نقدهایی که می‌تواند صراحت لهجه بالایی هم داشته باشد، آن‌هم در شرایطی که معاملات مصنوعات فولادی در بورس از سال ۸۲ تاکنون ادامه داشته بنابراین همین تجربه نزدیک به ۱۷ ساله می‌توانست بهترین راهگشا برای مدیریت بازار فولاد با تکیه بر مکانیزم بازار باشد که به نظر می‌رسد به این موارد کمتر توجه شده است.
نقد به نحوه دستورالعمل‌نویسی و ابلاغ شیوه‌نامه فولادی اخیر
در ابتدای این شیوه‌نامه مهم‌ترین ویژگی ذکر شده که بیش از همه به چشم می‌آید امضا و ابلاغ آن توسط معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری است و شخص جناب آقای دکتر نهاوندیان، این شیوه‌نامه را امضا کرده است. در سال‌های اخیر و در راستای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تشکیل ستاد تنظیم بازار، عرف ابلاغیه‌ها در این سطح، این‌گونه بوده که یا معاون اجرایی رئیس‌جمهور یا معاون اول، این دستورالعمل‌ها را امضا و ابلاغ می‌کردند. این درحالی است که در ابتدای این شیوه‌نامه ذکر شده: شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به تایید معاون اول رئیس‌جمهور رسیده است و جهت اجرا ابلاغ می‌شود. این رویکرد با روند عمومی پیشین متفاوت است آن‌هم در شرایطی که تایید معاون اول رئیس‌جمهور بیشتر حالت خبری دارد و از تایید کتبی با درج امضا و ابلاغ از سوی دفتر معاون اول یا حتی معاونت اجرایی خبری نیست.
البته این بحث به بررسی‌های دقیق‌تر حقوقی نیاز دارد اما تفاوت با عرف دستورالعمل نویسی، پتانسیل اجرایی شدن قطعی آن را اندکی تقلیل خواهد داد اما به نظر می‌رسد با توجه به خصولتی بودن غالب واحدهای بزرگ فولادی و نظر مثبت وزارت صمت، عملیاتی شدن آن از احتمال بیشتری برخوردار خواهد بود اگرچه به نقدهای موجود در این دستورالعمل نیز باید پرداخت. کاش این دستورالعمل با امضا و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته بود تا نقدهای حقوقی و ابلاغی تقلیل یابد، اگرچه همین روند فعلی هم با حمایت‌ها و مخالفت‌هایی در این چارچوب روبه‌رو خواهد بود.
نقدهای قیمتی به دستورالعمل اخیر
در ماده یک شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد به قیمت پایه اشاره و عنوان شده: قیمت پایه ضریبی از قیمت منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی در آخرین هفته ماه میلادی قبل از ماه عرضه محصول در بورس‌کالا است که در نشریه متال بولتن منتشر شده است. البته در ادامه شیوه قیمت‌گذاری با احتساب ۸۰ درصد قیمت معامله منطقه CIS ذکر شده که به آن می‌پردازیم. وقتی سخن از تعیین ضریب برای قیمت منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی به میان می‌آید باید به دقت این ضریب تعیین شود، زیرا امکان تعیین سلیقه‌ای این ضریب ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر آخرین هفته ماه میلادی قبل از ماه عرضه در بورس‌کالا عجیب به نظر می‌رسد زیرا یک ماه قیمت پایه براساس قیمت هفته پایانی ماه قبل تعیین خواهد شد که ناخودآگاه یک فاصله قیمتی بین عرضه در بورس‌کالا و نرخ‌های جهانی را موجب می‌شود. این درحالی است که ماه‌های اخیر که به نسبت قیمت فولاد در بازارهای جهانی از ثبات نسبی و نوسان محدود البته به‌دلیل کرونا برخوردار بود این روند منطقی به‌نظر رسیده ولی این شرایط دائمی نیست و تکانه‌های قیمت فولاد با توجه به نوسان بهای سایر فلزات رخدادی غیرمنتظره نخواهد بود که در آینده به یک چالش بدل می‌شود. به عبارت ساده‌تر وقتی قیمت‌ها در روند صعودی قرار دارند، فضا برای رقابت و رشد نرخ در مکانیزم بازار وجود دارد ولی اگر بعد از روند صعودی وارد فاز کاهش نرخ شویم، این قیمت پایه تعیین شده اجازه افت قیمت‌ها را نخواهد داد بنابراین یک سرعت‌گیر در برابر افت نرخ در مقایسه با قیمت‌های جهانی است که باید به آن توجه کرد و در گذشته شواهد مهمی از این واقعیت را شاهد بوده‌ایم. البته در این شیوه‌نامه ذکر شده که اگر کمتر از ۵۰ درصد عرضه‌ها در ۳ عرضه متوالی مورد معامله قرار گرفت، قیمت پایه ۵ درصد کاهش می‌یابد که نقد فوق را اندکی تعدیل کرده ولی تلاش برای افت قیمت‌ها را گویی به‌عنوان تمایل درونی قیمت‌گذار تلقی می‌کند که در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم.
