با سیل نقدینگی و ظرف کوچک سهام شرکت‌ها به سمت حباب حرکت کرده‌اند و معامله‌گران باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند اما اینکه بدون برررسی یک صنعت به اظهارنظر درخصوص وضعیت بنیادی پرداخته شود، می‌تواند اعتبار تحلیلی را زیر سوال ببرد. تکیه صرف بر الگوهای تاریخی نیز می‌تواند اعتبار تحلیلگران را با تردید مواجه کند.
منبع:دنیای اقتصاد