تعیین قیمت‌های پایه
در پیوست این شیوه‌نامه قیمت پایه شمش، اسلب، میلگرد و ورق‌های نورد گرم و نورد سرد ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ ارز متوسط هفتگی موزون در سامانه نیما لحاظ شده است. این در حالی است که در ماده یک، قیمت پایه را ضریبی از قیمت منطقه‌ای شمش و محصولات فولادی در نشریه متال بولتن ذکر کرده است. به‌صورت عرف قیمت‌گذاری، قیمت منطقه‌ای عبارت است از نرخ‌های منطقه خلیج فارس که در گزارش‌های متال بولتن به آن اشاره می‌شود اما در پیوست هیچ اسمی از نرخ منطقه‌ای به میان نیامده است. درخصوص بهای منطقه‌ای شمش که شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد؛ قیمت صادراتی ایران و بهای وارداتی امارات غالبا مورد توجه و ارائه است که در آخرین قیمت‌ها بهای صادراتی ایران ۴۳۰ دلار و بهای وارداتی امارات ۴۶۵ دلار در هر تن لحاظ شده که فاصله قیمتی نسبتا بالایی دارد. البته ممکن است قیمت‌گذار هدف قیمتی خود را تنها منطقه CIS مدنظر قرار داده باشد که اشاره به این نرخ بدون توجه به قیمت‌های منطقه خلیج فارس می‌تواند یک خطای نرخ‌گذاری باشد که باید به آن توجه کرد. در هر حال استناد به این شیوه نرخ‌گذاری چندان جذاب نیست و ابهامات ذکر شده (تاکنون ) کارآیی قیمت‌گذاری‌ها را محدود می‌کند. نکته دیگر آنکه مرجع و سازمان یا نهاد اعلام قیمت‌ها مشخص نیست مخصوصا اگر ابهامی درخصوص این شیوه‌نامه وجود داشته باشد، باز هم مرجع حل اختلاف معین نشده است. ناگفته پیداست که بورس‌کالا در این راستا ملزم به ارائه قیمت‌های پایه است و اگر نقدهای فوق خللی در سازوکار تعیین قیمت‌ها ایجاد نکند، از این پس باید منتظر اعلام رسمی قیمت‌ها برای زمانی نزدیک به یک‌ماه باشیم.
قیمت پایه؛ ۸۰ درصد بهای منطقه CIS
به‌نظر می‌رسد منطقه CIS مرجع قیمت‌گذاری بهای فولاد به‌شمار رفته و البته با اعلام ضریب ۸۰ درصدی، شاهد اعمال تخفیف ۲۰ درصدی هستیم. در ابتدا باید عنوان کرد که منطقه CIS (کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق) یا دقیق‌تر نرخ‌های عرضه تولیدات این حوزه بار کشتی در سواحل دریای سیاه، ملاک قیمت‌گذاری بوده است. این درحالی است که منطقه CIS همیشه به‌عنوان یک منطقه دارای فولاد ارزان لحاظ شده آن‌هم در وضعیتی که قیمت‌های صادراتی ایران، اغلب کمتر از این نرخ بوده است. این ملاک قیمتی از آن نظر مورد نقد است که پذیرش این قیمت به این معنی است که هنوز تصمیم‌سازان اقتصادی به نرخ‌های صادراتی کشور خودمان گویا بدگمان هستند، آن‌هم در شرایطی که از این پس خریدار خارجی به خوبی خواهد دانست که قیمت‌های داخلی ایران ۸۰درصد قیمت CIS است که اگر صادر نشود، قرار است با این قیمت در بازار داخلی به فروش رود. این سیگنال را باید یک سرعت‌گیر جدی تجاری برای نوسان آزادانه بهای شمش صادراتی در نظر گرفت که می‌تواند برای صنعت فولاد نقطه ضعف به‌شمار آید، حتی اگر شاهد گشایش‌های صادراتی در برابر عرضه به بازارهای بین‌المللی باشیم. این نکته باز هم فاصله قیمتی شمش یا فولاد ایرانی را در برابر سایر رقبا افزایش می‌دهد که سیگنال محدودکننده مهمی در برابر کشورهای دیگر است. اگر تاکنون بهای شمش ایرانی در بازارهای جهانی به‌دلیل تحریم‌ها پایین‌تر بوده این‌بار به‌دلیل مداخله در قیمت‌گذاری، قطعا پایین‌تر خواهد بود و ریسک رقابت منفی را بین تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی افزایش می‌دهد.
اما نقد اصلی به همین رقم ۸۰ درصدی بهای فولاد در بورس‌کالاست. در ابتدا باید عنوان کرد که تعیین کف عرضه در اختیار وزارت صمت است و شنیده‌ها حاکی از آن است که این وزارتخانه تاکنون برای مدیریت بازار فولاد چندان موفق عمل نکرده است که حجم انتقادات در سال‌های اخیر دقیقا همین نکته را نشان می‌دهد آن‌هم در شرایطی که تولید فولاد خام در ایران تقریبا دو برابر مصرف داخلی است. این درحالی است که بهای فولاد در بازار داخلی از پارامترهای مختلفی تبعیت می‌کند که مهم‌ترین آن بهای ارز آزاد و ذهنیت‌های تورمی و مهاجرت نقدینگی به بازار فولاد بوده، بنابراین بهتر است انتظار نداشته باشیم با سرکوب دستوری قیمت‌ها در بورس‌کالا، بازار آزاد نیز همان روند را طی کند. از سوی دیگر باید توجه کرد که با عدم رعایت کف عرضه، صادرات شرکت‌های فولادی دستخوش تغییر خواهد شد و ناخودآگاه به افزایش موجودی انبارها و ریسک تامین منابع مالی و تامین مواد اولیه منتهی شده که سیگنال‌های قیمتی خاص خود را به بازار ارائه می‌دهد.
اینکه در شیوه‌نامه قیمت ۸۰ درصدی منطقه CIS را با ارز نیمایی لحاظ کرده و به فاصله قیمتی بین دلار آزاد و نیمایی و تمایل خریداران توجه نکنیم یک ریسک ذاتی را به این شیوه‌نامه وارد می‌کند آن‌هم در شرایطی که احتمال مدیریت تقاضا از مسیر وزارت صمت و سامانه بهین‌یاب با ابهام روبه‌روست. به‌عنوان مثال در ماده ۵ ذکر شده خریدار اسلب، شمش و ورق‌های فولادی صرفا از سامانه بهین‌یاب مجوز تقاضا گرفته و بازبینی این سامانه از مسیر اطلاعات مالیات ارزش افزوده محقق خواهد شد، در نگاه اول بسیار جذاب است اما نقدهای مهمی به این سازوکار وارد خواهد بود. در فاز اول ارائه اطلاعات مالیات ارزش افزوده به منزله آن است که اطلاعات واقعی تولیدی فراتر از خوداظهاری یا نظارت‌های وزارت صمت در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت که احتمال مغایرت‌های قانونی را در بر دارد همان‌گونه که در گذشته بارها مورد نقد دستگاه‌های مختلف قرار گرفته و بعید نیست که باز هم این همپوشانی اطلاعاتی از کارآیی گسترده‌ای برخوردار نباشد. این درحالی است که فاصله قیمتی بین بورس و بازار در این شیوه‌نامه ناخودآگاه افزایش یافته مخصوصا در شرایطی که به هر دلیل تکانه قیمت ارز یا انتظارات تورمی را شاهد باشیم، بنابراین نقد به این سازوکار استمرار خواهد یافت.
درخصوص عدد ۸۰ درصد منطقه CIS می‌توان گفت رقم پایینی تعیین شده که همین میزان ذکر شده احتمال کاهش عرضه و عدم جذابیت فروش در بازار داخلی را تقویت می‌کند. این مطلب زمانی برجسته‌تر خواهد شد که در ماده ۸ شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد، فعالان زنجیره فولاد؛ تولیدکنندگان میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی ذکر شده اما نامی از واحدهای لوله و پروفیل به میان نیامده است که به وضوح تفکیک بین صنایع فولادی را نشان داده و از یک انحصار نانوشته حکایت دارد. این درحالی است که در ماده ۱۰ ذکر شده کلیه خریداران شمش، اسلب و ورق مکلف هستند در اولین عرضه بعد از نهایی شدن معامله، مطابق برنامه نسبت به عرضه محصولات در بورس‌کالا اقدام کنند. این مطلب باز هم از یک تبعیض نانوشته حکایت دارد. نکته عجیب دیگر در ماده ۱۰ این مطلب است که در صورت عدم عرضه محصول، معامله ابطال و تحویل مواد اولیه مجاز نیست. اینکه یک تولیدکننده ماده اولیه خود را خریداری کرده و به کارخانه انتقال داده و محصول تولیدی را (حتی در بازار آزاد) فروخته است آن‌وقت معامله مواد اولیه خریداری شده آن ابطال شود چیزی بیشتر از یک شوخی نیست و قطعا قابلیت اجرا ندارد. این درحالی است که حتی اگر معامله سلف باشد، باز هم تولیدکننده کالایی تحویل نگرفته که براساس آن تولید کند تا در بورس‌کالا عرضه داشته باشد، بنابراین این بخش از دستورالعمل را بهتر است برای اجرایی نشدن در نظر بگیریم. ابطال معاملات فرآیند پیچیده‌ای دارد و این دستورالعمل باید در راستای قوانین حاکم بر بورس‌کالا باشد تا پتانسیل اجرایی شدن داشته باشد که در این موارد دیده نمی‌شود.
در هر حال اعلام قیمت ۸۰ درصد منطقه CIS به وضوح ارزان‌فروشی است و تنها در شرایطی کاربرد دارد که بازار در فاز رکود تورمی فرو رفته و تلاش برای کاهش نرخ می‌تواند به تحریک بیشتر تقاضا منتهی شود یعنی در وضعیت فعلی نکته قابل‌توجهی است، ولی ۳ ماه دیگر تنها ارزان‌فروشی برای برخی واحدهای خاصی خواهد بود که سهمیه بهین‌یابی دارند. درخصوص بندهای ۱۸ و ۱۹ و مخصوصا تبصره ماده ۱۸ که اسمی از تولیدکنندگان لوله و پروفیل آمده، عنوان شده وزارت صمت باید بر بازار محصولات نهایی نظارت کند. مگر تاکنون این نظارت‌ها چه نتیجه مثبتی برای بازار داشته که از این پس بخواهد معجزه کند آن‌هم در شرایطی که الزامی به عرضه در بورس‌کالا برای لوله و پروفیل و کلاف در ماده ۸ ذکر نشده آن‌هم در حالی که در تبصره ماده ۱۸، این‌بار اسمی از نظارت بر تولیدات نبشی و ناودانی به میان نیامده است. درخصوص اعلام ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS و تعیین یک قیمت یا مکانیزم جایگزین اظهارنظر قاطعی نداریم، چون شرایط بازار است که این موارد را تعیین می‌کند نه دستورالعمل‌نویسی آن هم در شرایطی که پتانسیل انعطاف قیمتی در دوره‌های مختلف در سازوکار قیمت‌گذاری‌های رسمی اخیر دیده نمی‌شود.دنیای اقتصاد